كاسبرسكي: 135% زيادة في الاهتمام بسرقات العملات المشفرة عبر الإنترنت المظلم
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وفق الإصدار الأحدث من نشرة كاسبرسكي الأمنية، شهدت محادثات الإنترنت المظلم التي تتناول سرقات العملات المشفرة (برمجيات خبيثة مصممة لسرقة محافظ العملات المشفرة بسرعة) ارتفاعاً كبيراً في عام 2024.
كما أعلنت كاسبرسكي عن ارتفاع بنسبة 40% في الإعلانات التي تروج لقواعد بيانات الشركات في منتدى بارز على الإنترنت المظلم، مما يؤكد تركيز المجرمين السيبرانيين المتزايد على اختراقات البيانات.
تشمل الاتجاهات الإضافية انتقال المجرمين السيبرانيين من تطبيق تيليجرام إلى المنتديات، وانتشار أدوات سرقة العملات المشفرة عبر البرمجيات الخبيثة كخدمة، وتزايد انتشار أنواع مختلفة من التهديدات السيبرانية التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط، والمناطق الأخرى
تزايد الاهتمام بأدوات سرقة العملات المشفرة. في عام 2024، لاحظ خبراء فريق Kaspersky Digital Footprint Intelligence زيادةً ملحوظةً في الاهتمام بسرقات العملات المشفرة عبر أسواق الإنترنت المظلم. وتعد برمجيات سرقة العملات المشفرة نوع برمجيات خبيثة ظهر قبل نحو ثلاث سنوات، حيث صممت هذه البرمجيات لخداع ضحاياها لتمكين المعاملات الاحتيالية بهدف سرقة الأموال من محافظهم. وتشمل الطرق الشائعة لنشرها توزيع الهدايا المزيف، ومواقع التصيد الاحتيالي، وإضافات المتصفحات الخبيثة، والإعلانات المخادعة، والعقود الذكية الخبيثة، والأسواق المزيفة للرموز غير القابلة للاستبدال.
زاد عدد منشورات الإنترنت المظلم التي تناقش السرقات بمعدل 135%، حيث بلغ 129 منشوراً في عام 2024 مقابل 55 منشوراً فقط في عام 2022. وفي هذه المنشورات، يناقش المجرمون السيبرانيون مواضيع مختلفة، بدايةً من شراء وبيع هذا النوع من البرمجيات الخبيثة، وانتهاءً بتجميع فرق التوزيع، وأمور أخرى.
قال ألكسندر زابروفسكي، الخبير الأمني بفريق Kaspersky Digital Footprint Intelligence: «بالنظر إلى هذا الاتجاه، قد ينمو اهتمام المجرمين السيبرانيين بسرقات العملات المشفرة والهجمات ذات الصلة بشكل أكبر في عام 2025. ويعني ذلك أن على المهتمين بالعملات المشفرة أن يكونوا أكثر يقظةً من أي وقت مضى، وأن يعتمدوا تدابير أمنية قوية للعملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، يجب على الشركات التركيز على تثقيف زبائنها وموظفيها، مع المراقبة الفعالة لوجودهم عبر الإنترنت لتقليل مخاطر الهجمات الناجحة. غالباً ما تستخدم برمجيات سرقة المعلومات أساليب الهندسة الاجتماعية لسرقة الأموال في النهاية. وقد تستغل هذة البرمجية العلامات التجارية المعروفة للمحافظ والبورصات لجذب الضحايا بحيث يكشفون عن معلومات محفظتهم أو يجروا معاملات احتيالية. لذا من الضروري إجراء عمليات بحث منتظمة عن أي ذكر للعلامة التجارية على محركات البحث، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمتاجر. وفي حال تحديد أي مواقع تصيدية أو احتيالية، يمكن إزالتها على الفور، مما يمنع الضحايا المحتملين من الوقوع فريسةً لعمليات الخداع هذه. يمكن أن يساعد استخدام أدوات مخصصة في تعزيز عملية المراقبة هذه بشكل كبير.»
تزايد الإعلانات التي تتناول اختراقات بيانات مزعومة
بين التهديدات الأخرى التي يتوقع أن تشهد تزايداً خلال عام 2025، هناك عمليات اختراق وتسريب البيانات. فقد لاحظ باحثو كاسبرسكي ارتفاعاً في الإعلانات التي تتناول قواعد بيانات الشركات في أحد المنتديات الخفية الشهيرة. وعلى وجه التحديد، تزايد عدد المنشورات التي تتناول بيع وشراء قواعد البيانات بمعدل 40% بين شهري أغسطس ونوفمبر 2024، وذلك مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023. وبينما يمكن تفسير جزء من هذا النمو بكونه إعادة نشر للتسريبات القديمة، فمن الواضح أن المجرمين السيبرانيين مهتمون بتوزيع البيانات المسربة، سواء كانت جديدة أو قديمة.
تابع زابروفسكي قائلاً: «لا ينبع كل إعلان عن اختراق البيانات على الإنترنت المظلم من حادث حقيقي. فقد تكون بعض العروض مجرد مواد تم التسويق لها بشكل جيد. على سبيل المثال، قد تجمع بعض قواعد البيانات معلومات متاحة للعامة أو بيانات مسربة سابقاً وتقدمها على أنها أخبار عاجلة. ومن خلال نشر هذه المزاعم، يمكن للمجرمين السيبرانيين تحقيق الشعبية، وإحداث ضجة، وتشويه سمعة الشركة المستهدفة بمجرد الإعلان عن اختراق بيانات متعلق بها. ويؤكد هذا على الأهمية المتزايدة لمراقبة أي حالات ذكر للشركات والأصول في الإنترنت المظلم، إذ يتيح ذلك الدفاع الاستباقي والاستجابة الفورية.»
نظراً للاتجاه المتزايد لهجمات سلسلة الإمداد والهجمات المشابهة، من المتوقع أن يشهد عام 2025 زيادةً في اختراقات البيانات بشكل عام، وخاصةً تلك الناجمة عن الهجمات التي تستهدف مقاولي الشركات الكبرى.
تشمل بعض الاتجاهات الناشئة الأخرى لسوق الإنترنت المظلم في عام 2025 كلاً من:
- مشهد التهديدات المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط. حيث تشهد المنطقة زيادةً في القرصنة المدفوعة بقضايا، وذلك نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية. وفي حال لم تهدأ هذه التوترات في عام 2025، فمن المُتوقع أن يستمر نمو القرصنة المدفوعة بقضايا. وبالإضافة لذلك، يتوقع خبراء كاسبرسكي ارتفاعاً مستمراً في هجمات برمجيات الفدية في منطقة الشرق الأوسط، نظراً لتزايد عدد ضحايا برمجيات الفدية من 28 ضحية كل نصف عام في الفترة بين عامي 2022 و2023، ليصل إلى 45 ضحيةً في النصف الأول من عام 2024.
- الانتقال من تطبيق تيليجرام إلى منتديات الإنترنت المظلم. فعلى الرغم من ارتفاع نشاط المجرمين السيبرانيين على تطبيق تيليجرام في عام 2024، من المُتوقع أن تعود المجتمعات الخفية إلى المنتديات. إذ أشار مدراء قنوات تيليجرام لكونها تتعرض للحظر بشكل متزايد، مما يدفع للانتقال إلى وجهات بديلة.
- زيادة العمليات البارزة لجهات إنفاذ القانون ضد مجموعات الجرائم السيبرانية. يُعد عام 2024 عاماً بارزاً في المعركة العالمية البارزة ضد الجريمة السيبرانية. ويتوقع خبراء كاسبرسكي أن يشهد عام 2025 زيادةً في حالات الاعتقال وإزالة البنى التحتية لمجموعات الجريمة السيبرانية ومنتدياتها التي تحقق بعض الشهرة. لكن وبالمقابل، أدت العمليات الناجحة في عام 2024 إلى قيام مصادر التهديد بتغيير أساليبها والانتقال إلى منتديات لا يمكن التسجيل فيها دون دعوة مسبقة.
- انقسام مجموعات برمجيات الفدية. يمكن أن تنقسم مجموعات برمجيات الفدية لوحدات مستقلة أصغر، مما يجعل تتبعها أكثر صعوبةً. حيث تمكن هذه اللامركزية المجرمين السيبرانيين من العمل بمرونة أكبر مع بقائهم بمنأى عن أنظار جهات إنفاذ القانون وشركات الأمن السيبراني.
- قد تحقق برمجية سرقة المعلومات رواجاً أكبر بالاعتماد على نموذج البرمجيات الخبيثة كخدمة. كما يتوقع أن تزداد مبيعات مختلف البيانات المسروقة باستخدام هذه البرمجيات الخبيثة، بما يشمل بيانات الاعتماد المسروقة، في المنتديات الخفية.
للحماية من البرمجيات الخبيثة السارقة للبيانات، والتسريبات، وأنشطة الإنترنت المظلم الأخرى، على الأفراد استخدام حلول أمنية شاملة على جميع أجهزتهم. حيث تساعد هذه الحلول في منع الإصابة وتنبيه المستخدمين بالمخاطر المحتملة. أما بالنسبة للشركات، فمن الواجب عليها مراقبة الإنترنت المظلم بشكل استباقي للكشف عن أي مؤشرات لأنشطة الجريمة السيبرانية، والتي قد تهدد أصول الشركات. طور فريق Kaspersky Digital Footprint Intelligence كتيباً شاملاً لتوجيه الشركات بشأن كيفية الاستجابة لأنشطة الإنترنت المظلم المتعلقة بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرمجیات الخبیثة الإنترنت المظلم العملات المشفرة برمجیات الفدیة التی تتناول فی عام 2024 عام 2025
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. عقوبات رادعة تنتظر سارقي الإنترنت في مصر
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة جريمة سرقة الواي فاي، وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
عقوبة سرقة خدمة الإنترنتنص المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المعروف إعلاميًا بـ "قانون مكافحة جرائم الإنترنت")
تنص المادة على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مُخوّلًا له، فتعدّى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
كما يعاقب القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جرائم أخرى يشملها القانون:
- الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات.
- الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية.
- الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة.
- الاعتداء على تصميم موقع.
- الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية.
- الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
- حيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إذا ثبت أن الغرض هو استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
عقوبة جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني
الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإذا كان القصد استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا توصل الجاني من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو أموال الغير، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة جرائم اصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبها زورًا
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو النشر عبر الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور أو ما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة المساس بالآداب العامة أو الاعتبار الشخصي
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة تمس باعتباره أو شرفه.
الإعفاء من العقوبة
يُعفى من العقوبات المقررة، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو العامة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها وقبل كشفها.
يجوز للمحكمة الإعفاء أو التخفيف إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق، إذا مكن الجاني السلطات المختصة من القبض على باقي مرتكبي الجريمة أو ضبط الأموال محل الجريمة، أو ساعد على كشف الحقيقة، أو ساهم في القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة.
عصام الحضري ينتقد قرار استبعاد الشناوي أمام مودرن سبورت