تايمز: عندما يتعلق الأمر بالقيم البريطانية الأمر جد معقد
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
حاول الكاتب والمؤلف البريطاني من أصل نيجيري، توميوا أوولادي، تفسير ماهية القيم البريطانية عن طريق التعريف بقضايا، مثل التجديف أو ازدراء المعتقدات الدينية، في مقاله بصحيفة تايمز.
وانطلق في تقديم أفكاره من إحدى حلقات برنامج "ليلة الجمعة، صباح السبت" الحواري بالتلفزيون البريطاني في نوفمبر/تشرين الثاني 1979، الذي تناول قضية التجديف في إطار نقد فيلم "حياة براين" الكوميدي.
ويحكي ذلك الفيلم قصة الشاب براين كوهين اليهودي الروماني، الذي صادفت ولادته يوم ميلاد المسيح عليه السلام، حسب المعتقد المسيحي. وقد أثار الفيلم وقت عرضه موجة من الجدل، إذ اتهم البعض القائمين عليه بازدراء الأديان.
قيمواستضاف البرنامج الحواري 4 شخصيات، اثنين منهم دافعوا عن الفيلم، وهما الممثل وكاتب السيناريو الإنجليزي جون كليز والممثل الهزلي مايكل بالين، أما الآخران اللذان وقفا على الجانب المقابل، فهما أسقف منطقة ساوثوارك التاريخية في لندن، ميرفين ستوكوود، والصحفي مالكولم موغيريدج.
وجادل ستوكوود بأن الفيلم يسخر من المسيح، معتبرا أن فكرة تجسد روح الله وكلمته في يسوع المسيح تشكل أساس الحضارة الغربية، وأن الاستهزاء بها تحط من قدر المسيحيين.
إعلانويقول أوولادي إنه حدث أن استمع إلى مقطع من بودكاست الأسبوع الماضي بعنوان "السيد البغيض"، حاول فيه مقدمه المذيع كونستانتين كيسين التعريف بالقيم البريطانية.
ويضيف كاتب المقال أن مجرد الاستقرار في بريطانيا لا يكفي في حد ذاته، في نظر كيسين وهو نفسه مهاجر من روسيا.
التجديفواعتبر كيسين أن من يريد سن قوانين تحظر التجديف (ازدراء الأديان) ليس بريطانيًا. واستنادا إلى هذا التعريف، فإن الأسقف ستوكوود وموغيريدج كانا يعبّران في تلك الحلقة الحوارية عن آراء غير بريطانية.
وفي رده على أفكار كيسين، يقول أوولادي إن إساءة شخص من الأقليات بلا مبرر قد يُعرِّض المرء لإدانة جنائية، وتساءل: ما هذا إن لم يكن تطويعا لقوانين حظر التجديف لتتلاءم مع الحرمات اليوم؟
وفي المقابلة التي أجراها كيسين، أشار ضيف البرنامج -الذي لم يذكر كاتب المقال اسمه- إلى أن قطاعا كبيرا من البريطانيين يؤيدون سن قوانين تحظر خطاب الكراهية.
وفي تلك المقابلة، زعم كيسين أنه لا يعتقد أن قوانين تجريم خطاب الكراهية "غير بريطانية"، بل إن فكرة أنه لا يمكن للمرء إهانة دين من الأديان هي "فكرة غير بريطانية".
قيم تقدميةويفترض مثل هذا التصريح أن أعراف بريطانيا المعاصرة هي وحدها البريطانية حقا، وأن البريطانيين في الماضي الذين دانوا احتقار الدين لم يكونوا بريطانيين، وفق مقال تايمز.
لكن الأمر لا يقتصر على مسألة التجديف وحدها، برأي كيسين الذي أضاف إليها قضية المثلية الجنسية. وعن ذلك يقول "إذا أردت تجريم المثلية الجنسية، كما يفعل كثير من الناس في بعض المجتمعات، فإن ذلك لا يعد قيمة بريطانية".
ويعارض كاتب المقال -كما يقول- قوانين حظر التجديف في بريطانيا وفي جميع البلدان، لأنه يؤمن بأن حرية التعبير ومعارضة التمييز هي قيم عالمية يجب الدفاع عنها.
ورغم أنه يعتبر القيم التقدمية جزءا من تراث بريطانيا، وأن الليبرالية إرث من تقاليد المعارضة التي تمتثل لتعاليم كنيسة إنجلترا، فإنه يرى أن هناك جوانب أخرى من ماضي بريطانيا يمكن استخدامها لتبرير الإجراءات الرجعية، على حد وصفه.
إعلانومضى الكاتب قائلا إنه "عوضا عن التركيز على القيم الأساسية لكوننا بريطانيين كوسيلة لدمج المهاجرين، يجب علينا التأكيد على ما هو خاص ببلدنا بشكل لا يمكن اختزاله، والذي يتجلى في أدبنا ومؤسساتنا وبيئتنا وتاريخنا وأعرافنا وروحنا المرحة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟