الكنيست الإسرائيلي يصادق على تمديد حالة الطوارئ حتى ديسمبر 2025
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل حتى ديسمبر 2025 بناء على طلب الحكومة.
وبحسب موقع "واي نت" العبري، يحق لحكومة الاحتلال في حالة الطوارئ، وضع أنظمة طوارئ، والتي لديها القدرة على تجاوز تشريعات الكنيست، وتكون صالحة فقط في وقت إعلان حالة الطوارئ هذه.
كما صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون زيادة العجز في القراءة الثانية والثالثة، بسبب إنفاق الدولة على الأمن خلال الحرب.
وبموجب القانون، لن يتجاوز معدل العجز الإجمالي لعام 2024، 7.7% من الناتج القومي الإجمالي، وسيزيد الإنفاق الحكومي المسموح به بنسبة 17.8% مقارنة بالعام الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الكنيست الإسرائيلي الكنيست المزيد حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
ارتفاع متزايد لـ”غير النفطية”.. 3.4 % نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول
البلاد – الرياض
حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًّا بنسبة 3.4 %، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 % إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2 % ، وفقا لنتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء للناتج المحلي الإجمالي.
تعد الأنشطة غير النفطية المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فقد سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2025م، والتي بلغت 8.4 % على أساس سنوي و0.7 % على أساس ربعي.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعاً بنسبة 2.7 % خلال الربع الأول 2025 ليبلغ 1183 مليار ريال، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024 ، وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموا في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 8.5 % على أساس سنوي، و 7.3 % على أساس ربعي.
وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي ارتفاعا بمعدل 5.2 % على أساس سنوي، و4.5 % على أساس ربعي، فيما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 4.5 % على أساس سنوي، وانخفض بمعدل 1.7 % على أساس ربعي.
على مستوى التجارة الخارجية، حققت الصادرات نموا بنسبة 1.5 % على أساس سنوي، و12.3 % على أساس ربعي ، فيما ارتفعت الواردات 2.7 % على أساس سنوى، وانخفاضًا بنسبة 10 % على أساس ربعي.
يذكر أن الصادرات غير النفطية للمملكة سجلت أرقاما قياسية خلال عام 2024م ، بقيمة إجمالية 515 مليار ريال ، وتعد الأعلى بنسبة 13 % مقارنة بالعام السابق له، وبزيادة تتجاوز 113 % منذ إطلاق الرؤية، ويُعزى هذا النمو الملحوظ إلى انتعاش قطاعات الصادرات، صادرات الخدمات وإعادة التصدير ، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة