جامعة طيبة و”وزارة الصناعة” توقعان اتفاقية تعاون لدعم الجهود الوطنية في مجال التصنيع المتقدم وتنمية الابتكار
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
المناطق_المدينة المنورة
وقّعت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ بهدف تطوير قطاع الصناعة عبر برنامج “رافد” الذي يعمل على ربط القطاع الصناعي بالتعليم والأبحاث لتعزيز الابتكار الصناعي.
جاء ذلك خلال استقبال رئيسة الجامعة الدكتورة نوال الرشيد، وعدد من قيادات الجامعة اليوم، وفدًا من وزارة الصناعة والثروة المعدنية برئاسة معالي نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، ووكيل الوزارة للتطوير الصناعي المهندس البدر فودة، بحث خلالها الجانبان سبل التعاون المشترك؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الصناعة، ودعم جهود التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي.
وتشمل مجالات التعاون تفعيل برنامج “رافد” ووضع آليات لتوفير الموارد وجذب المستثمرين لتأسيس مصانع جديدة، بالإضافة إلى تقديم الدعم، وتوفير المساحات اللازمة لإقامة المصانع، وإتاحة معامل ومختبرات الجامعة للمنشآت الصناعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز البحث العلمي وتطوير المنتجات.
كما تجسّد الاتفاقية خطوة إستراتيجية نحو بناء قدرات بشرية وطنية قادرة على قيادة التصنيع المتقدم مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة المملكة مركزًا صناعيًا عالميًا، ودعم جهود الجامعة في مجال دعم الابتكار الصناعي وتقديم البحوث التطبيقية التي تُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
كما اطلع الوفد على أبرز المشاريع والابتكارات التي تنفذها شركة “وادي طيبة” -الذراع الاستثماري للجامعة- التي تُسهم في دفع عجلة التنمية وجهودها في تعزيز الابتكار ودعم المشاريع الريادية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جامعة طيبة
إقرأ أيضاً:
ملتقى الشراكة والتمكين يستعرض سُبل التعاون ودعم التنمية المحلية بشمال الباطنة
شهدت ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة إقامة ملتقى الشراكة والتمكين، الذي نظمه مكتب والي السويق بالتعاون مع مديرية العمل بالمحافظة ممثلة بدائرة عمل السويق، في قاعة مكتب الوالي، تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، وبحضور سعادة الشيخ عيسى بن أحمد المعشني والي السويق، وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة بالولاية. وقد ألقى سعادة الشيخ عيسى بن أحمد المعشني والي السويق كلمة وزارة الداخلية قال فيها: إن إقامة هذا الملتقى يحقق جملة من الأهداف المهمة من بينها تحديد الفرص الوظيفية المتاحة في قطاعات الولاية المختلفة وربطها بالباحثين عن العمل وكذلك تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة لرفع معدلات التوظيف واستدامتها ودعم المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مصدرا لتوفير فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تعزيز مهارات الشباب من خلال التدريب والتأهيل وفق احتياجات سوق العمل ومعالجة التحديات المرتبطة بعمليات التوظيف وتسهيل الإجراءات بين الجهات المعنية. وأضاف سعادته مخاطبا الحضور الكريم: إننا نؤمن بأن هذه الأهداف عند تفعيلها بشكل تكاملي ستسهم في بناء منظومة تشغيل أكثر فعالية في تمكين شباب الولاية من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد الوطني. بعدها ألقى أحمد بن سالم الحجري مدير المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة كلمة تحدث خلالها عن التحديات التي يشهدها سوق العمل اليوم والتي تتطلب تكاملا حقيقيا وشركات فاعلة تقوم على الابتكار والتخطيط المشترك وتبادل الخبرات من أجل بناء بيئة عمل أكثر جاذبية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية وتمكين الشباب في فرص العمل النوعية لتكون بيئة جاذبة ومستدامة من خلال رفع وتفعيل الأطر التشريعية والتنظيمية وتوطين الوظائف وتطبيق أفضل المعايير الدولية بما يضمن استقرار سوق العمل ورفع رفاهية المجتمع. وتطرق إلى حرص وزارة العمل على تطوير برامج واستراتيجيات تواكب التحول الوطني مستندة إلى رؤية واضحة تهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية ودعم ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل عادلة وتحسين جودة بيئة العمل. وأضاف أن هذه الأهداف لا تتحقق إلا بتضافر الجهود وبناء جسور مستدامة مع شركائنا من مختلف القطاعات. كما أشار الحجري إلى الإنجازات التي حققتها المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة منذ بداية العام حتى نوفمبر 2025 في مجال التشغيل والرقابة.
وتضمّن برنامج الملتقى عدة جلسات تناولت عددا من المحاور، أبرزها التمكين الاقتصادي والوظيفي للكفاءات الوطنية، واستعراض فرص العمل في القطاعات الواعدة بالمحافظة، إلى جانب جلسات تناولت التمكين المؤسسي والابتكار وتطوير بيئات العمل. وهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعية وترسيخ مبادئ العمل المشترك بما يخدم منظومة التنمية المحلية ويعزز المبادرات الاقتصادية والاجتماعية المتوائمة مع توجهات رؤية عمان 2040. وأكد المشاركون أن الملتقى يمثل خطوة مهمة لتعزيز الجهود التنموية في المحافظة، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وتحفيز المؤسسات الحكومية والخاصة على تبني مبادرات تنموية مستدامة تتوافق مع الأولويات الوطنية. وفي ختام أعمال الملتقى، خلص المشاركون إلى عدد من التوصيات الداعمة لمسارات التنمية، أبرزها تعزيز قنوات التواصل بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان تنفيذ المبادرات المشتركة، وتطوير برامج تدريب وتأهيل للشباب تتناسب مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تبني حلول مبتكرة لمعالجة التحديات المؤسسية ومتابعة المبادرات المطروحة لضمان استدامة أثرها. وقد شكّل الملتقى منصة تواصل مباشرة بين ممثلي المؤسسات، حيث جرى استعراض عدد من المشاريع والمبادرات التنموية الداعمة للاقتصاد المحلي بالإضافة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بتنفيذ البرامج المشتركة وطرح الحلول المقترحة ومعالجتها.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال