جنايات الرباط تقضي بحبس برلماني طنجة الحميدي بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء اليوم الإثنين 23 دجنبر الجاري، محمد الحميدي رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، بسنتين حبسا، منها سنة موقوفة التنفيذ، من أجل تهم “تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ”.
وأدانت المحكمة في نفس الملف ثلاثة أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية، بالحبس سنة نافذة لكل واحد منهم.
وأسدل الستار اليوم بعد سنوات من التأجيل، بعدما أدانت رئيس الغرفة السابق محمد الحميدي، وأعضاء آخرين بالغرفة بالسجن النافذ.
وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2011، عندما تقدم عضو غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، عبد السلام بنجيد، بشكاية معززة بوثائق إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، يتهم من خلالها رئيس الغرفة، محمد الحميدي. حينها، بـ”التزوير واستغلال النفوذ وتزوير أحكام”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأغلبية الحكومية: ملف الصحراء مقبل على حل نهائي بعد الموقف البريطاني التاريخي
زنقة 20 ا الرباط
عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الإثنين 02 يونيو 2025، اجتماعها العادي بالعاصمة الرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبمشاركة فاطمة الزهراء المنصوري و محمد المهدي بنسعيد عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب عدد من أعضاء الأغلبية، من بينهم نادية فتاح وعبد الجبار الرشيدي.
وخصص الاجتماع، الذي جرى في أجواء اتسمت بروح المسؤولية والنقاش الجاد، لاستعراض مستجدات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى عدد من القضايا الوطنية والدولية الراهنة.
وأكدت رئاسة الأغلبية، في بلاغ صادر عقب الاجتماع، إشادتها بالزخم الدبلوماسي المتواصل الذي تحققه المملكة، خصوصاً في ملف الصحراء المغربية، وذلك بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبرت الأغلبية أن الموقف الأخير للمملكة المتحدة، والذي وصف مبادرة الحكم الذاتي بأنها “الأكثر مصداقية وبرغماتية وقابلية للتطبيق”، يمثل تطوراً تاريخياً مهماً. وبهذا تكون بريطانيا الدولة الثالثة من بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التي تنخرط في دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
وأبرز البلاغ أن هذا الدعم الدولي المتنامي لمغربية الصحراء يعكس مصداقية المقترح المغربي، ويعزز فرص التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي الشق الدولي، أدانت رئاسة الأغلبية بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المدنيين الفلسطينيين، واستمرار خرق وقف إطلاق النار. وجددت التأكيد على موقف المغرب الثابت، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الداعي إلى احترام وقف إطلاق النار باعتباره مدخلاً أساسياً لتحقيق السلام.
وشددت الأغلبية على أن أي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار يجب أن يكون خالياً من الحسابات السياسية الضيقة أو أي شكل من أشكال المزايدات، مؤكدة أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يمر عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.