«قانونية مستقبل وطن»: إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية يحقق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص منذ اليوم الأول على تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات والقرارات والتوجيهات، إضافة لاستصلاح الأراضي الزراعية.
تحقيق الأمن الغذائيوأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان له، إلى أن الرئيس السيسي أكّد خلال كلمته بأكاديمية الشرطة، أنَّ الدولة تستضيف 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية بحلول عام 2025-2026 وهو ما يعد رسالة واضحة بعزم الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح.
وأكّد أنَّ الرئيس السيسي حريص على دعم الفلاح والقطاع الزراعي بشكل صريح، فمنذ أن تولي الرئيس السيسي الحكم لم تتوقف الإنجازات في القطاع الزراعي، وطوال الوقت الدولة حريصة على تذليل اية عقبات تواجه المنظومة.
وشدد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن على أن إنجازات الدولة المصرية لم تتوقف في قطاع الزراعة، والجميع يعلم أن الزراعة أهم قطاع استراتيجي يتعلق بالأمن الغذائي والامن القومي، وأيضا لأنه يسهم في توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة وتوفير العملة الصعبة وآلاف فرص العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن الأمن الغذائي دعم الفلاح القطاع الزراعي مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
دفعة جديدة من الخبراء تؤدي اليمين القانونية بوزارة العدل
أدت دفعة جديدة من الخبراء، اليمين القانونية، اليوم بوزارة العدل، ليتم قيدهم بجدول الخبراء بوزارة العدل بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وتشمل الدفعة الجديدة (12) خبيرا من الكوادر الوطنية، ومن أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل الخبرة الحسابية، والعقارية، والهندسة الكيميائية، والهندسة المعمارية، وإدارة المشاريع، والموارد البشرية.
وبهذه المناسبة، هنأ السيد عبدالله أبوشهاب المري، مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأكد أهمية دور الخبراء بصفتهم أعوان القضاة، وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنية المتعلقة بالقضايا المختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا.
ونوه بأن وزارة العدل، وبناء على توجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حريصة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، وتهيئة الظروف المناسبة لتوفير منظومة خبرة قطرية متكاملة، وإضافة مجالات خبرة جديدة وفقا لحاجة السلطات القضائية والجهات الأخرى.