زيادة 0.2%.. ارتفاع محدود للذهب في البورصة العالمية والأوقية تسجل 2633 دولارا
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع بعد أن استطاع أن ينهي تداولات الأسبوع الماضي بشكل إيجابي، وذلك بالرغم من التراجع الذي سجله خلال الأسبوع الماضي بفعل توقعات البنك الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.
وارتفع يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.1% بفعل ضعف الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة بعد أن أشارت البيانات الأمريكية إلى تباطؤ التضخم الأساسي وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي.
تباطؤ التضخم أعطى بعض التفاؤل للأسواق أن البنك الفيدرالي في استطاعته استكمال عمليات خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، نظرا لأن تراجع التضخم يمكن البنك الفيدرالي من استمرار سياسة التيسير النقدي.
يأتي هذا بعد أن أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي عن خفض أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي وللمرة الثالثة هذا العام، ليقوم بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ويصل بذلك إجمالي عمليات الخفض خلال العام إلى 100 نقطة أساس.
بينما أشارت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي إلى تقليل عمليات خفض الفائدة خلال 2025 إلى مرتين فقط، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى خفض الفائدة 4 مرات خلال العام المقبل، ليتسبب هذا في دفع أسعار الذهب إلى تسجيل أدنى مستوى منذ شهر عند 2583 دولار للأونصة يوم الأربعاء الماضي، بينما ارتفع الدولار لأعلى مستوياته في عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية.
بقاء أسعار الفائدة مرتفعة يعد أمر سلبي بالنسبة لأسعار الذهب وذلك لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
من جهة أخرى قالت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي واثنان آخران من صناع السياسات في الفيدرالي إنهم يشعرون بأن البنك من المرجح أن يستأنف تيسير السياسة النقدية خلال العام المقبل لكنهم أشاروا إلى أنهم سيأخذون وقتهم نظرًا لأن الفترة الانتقالية من سياسة التشديد النقدي إلى التيسير النقدي قد انتهت.
وتبدأ أحجام التداول في الأسواق المالية بالتراجع بداية من هذا الأسبوع بسبب فترة الأعياد، وقد بدأ الذهب هذه الفترة بشكل إيجابي بعد أن استطاع أن يغلق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2600 دولار للأونصة، وأن يجد بعض الدعم من تراجع التضخم الأمريكي.
الحدث الكبير القادم بالنسبة لأسعار الذهب قد يكون تولي دونالد ترامب الرئاسة في يناير القادم، والقوانين الجديدة التي سيتم فرضها، والتي قد تحدد مصير تحركات الذهب على المدى القصير إلى المتوسط، خاصة أن الأسواق تضع احتمال حالياً أن يستكمل البنك الفيدرالي خفض الفائدة في شهر يونيو 2025، وأن يكون مجمل عمليات الخفض مرتين فقط خلال العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توقعات أعضاء البنك الفيدرالي سعر أونصة الذهب العالمي الذهب العالمي ضعف الدولار الأميركي جولد بيليون البنک الفیدرالی الأسبوع الماضی أسعار الفائدة بعد أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟