برلماني يثمن دور المؤسسات الإعلامية والصحفية في تنمية الوعي ومواجهة الشائعات
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بدور المؤسسات الإعلامية والصحفية " المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة " بعد اعادة تشكيلها فى كل ما يتعلق من ملفات وقضايا خاصة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية الوعى ومواجهة الشائعات والأكاذيب التى يتم بثها ضد الدولة المصرية موجهاً التحية لجميع قيادات واعضاء هذه المؤسسات الوطنية على جهودهم فى دعم ومساندة مختلف المؤسسات بالدولة واستعادة مصر لمكانتها الإعلامية المرموقة والكبيرة إقليمياً وعربياً وعالمياً
وأكد " المير " فى بيان له أصدره اليوم أن المشهد الإعلامى والصحفي أصبح يشهد تغييرات إيجابية كبيرة فى الاداء معرباً عن أمله فى أن يتولى المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى والهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب الصحفى أحمد المسلمانى بالتنسيق والتعاون فيما بين لوضع خطة متكاملة لمواجهة الشائعات والأخبار المضللة والتأكيد على الشفافية في نقل المعلومات التى تُعدّ ضرورة حيوية.
وقال المهندس حسن المير : إن الإعلام المصرى بجميع وسائله ومؤسساته الإعلامية والصحفية يجب أن يكون له دوره الكبير ليس فى مواجهة الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة ولكن فى كشف وتعرية من يقومون ببث هذه الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة ولايجب أن تكون مهمة المؤسسات الإعلامية والصحفية ومؤسسات الدولة هى رد الفعل لما يثار من شائعات وأكاذيب
وطالب المهندس حسن المير من الحكومة والمؤسسات الصحفية والإعلامية مواجهة وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا التى تبث سمومها وأكاذيبها وافتراءاتها ضد الدولة ومؤسساتها مؤكداً على ضرورة وضع وإعداد خطة إعلامية شاملة وواضحة المعالم والمعايير من أجل التصدي للشائعات وتقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين مع التركيز على الاستفادة من أدوات القوى الناعمة بمختلف تخصصاتها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤسسات الإعلامية المؤسسات الإعلامية والصحفية مجلس النواب الهيئة الوطنية للإعلام الهيئة الوطنية للصحافة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلامیة والصحفیة والهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد من تبعاتها، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع الرؤى المطروحة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في كل وزارة لرصد الشائعات والرد عليها في بدايتها، بما يحد من انتشارها ويضمن مواجهتها بفعالية.
وأكدت الجهات المشاركة أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، غير أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين ليست كافية لتحقيق الردع العام، مما استدعى مناقشة مقترح زيادتها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البياناتكما أشير إلى أن هناك عملا جاريا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقا للمادة 68 من الدستور، وبما يحقق توازنا بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عدم كفاية الغرامات الحالية في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في قيمتها وتشديدها.
وعلى هذا الأساس، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، تحقيقاً للردع العام والحد من انتشار تلك الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد القومي.
وشدد المجلس كذلك على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية في مواجهة الشائعات فور ظهورها، عبر آليات تنسيق مؤسسية فعالة تضمن سرعة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها الرسمية والرد عليها بشكل مباشر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟