شركة عالمية تختار سلطنة عمان مركزا إقليميا لإنتاج الأبحاث البوليمرية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
"عمان": أعلنت شركة "أس إن أف" SNF، الرائدة عالميا في سوق البولي أكريلاميد، عن دخولها في السوق العماني وتحديدا في المدينة الصناعية بولاية صلالة، بعد حصولها على موافقة "مدائن" لتنفيذ خطتها التوسعية الطموحة بقيمة 250 مليون دولار في سلطنة عمان. يأتي ذلك تعزيزا للجهود الكبيرة التي تعمل عليها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" من أجل توفير البنية الصناعية الجاذبة للاستثمار وتنمية الصناعات المحلية.
وتسعى الشركة إلى أن تضع سلطنة عمان مركزا إقليميا لإنتاج الأبحاث البوليمرية، حيث بدأت الشركة رسميا المرحلة الأولى من إنتاج البوليمر المتقدم، مع بدء الأعمال الإنشائية خلال هذا الشهر، وبعد أكثر من 20 عاما من التواجد في سلطنة عمان، يُعد هذا المشروع دليلا على تركيز الشركة على الاستدامة والابتكار والقيمة المحلية.
وفي مطلع عام 2024، أعلنت شركة SNF عن خططها لافتتاح مركزها الإقليمي التقني في مسقط، المعروف باسم "مركز SNF الإقليمي في سلطنة عمان" (RSTC عمان)، الذي سيعمل كمركز أبحاث وتطوير للشركة في منطقة الخليج بأكملها، ومن المتوقع أن يعزز هذا المركز التزام SNF بتطوير خبرة رائدة عالميا في مجال البوليمرات لدعم الزبائن في تحقيق أهدافهم الإنتاجية والاستدامة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة النفط والغاز.
ومع حصول الشركة على ترخيص البناء من مؤسسة مدائن، فقد بدأت الشركة تنفيذ الأعمال الأولية لإنشاء المرحلة الأولى من إنتاج البوليمر المتقدم، وهو ما يمثل إنجازا محوريا في جدول المشروع ويظهر القدرة على الانتقال بسرعة من التخطيط إلى التنفيذ، حيث سيلعب المصنع دورا رئيسيا في تعزيز قدرات الاستخلاص المحسن للنفط (EOR) وتلبية الاحتياجات المتزايدة بسرعة للزبائن الإقليميين، ومن المتوقع أن تتقدم مرحلة البناء بسرعة، حيث سيمكن المصنع من توفير فرص عمل، وتوليد قيمة محلية، وجعل عُمان لاعبا رئيسيا في سوق البوليمر في الشرق الأوسط.
وتحدث جيمي نيبيت المدير العام للشركة: "هذه الخطوة تعد استثنائية ومهمة، حيث انتقلنا من المفهوم إلى التقدم الملموس على الأرض، وكان الدعم من الحكومة العمانية وشركائنا المحليين أساسيا في الوصول إلى هذه المرحلة".
وبالتوازي مع بناء مصنع البوليمر، دخل مركز SNF الإقليمي التقني (RSTC عمان) في مسقط مراحل تطويره النهائية، إذ تقترب أعمال التشطيب من الانتهاء، وجار تسليم المعدات المخبرية المتقدمة، ومن المقرر افتتاح المركز في الربع الأول من العام المقبل، ليتحقق رؤيته في أن يكون مركز أبحاث SNF في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيساعد المركز على دعم الابتكار في قطاع النفط والغاز في المنطقة، مع التركيز على أبحاث البوليمر للاستخلاص المحسن للنفط، والتخصص في الخزانات الكربونية، وإيقاف المياه، وغيرها من التقنيات المتقدمة، كما سيوفر المركز دعما تقنيا حاسما طوال دورة حياة مشاريع SNF، مما يضمن الكفاءة والاستدامة.
وقامت الشركة بإعطاء الأولوية لتوظيف وتطوير الكفاءات المحلية من خلال التعاون مع الجامعات والمؤسسات العمانية، ومع تقدم مصنع البوليمر وRSTC وفق الجدول الزمني، تستعد SNF لتحقيق عدة معالم رئيسية في عام 2025، وتشمل هذه المعالم حفل الافتتاح الرسمي لـ (عمان - RSTC) في الربع الأول من العام القادم، الذي سيعرض مرافقه المتقدمة ويبرز التزام SNF بالابتكار والاستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
بين تقشف واشنطن وتحرك أوروبا: هل تنتقل قيادة الأبحاث البيئية إلى القارة العجوز؟
مع تصاعد أزمة المناخ، تتجه أوروبا نحو الاستقلال العلمي عن الولايات المتحدة، بعد تراجع التمويل الأميركي لبيانات الطقس والمناخ. وبدأ الاتحاد الأوروبي ببناء أنظمة مستقلة، في خطوة قد تغيّر موازين البحث العلمي عالميًا. اعلان
وكشف تحقيق لوكالة رويترز أن أوروبا تسعى لفكّ ارتباطها العلمي بالولايات المتحدة، بعد أن قلّصت إدارة ترامب تمويلها لمؤسسات بحثية حيوية مثل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، والمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، ووكالة حماية البيئة (EPA).
وقد شكّلت هذه المؤسسات لعقود حجر الأساس في جمع بيانات الطقس والمحيطات ومراقبة تغيّر المناخ. لكن تراجع التمويل الأميركي دفع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع خطواته نحو بناء بنية تحتية مستقلة للبيانات المناخية.
وقالت ماريا نيلسون، نائبة وزيرة التعليم السويدية، إن "الصدمة كانت أقوى مما توقعنا". ووصفت هيئة الأرصاد الجوية الدنماركية بيانات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأنها "لا غنى عنها".
من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوسّع شبكة الرصد البحري الأوروبية لتشمل بيانات أكثر دقة حول مسارات السفن، ونفايات المحيطات، ودرجات حرارة سطح البحر، تحسبًا لغياب البيانات الأميركية.
وفي السياق ذاته، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة استثماراته في برنامج آرغو (Argo)، وهو نظام عالمي للمجسات العائمة التي ترصد أعماق البحار وحرارتها. وتصف الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات هذا البرنامج بـ"جوهرة علوم المحيطات".
وتمول الولايات المتحدة حاليًا 57% من ميزانية آرغو، مقابل 23% فقط من الاتحاد الأوروبي. ومع رفض البيت الأبيض التعليق على مستقبل هذا التمويل، تسود حالة من الترقب في الأوساط العلمية.
وبحسب التقرير، بدأت دول أوروبية كألمانيا والنرويج والدنمارك بما يُعرف بـ"أرشفة حرب العصابات"، حيث يقوم علماء بتحميل نسخ احتياطية من قواعد البيانات الأميركية المهددة بالإغلاق.
Related دراسة: التغير المناخي ضاعف ثلاث مرات حصيلة وفيات الحر في أوروبا كيف تستخدم اليابان التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد والحرف التقليدية لحماية التراث الثقافي من مخاطر المناخبين تغيّر المناخ والتوترات الجيوسياسية: كندا تدخل معركة "كاسحات الجليد" ورهانٌ على السفن الثقيلةفي الإطار نفسه، حذّرت وزيرة العلوم الدنماركية كريستينا إغيلوند من أن "فقدان التحديثات اليومية سيؤثر على دقة النماذج الجوية". وأكدت أن المشكلة ليست في فقدان البيانات فقط، بل في فقدان القدرة على مواكبة التغيرات المستمرة.
وقد تم الاستغناء عن نحو 800 موظف من أصل 12 ألفًا في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، أو قُدّمت لهم حوافز مالية للاستقالة، وذلك ضمن خطة تقشفية أطلقتها إدارة ترامب تحت شعار "كفاءة الحكومة". وتسعى ميزانية البيت الأبيض لعام 2026 إلى تقليص دور الإدارة أكثر، من خلال اقتراح خفض قدره 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل 27% من ميزانيتها، إلى جانب تقليص قوتها العاملة بنسبة تقارب 20%، ليصبح عدد الموظفين نحو 10 آلاف فقط.
ويتضمن الاقتراح إلغاء مكتب الأبحاث التابع للإدارة، وهو الجهة المسؤولة عن أنظمة الرصد البحري، بما في ذلك برنامج أرغو، وشبكات المراقبة الساحلية، وأجهزة الاستشعار الفضائي، ومختبرات النماذج المناخية. كما بدأت الإدارة مؤخرًا تقليص منتجاتها من البيانات؛ ففي الفترة الممتدة بين أبريل/ نيسان ويونيو/حزيران، أعلنت عبر موقعها عن إيقاف 20 مجموعة بيانات أو منتجًا مرتبطًا بالزلازل والعلوم البحرية.
ولم تستجب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لطلبات التعليق. وقال فرانك غلوكنر، أحد المسؤولين عن أرشيف البيانات الأوروبي، إن تخزين هذه البيانات قانوني لأنها ملك عام.
لكن دينيس روس، خبيرة سياسات البيانات، أوضحت أن عمليات الحفظ تتطلب تمويلًا وبنية تحتية لا يمكن توفيرها من قبل الباحثين المستقلين، مشددة على أن قواعد البيانات تحتاج إلى تحديث دوري لا يمكن أن توفره إلا الحكومات.
وخلال الأشهر الأخيرة، أجرى اتحاد العلماء الأميركيين ومسؤولون أوروبيون سلسلة من الاجتماعات مع باحثين في أوروبا ومؤسسات خيرية ومجموعات معنية بالصحة والبيئة، لمناقشة كيفية تحديد أولويات البيانات التي يجب إنقاذها. وأشارت روس إلى أن هناك فرصة أمام الدول والمؤسسات الأخرى لسد الفراغ في حال بدأت جودة البيانات الأميركية في التراجع.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة