تعاون بين قوى الأمن والمديرية العامة للتربية حول التوعية الأمنية والاجتماعية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
وقعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، في ثكنة "الرائد الشهيد وسام عيد – عرمون"، بروتوكول تعاون حول التوعية الأمنية والاجتماعية بين تلامذة المدارس والثانويات في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وذلك في إطار مشروع تعزيز الشرطة المجتمعية الممول من الاتحاد الأوروبي.
شارك في الاحتفال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر، بحضور مسؤول قطاع الحوكمة والأمن في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أوليفيه بودار، منسقة مشروع "تعزيز الشرطة المجتمعية في الاتحاد الأوروبي" كونسوييلو نافارو، وعدد من أعضاء المشروع، مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية الدكتورة هيلدا خوري، مدير التعليم الثانوي في الوزارة الدكتور خالد فايد، ومدير التعليم الابتدائي في الوزارة جورج داوود، قائد الدرك الإقليمي العميد مروان سليلاتي، قائد معهد قوى الأمن الداخلي وكالة العميد بلال الحجار، قائد الشرطة القضائية وكالة العميد زياد قايدبيه، قائد شرطة بيروت وكالة العميد أحمد عبلا، وعدد من الضباط المعنيين.
مسلم
بعد النشيدين اللبناني والأوروبي، ألقى عريف الاحتفال رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العميد جوزاف مسلم كلمة ترحيبية.
الحجار
وألقى قائد معهد قوى الأمن العميد الإداري بلال الحجار كلمة قال فيها: "يسعدني أن أرحب بكم اليوم جميعا في رحاب معهد قوى الأمن الداخلي، هذا المعهد الذي له امتداد تاريخي عريق يوم شيد في عام ۱۹۱۹ في بعبدا، ثم ثكنة محمد ناصر والوروار، وصولا إلى النقلة النوعية في عام ۲۰۱٤ حين انتقل إلى عرمون بحلة جديدة لم تقتصر على استحداث أبنية حديثة وتجهيزات متطورة، إنما تعدت بناء الحجر لتؤسس استراتيجية تدريبية حديثة تواكب أحدث تقنيات التدريب الذي يوازن بين العلوم الأمنية والشرطة المجتمعية، حتى بات اليوم صرحا أكاديميا تعليميا رائدا في مجال العمل الشرطي".
وأشار إلى أن "هدف أنموذج الشرطة المجتمعية الذي بدأ تطويره في قوى الأمن الداخلي، وفقا للخطة الاستراتيجية، هو إدخال تغييرات جذرية في طبيعة العمل الشرطي في لبنان عبر تعزيز الثقة مع المواطن ليسير الإثنان معا، أي الشرطي والمواطن ليبنيا جسورا تصب في خدمة المجتمع وفق مبادئ توازن بين حقوق الإنسان والتدخل الشرطي".
وأكد أن "أي نجاح توعوي حقيقي لا يمكن، في حال من الأحوال، أن يقتصر على جهود أحادية، إنما يتطلب تحقيق تكامل وتعاون وتنسيق الجهود بين مؤسسات عدة، كالتي نشهدها اليوم بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة لوزارة التربية والتعليم العالي، عبر نشاطات توعوية للطلاب ينظمها مدربون من قوى الأمن الداخلي في عدد من المدارس اللبنانية تتناول مواضيع في غاية الأهمية، مثل السلامة المرورية لتجنب الخسائر البشرية، والأمن السيبراني، وبالأخص أثناء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الذي أصبح منتشرا بشكل كبير حتى في الفئات العمرية الصغيرة، إضافة الى التنبيه من مخاطر آفة المخدرات التي تفتك بأي مجتمع تنتشر فيه".
وقال: "اسمحوا لي بأن أعبر هنا عن سعادتي الكبيرة أن تكون أول زيارة للواء المدير العام الى معهد قوى الأمن الداخلي بعد استلامي قيادته، في هكذا مناسبة موجهة تحديدا الى جيل المستقبل بالتعاون مع قطاع التعليم الرسمي الذي نفتخر به وبصموده، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة".
وشكر "ممولي مشروع تعزيز الشرطة المجتمعية في لبنان، لا سيما المعنيين في الاتحاد الأوروبي، وكل الذين مدوا يد العون والمساعدة لإنجاح هذا المشروع الذي يؤسس لأفق تعاوني مستقبلي"، آملا "في الأيام المقبلة مزيدا من التواصل المثمر والتعاون البناء."
الهاشم
وأعلنت جورجيا الهاشم من وزارة التربية "المدارس التي حددتها وزارة التربية وستتم فيها إقامة حلقات التوعية"، شاكرة ل"المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جهودها في سبيل التدريب والتوعية"، وقالت: "هذا النشاط ليس الأول من نوعه، إنما هو مسيرة مستمرة من أجل تحقيق أفضل النتائج".
أضافت: "نحن ندرك تماما أهمية التدريب المستمر الذي تقوم به قوى الأمن على صعيد المدارس الخاصة والرسمية معا، وأثبت تأثيره على التلاميذ وحسن أدائهم على الصعيد العلمي، وذلك لأنهم شعروا بأنهم محميون، أينما تواجدوا".
وتابعت: "تم اختيار 7 مدارس لإجراء التدريب على مدى 9 أشهر من كل المناطق التربوية، 4 منها مدارس ابتدائية، والباقي مدارس ثانوية. وفي ختام هذا التدريب، سيتم تقييم ما آلت إليه الأمور، من أجل تعميم هذه التجربة على عدد أكبر من المدارس، لتشمل أيضا مدارس خاصة وليس رسمية فقط".
عرض محتوى جلسات التوعية
بعدها، قدم رئيس فرع التدريب في معهد قوى الأمن الرائد حمزة حيدر أحمد، رئيس فرع التدريب، النقيب الياس داغر أحد ضباط مكتب الجرائم السيبرانية، الملازم أول علي بيرم أحد ضباط فريق السلامة المرورية، عرضا حول محتوى جلسات التوعية: السلامة المرورية، والوقاية على وسائل التواصل الاجتماعي، والأمن السيبراني.
الأشقر
من جهته، شكر الأشقر ل"الاتحاد الأوروبي مبادراته المتعددة لتلامذة لبنان"، متمنيا "أن يتم تعميم هذه التجربة على صعيد الوطن أجمع"، وقال: "على ما يبدو أنه بعد نهاية جائحة كورونا، اندثرت القيم وتحطمت، وأثر ذلك بشكل واضح على الأخلاق والمجتمع برمته. من أجل ذلك، رحبنا بهذه الخطوة، بهدف إطلاق حملة توعية جديدة في مدارسنا".
أضاف: "نحن نعول على هذا البرنامج ونجاحات قوى الأمن الداخلي في التعاطي مع الشؤون الطالبية، لحاجاتنا الماسة إلى التوعية وللقول لتلامذتنا إن قوى الأمن الداخلي ليست خصما لكم، إنما هي سند لكم تلجأون لها متى أردتم".
وتمنى "أن نستطيع فتح أبوب هذا المعهد أمام الطلاب ليتعرفوا أكثر على قوى الأمن الداخلي ونشاطاتها على الصعد كافة".
عثمان
وكذلك، شكر عثمان ل"الاتحاد الأوروبي الذي يؤدي دورا أساسيا في تقديم الدعم والمساعدة لمكافحة الجريمة والمحافظة على الأمن بوجه العابثين بالاستقرار، وهو اليوم يقوم بالمساهمة في نشر الثقافة الأمنية لدى الأجيال الناشئة"، وقال: "من هذا المعهد، تبدأ مسيرة الضباط والعناصر، ومعها تبدأ مسيرة الوطن".
أضاف: "اختارت قوى الأمن الداخلي أن تشارك في هذا النشاط في الوقت الذي بتنا نشعر فيه بأن الثقافة الوطنية خفتت نوعا ما. الكل يعلم أن الانتماء يجب أن يكون فقط للوطن الذي نعيش في ربوعه، ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف يجب العمل على تشجيع فكرة إعادة هيكلة وطنية بشكل مختلف، وليس المقصود هنا سوى تنشئة أجيال جديدة من خلال إعادة العمل بخدمة العلم - بطرق وأساليب مختلفة عن سابقاتها- الأمر الذي يقرب من الانضباط وحب الوطن والولاء المطلق له".
ودعا الجميع إلى "مشاركته الاهتمام في هذا الموضوع لما له من فائدة كبيرة، فهو يعيد هيكلة العقل، وينشئ عقلا جديدا أفضل بكثير مما هو موجود اليوم"، وقال: "لذلك، لا مفر من التعاون الجدي بين المديريتين، وأطلب من الضباط المكلفين بهذه المهمة بذل أقصى ما في وسعهم بهدف تنشئة أجيال جديدة على حب الوطن واحترام القوانين، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم وتعميق إدراكهم في مجالي الثقافة والوعي الأمنيين".
أضاف: "خلال خدمتي الطويلة في قوى الأمن، لا سيما خلال فترة قيادتي لهذه المؤسسة المعطاء، دربنا ضباطا من مختلف الرتب، وخضعوا لأعلى معايير التدريب في أساليب التحقيق ونهلوا من أهم المراجع الأمنية وغيرها من الأمور التي تفيد المجتمع اللبناني. وكلي ثقة بأنه في المستقبل القريب، ستتمكن هذه الفئة من الضباط التي أصبحت مثقفة جدا، من إنقاذ البلد".
وتابع: "لا بد أن يستثمر هذا المشروع لإرشاد طلاب لبنان إلى كيفية مواجهة التحديات الثقافية والأمنية، وتوضيح الانعكاسات السلبية من جراء عدم التصدي لها والتغاضي عن معالجتها، فهم يعيشون في وسطها، إذ عند كل طالب أحد من ذويه أو أكثر، أو أحد أقاربه أو معارفه، ينتمي إلى مؤسسة قوى الأمن الداخلي. لذلك، لا بد أن تأتي هذه الخطوة ثمارها في إكسابهم قدرا كافيا من المعلومات والقيم والمهارات الأساسية التي تحصن تربيتهم الوطنية، انطلاقا من فكرة الانتماء الوطني، والحقوق والواجبات، ومبادئ حقوق الإنسان، وفق الأنظمة والقوانين التي نص عليها الدستور اللبناني".
وجدد شكره ل"الاتحاد الأوروبي دعمه قوى الأمن الداخلي المستمر في مجالات عدة، لا سيما مشروع تعزيز الشرطة المجتمعية".
كذلك، شكر ل"المديرية العامة للتربية تعاونها وجهودها في نشر التوعية الأمنية لشبابنا جيل الغد، على أمل توسيع هذا التعاون على أكثر من نطاق".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قوى الأمن الداخلی الاتحاد الأوروبی المدیریة العامة وزارة التربیة من أجل
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات
• البروتوكول يهدف لتعزيز فرص انضمام مستشفيات القطاع الخاص للمنظومة وإعطاء تعريفات واضحة بالتأمين الصحي الشامل• نائب رئيس الهيئة: القطاع الخاص شريك رئيس بالمنظومة يتم الاعتماد عليه بشكل كبير في تقديم الخدمة ومن المنتظر زيادة هذا الدور الفترة المقبلة• المدير التنفيذي للهيئة: 29% من مقدمي الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل من القطاع الخاص• رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: القطاع الطبي الخاص جاهز للتعاون مع الهيئة لتعزيز فرص التأهيل للانضمام لشبكة مقدمي الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل• رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة: الغرفة تضم أكثر من 8 آلاف عضو ممثلين لجميع المنشآت الصحية الخاصة وهي "بوابة العبور" لتقديم الخدمة• جلسة نقاشية موسعة بحضور قيادات الهيئة مع ممثلي القطاع الطبي الخاص بمحافظة الإسكندرية لشرح فرص الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات
وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، وذلك بهدف التعاون المشترك بين الطرفين بما يضمن رفع كفاءة المستشفيات الخاصة وتعزيز فرص انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وحضر توقيع البروتوكول كلا من: الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، والدكتور ياسر المناويشى أمين صندوق الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعدد من قيادات القطاع الطبي الخاص بمحافظة الإسكندرية.
ومن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حضر توقيع البرتوكول كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة، والأستاذة مي فريد الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للهيئة ورئيس وحدة اقتصاديات الصحة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وتعليقًا على البروتوكول قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن القطاع الخاص شريك رئيس بالمنظومة ويتم الاعتماد عليه بشكل كبير في تقديم الخدمة، ومن المنتظر زيادة هذا الدور خلال الفترة المقبلة، مشيرًا أن بروتوكول التعاون مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة، من شأنه أن يُعطي تعريفات واضحة بالتأمين الصحي الشامل وأهميته.
وأضاف، أنه تم الاتفاق مع الغرفة على عقد لقاءات تعريفية خلال الفترة المقبلة، تضم ممثلين عن المستشفيات الخاصة بمحافظة الاسكندرية بهدف التعريف بالمنظومة والإجابة على كافة التساؤلات، خاصة وأن محافظة مطروح هي ضمن المحافظات التي ستدخل المنظومة بالمرحلة الثانية نهاية العام الجاري، وجغرافيا هي الأقرب إلى محافظة الإسكندرية، وبالتالي من مصلحة مقدمي الخدمة بالمحافظة الاستعداد والتأهيل من الآن للدخول في المنظومة.
فيما قالت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أن 29% من مقدمي الخدمات الصحية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل هم من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التوجه حاليا هو الاعتماد في تقديم خدمات المنظومة على القطاع الخاص بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وبالتالي يتم تقديم يد العون لهم للمساعدة على الانضمام للمنظومة.
وأوضحت، أن البروتوكول المُوقع مع غرفة مقدمي الخدمات الصحية والمستشفيات الخاصة، من شأنه توفير الفرصة للمستشفيات الخاصة للتعرف على كيفية الانضمام للمنظومة، والحصول على سبل التدريب وآليات التعاقد مع الهيئة فور الحصول على الاعتمادات اللازمة.
بدوره رحب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، بقيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مؤكدًا استعداد القطاع الطبي الخاص بمحافظة الإسكندرية للتعاون مع الهيئة والاستعداد للانضمام لشبكة مقدمي الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك للإسراع في ضم محافظة الإسكندرية لباقي محافظات منظومة التأمين الشامل.
وأشار الوكيل، أن الإسكندرية تتميز بوجود نسبة مرتفعة من مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص مقارنة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي، وهو ما يعزز فرص اعتمادهم ضمن المنظومة بسرعة، مضيفًا أن الاستعداد لتأهيل المحافظة يأتي من خلال التسجيل واعتماد المؤسسات الصحية القائمة، أو الترويج لاستثمارات جديدة لاستكمال المنظومة، مما سيرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة الإسكندرية.
من جانبه أكد الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، أن هذا البروتوكول لا يفرض أي التزامات مالية على الطرفين، لكنه عبارة عن تعاون مشترك من أجل نشر الوعي بمشروع التأمين الشامل ومساعدة المستشفيات الخاصة على الارتقاء بالخدمة المقدمة والالتزام بمعايير الجودة وبالتالي الاستعداد المبكر للانضمام للمنظومة التأمين الشامل الجديدة.
وأضاف الدكتور علاء عبد المجيد، أن الغرفة تضم في عضويتها عدد كبير يزيد عن 8 آلاف عضو وتضم كافة المستشفيات الخاصة ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة الخاصة وشركات إدارة المستشفيات وأيضا شركات الرعاية الصحية الخاصة كل هؤلاء يمثلون في عضوية الغرفة.
وتابع: أي منشأة لديها الرغبة في ممارسة أي نشاط له صبغة طبية سواء متعلق بالتشغيل أو الإدارة، لا بد لها من المرور والتسجيل داخل الغرفة قبل إصدار الشهادات المطلوبة، وبالتالي هي بمثابة "بوابة المرور" للمنشآت الصحية الخاصة قبل تقديمها للخدمة والدخول بالمنظومة.
وعقب توقيع البروتوكول، تم عقد جلسة نقاش موسعة بحضور قيادات الهيئة ومسؤولي الغرفة التجارية بالإسكندرية، وممثلين عن القطاع الطبي الخاص بالمحافظة، وأيضا مسؤولي مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وخلال الجلسة تم الاستماع لكافة التساؤلات والاستفسارات التي تدور في أذهان مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، سواء المتعلقة بفرص الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أو التعامل مع التحديات التي يمكن أن تواجههم، سواء كانت المتعلقة بالتمويل واستيفاء معايير الجودة أو لائحة الأسعار، خاصة وأن محافظة الإسكندرية هي الأقرب لمحافظة مطروح التي ستدخل التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة هذا العام.
وحرص قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على تقدم أجوبة لكافة التساؤلات المطروحة من الحضور بكل شفافية وطمأنتهم على سهولة الإجراءات المتبعة واهتمام الهيئة بإزالة كافة التحديات التي يمكن تواجه القطاع الخاص، بل والعمل على تعزيز فرص المشاركة من خلال تقديم حزم من التسهيلات.
وقدمت الهيئة، عرضا تفصيليًا بواسطة الأستاذ تامر بدر نائب المدير العام للبنك الأهلي المصري، حول كيفية الاستفادة من «اتفاقية الشراكة» التي وقعتها الهيئة مؤخرًا مع البنك الأهلي، والتي بموجبها يتم تقديم تسهيلات مالية وائتمانية ميسرة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص الراغبين في الانضمام للمنظومة، بهدف المساعدة في استيفاء معاير الجودة «الجهار» التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
واكد الأستاذ تامر بدر، أن البنك الأهلي أتاح فرقًا متخصصة في فروعه بالمحافظات للمساعدة والإجابة على كافة التساؤلات المطروحة من الراغبين في الحصول على التسهيلات الائتمانية من القطاع الخاص الصحي، ومعهم أيضا نماذج مُعدة سلفا لآلية التمويل وكافة الأوراق المطلوبة.
كما أجاب مسؤولو الهيئة عن التساؤلات والمخاوف لدى البعض المتعلقة بتكلفة تسعير الخدمات المقدمة من القطاع الخاص، وأكد مسؤولو الهيئة أن لائحة الأسعار عادلة للغاية بل وتجدد سنويًا ويتم إعداداها بواسطة خبراء وأساتذة التكاليف بالمحافظات وبمشاركة ممثلين للقطاع الخاص، وأكبر دليل على أنها لائحة عادلة هو انضمام كبرى المستشفيات بالقطاع الخاص للمنظومة والعمل بموجب لائحة الأسعار المتبعة.
من ناحية أخرى شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في احتفالية المركز الطبي الجديد بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمناسبة حصول المركز على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في خطوة تعكس التعاون بين الجهات المعنية لضمان جودة الخدمات الصحية.