من نظام الأسد إلى علم الاستقلال.. الإعلام السوري يغيّر جلده في ليلة وضحاها
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
23 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: مع تغيّر السلطة الحاكمة في دمشق، بدا الإعلام السوري الرسمي في حالة ارتباك عميق أمام الأحداث المتسارعة.
لكن سرعان ما خلع عباءة النظام السابق وتلوّن بألوان علم الاستقلال ذي النجوم الثلاث، الذي بات رمزًا للمعارضة. هذا التحول المفاجئ يعكس طبيعة الإعلام الذي ظل لعقود أداة للدعاية والترويج لسرديات السلطة، قبل أن يتحول بنفس السلاسة لخدمة المنتصر الجديد.
طوال سنوات النزاع، فرض نظام البعث وعائلة الأسد قيودًا صارمة على الإعلام، حيث حوّلوه إلى آلة تسويق سياسي، بينما حُرمت البلاد من صحافة حرة ومستقلة. ومع تفاقم الأزمة، توقفت الصحف الورقية عن الصدور منذ 2020، تاركةً المشهد الإعلامي يقتصر على منصات النظام الدعائية.
لكن مع سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل المعارضة على دمشق، توقف الإعلام الرسمي فجأة.
وكالة “سانا” لم تنشر شيئًا لأكثر من 24 ساعة، والتلفزيون الرسمي اكتفى ببث مقاطع أرشيفية. وبعد ساعات من الصمت، ظهرت عبارات تمجّد “انتصار الثورة السورية”، مرفقة بدعوات لحماية الممتلكات العامة.
لم يتوقف الأمر عند الخطاب، بل تجاوزه إلى تغييرات مرئية؛ فقد بدّلت وكالة “سانا” شعارها على منصات التواصل الاجتماعي إلى تصميم جديد يحمل اللون الأخضر ونجوم العلم الثلاث. تبنّت الوكالة خطابًا مختلفًا يعكس توجهات السلطة الجديدة، بينما تسارع إعلاميون لتغيير صورهم الشخصية وحذف أي محتوى قد يربطهم بالنظام السابق.
في هذا السياق، سعت وسائل إعلام خاصة كصحيفة “الوطن”، المعروفة بهامش نقدها المحدود، إلى تبرئة نفسها من ارتباطها بالنظام السابق. نشرت الصحيفة تصريحات لمالكها وضاح عبد ربه يؤكد فيها أن الصحيفة “كانت تنفّذ التعليمات فقط”، متعهداً بالعمل تحت مظلة السلطات الجديدة. بينما اختارت إذاعة “شام إف إم” وقف البث مؤقتاً ثم إنهاء عملياتها بالكامل، تاركة موظفيها يواجهون مصيرًا مجهولًا.
هذه التحولات السريعة في المشهد الإعلامي أثارت مخاوف عميقة لدى الصحافيين. بيان وزارة الإعلام الجديدة، الذي تعهد بمحاسبة “الإعلاميين الحربيين”، أثار قلق العاملين في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة التي كانت محسوبة على النظام. فبينما يُطالب البعض بالمصالحة الإعلامية، يرى آخرون أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها بحق من تورط في تبرير الجرائم.
وسط هذه الفوضى، بدأ بعض وسائل الإعلام المحلية العودة تدريجيًا إلى النشر، بينما لا تزال مؤسسات أخرى تحاول التكيف مع التغيرات الجديدة. هذه التحولات السريعة تعكس واقعًا إعلاميًا جديدًا في سوريا، حيث يقف الإعلاميون بين مطرقة محاسبة الماضي وسندان التكيف مع سلطة جديدة تُعِد نفسها لبناء خطاب مختلف، وإن كان يحمل في طياته تهديدات مماثلة لما عاشوه لعقود.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن نظام تملك غير السعوديين للعقار بالمملكة
الرياض
نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” تفاصيل النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، بعد صدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/14) بتاريخ 19 محرم 1447هـ (14 يوليو 2025م)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاستثمار العقاري وتعزيز البيئة الاقتصادية للمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وجاء التحديث الجديد للنظام ليواكب التطورات التشريعية والتنظيمية العالمية، ويُراعي في ذات الوقت عدم التأثير على فرص المواطن في التملُّك أو الإخلال بالتوازن السعري في السوق العقاري، عبر منظومة من الضوابط الجغرافية والتنظيمية المحددة بدقة.
وشددت الجهات المعنية على أن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز الشفافية، وحوكمة السوق، وحفظ الحقوق، ورفع جودة المشاريع العقارية، مع ضمان أولوية المواطن في الحصول على السكن، والتأكيد على أن التملُّك للأجانب هو وسيلة لتحقيق التنمية وليس غاية بحد ذاتها.
ركائز النظام الخمس ك تم بناء النظام على خمسة مبادئ رئيسية:
السيادة: الدولة تحتفظ بالتحكم الكامل في تحديد النطاقات المسموح بها ونسب التملُّك.
الشفافية: من خلال التسجيل العقاري الكامل والإفصاح والرقابة.
أولوية المواطن: تقييد التملُّك ضمن معايير تحمي المصلحة العامة وخصوصية المجتمع.
حفظ الحقوق: عبر نظام التسجيل العيني للعقار.
الحوكمة: تنظيم تكاملي بين الجهات الرقابية والتشريعية لضمان عدالة التطبيق.
15 مادة تنظِّم تملُّك غير السعوديين للعقار
يتضمن النظام الجديد 15 مادة قانونية تنظم حقوق التملُّك لغير السعوديين، سواء من الأفراد (مقيمين أو غير مقيمين)، أو الشركات، أو الكيانات غير الربحية، كما يحدّد النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها بالتملُّك، ويستثني بعض المناطق الحساسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي تخضع لضوابط خاصة.
فرص استثمارية وتحفيز للتنمية
يساهم النظام الجديد في: زيادة المعروض العقاري وتحقيق توازن سعري ، جذب مطورين عالميين، ما يعزز جودة المشروعات السكنية والتجارية ، تحفيز النمو الاقتصادي في مختلف أنواع العقارات (السكنية، التجارية، الصناعية، السياحية) / خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في مجالات البناء، والتقييم، والاستشارات، وإدارة الأملاك ويشترط النظام على غير السعودي الإفصاح الكامل عن بيانات التملُّك، وأن يكون العقار مُسجّلًا في السجل العقاري الرسمي. كما أقر النظام فرض رسوم وضرائب تصل إلى 10% على التصرفات العقارية، مع غرامات قد تصل إلى 10 ملايين ريال في حالات التلاعب أو تقديم معلومات مضللة.
وستصدر الهيئة العامة للعقار وثيقة مفصلة تحدّد المناطق المسموح التملك فيها، ونسب التملُّك، والحقوق العينية المتاحة، بما يشمل مدنًا مثل الرياض، جدة، ومواقع محددة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء.
وتُشرف على تنفيذ النظام لجنة مكوَّنة من 13 جهة حكومية، أبرزها: الهيئة العامة للعقار ، وزارة الاستثمار ، وزارة العدل ، وزارة الداخلية ، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، البنك المركزي السعودي وهيئات المناطق والمدن الاقتصادية والخاصة .
وسيدخل النظام حيّز التنفيذ رسميًا في يناير 2026، بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما ستصدر اللائحة التنفيذية خلال نفس المدة لتوضح التفاصيل التطبيقية والرقابية.