كرموس: التغيير ببنود القوانين رهين موافقة أعضاء “6+6”
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
نفى عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس أي مؤشرات تنبئ بموقف رئيس المجلس محمد تكالة، حيال التوافق مع النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات في البلاد.
وقال كرموس في تصريح صحفي إن إمكانية إحداث تغييرات في بنود القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 من عدمه تظل رهينة بموافقة أعضائها.
وأكد كرموس أن أعضاء مجلس الدولة حريصون على إنهاء هذا الوضع والضبابية بمواقفهم حيال قضية الحكومة، لكنهم يقدرون أن مثل هذه القرارات المصيرية من الصعب اتخاذها خلال أيام قليلة.
الوسومالانتخابات ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات ليبيا
إقرأ أيضاً:
هل يكسر حسّان الصمت المخيّم على مجلس “الضمان”.؟!
#سواليف
هل يكسر حسّان الصمت المخيّم على مجلس ” #الضمان “.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أتحدث عن زيادة “الإنصاف الاجتماعي” لمتقاعدي الضمان
مقالات ذات صلةبعيداً عن نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي أدرك مؤشراتها من الآن، فإن اتخاذ قرار قريب برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب #تقاعد_الضمان أصبح ضرورة اجتماعية، وليس فقط استحقاقاً ضمانيّاً قانونياً لا مناص من إنفاذه، وذلك من منطلق تحقيق غايات الضمان الاجتماعي بتوفير #حياة_كريمة للمتقاعد وأسرته.
الهدف الأساسي من إعادة النظر بالحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال يكمن في ضمان الحياة الكريمة للمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وهذا هو أساس وفلسفة وجود الضمان الاجتماعي كمنظومة تأمينية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، وذات طابع تكافلي اجتماعي.
ولهذا، فإن مقترح الزيادة على راتب التقاعد الأساسي الذي قدّمته سابقاً ودرسته بعناية
والمبني على أساس رفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لرواتب الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لرواتب تقاعد الوفاة واعتلال العجز الكلي، سوف يفيد حوالي (97) ألف متقاعد. فبحسب إيضاح صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي ردّاً على سؤال نيابي، فإن عدد متقاعدي الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون ما نسبته (26%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان.
إنني أيها السادة أطالب بزيادة “الإنصاف الاجتماعي” لهذه الشريحة العريضة من متقاعدي الضمان ذات الحق بالعيش الكريم أسوةً بغيرها.
فهل يكسر رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان هذا الصمت المخيّم على مجلس إدارة مؤسسة الضمان إزاء هذا الاستحقاق القانوني وزيادة الإنصاف الاجتماعي.؟!