باحث: الأكراد في سوريا تعرضوا لهجمات وإبادة.. نظام البعث حظر لغتهم وملابسهم
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد الكاتب والباحث كريم شفيق، أنه يوجد 40 مليون كردي في المناطق الكردية، موضحًا أن الأكراد لهم اللغة الخاصة وهي اللغة الكردية ولهم عادتهم وأعيادهم الخاصة، مشددًا على أن الأكراد في سوريا تعرضوا للهجمات سواء من تركيا أو النظام السوري.
ونوه "شفيق"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن وضع الأكراد في سوريا الآن معقد والأكراد في سوريا غير معترف بهم من الدولة وليس له حقوق مدنية أو تاريخية في ظل نظام البعث القائم على القومية العربية بنسخته المتشددة، مؤكدًا أن نظام البعث في سوريا أو العراق كان يعتبر أن الأكراد هم عرب.
وأوضح أن نظم البعث السوري حظر اللغة والملابس الكردية، والمناطق التي يعيش بها الأكراد لم تشهد تنمية أو تطوير منذ سنوات عديدة، مضيفا "لغم داخل دولة لا تعتبر بهم أو المجتمع المتنوع".
وأكد أن الأكراد تعرضوا لعمليات إبادة على مدار سنوات عديدة، مشددًا على أن هناك تنظيمات إرهابية تحاول أن تضيق من وجود الأكراد، ودائمًا ما ترى تركيا أكراد سوريا خطر عليهم.
وتابع الكاتب والباحث كريم شفيق: "تركيا تعتبر الأكراد خطرا على أمنها القومي وتصفهم بأتراك الجبال".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأكراد سوريا تركيا النظام السوري الأکراد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
سوريا تتفق مع تركيا على مد خط أنابيب غاز واستكمال الربط الكهربائي
دمشق – أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير عن اتفاق جديد مع تركيا بمدّ خط أنابيب غاز بين البلدين، واستكمال الإجراءات الفنية لربط خط كهرباء 400 كيلو فولت، ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في تحسين واقع الكهرباء في البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم وزير الطاقة السوري ونظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار، بعد نقاشات موسعة شملت التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والتعدين، في إطار جهود إعادة الإعمار والبناء التي تبذلها سوريا.
وقال البشير، إن تشغيل هذا الربط متوقع أن يتم قبل نهاية العام الجاري، وكشف البشير عن اتفاق الجانبين على تشكيل لجان فنية تخصّصية في مختلف قطاعات الطاقة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها.
من جانبه، أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده بدأت فعلا تزويد سوريا بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما سيسهم في توليد نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء، موضحا أن المشاريع الجارية تركز على دعم البنية التحتية السورية وتلبية الحاجات الأساسية، ولا سيما في قطاعي الكهرباء والطاقة.
ولفت بيرقدار إلى أن الشركات الكبرى التي كانت تعمل سابقا في سوريا، أبدت استعدادها الكامل للعودة والاستثمار مجددا، معتبرا، أن رفع العقوبات إلى جانب المشاريع المشتركة سيشكل حافزا قويا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السورية.
إعلانوشدد الوزيران على أهمية التنسيق المستمر لتمكين دخول الشركات التركية في مجالات الاستثمار الحيوية في سوريا، مثل التعدين والفوسفات والطاقة، بما يدعم جهود البلاد في مسار إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
من جهته، تحدث الخبير الاقتصادي السوري الدكتور إبراهيم قوشجي، عن الأزمة التي عاشها السوريون خلال السنوات الماضية منذ عام 2011 بشأن وفرة الطاقة ما أدى إلى انتشار المازوت والبنزين والفيول والغاز في السوق السوداء وارتفاع أسعارها بشكل كبير، الأمر الذي انعكس سلبا على تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات، خاصة الصناعات الغذائية والنقل والصناعة.
وأضاف قوشجي، في تعليق للجزيرة نت، أن هذا الواقع دفع العديد من السوريين إلى اللجوء للطاقة الشمسية كخيار بديل، رغم ارتفاع تكاليف تركيبها خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن مرحلة "ما بعد التحرير" شهدت تحسّنا ملحوظا في توافر المشتقات النفطية في مختلف المحافظات، مع انخفاض نسبي في الأسعار.
وأوضح الخبير، أن الحكومة السورية الجديدة تسعى إلى توقيع اتفاقيات مع دول الجوار، لا سيما تركيا والأردن، لتزويد سوريا بالكهرباء والغاز وقطع الغيار اللازمة لمحطات التوليد، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة أزمة الطاقة، وتحقيق استقرار في التيار الكهربائي.
وأشار قوشجي، إلى أن تأمين تيار كهربائي مستقر ومستمر كالذي تم الاتفاق عليه مع تركيا اليوم، من شأنه أن يعيد تشغيل عجلة الإنتاج الصناعي، ويحفّز المستثمرين على الدخول مجددا إلى السوق السورية، لا سيما في ظل انخفاض تكاليف التشغيل الناتجة عن تقليص الاعتماد على المولدات الخاصة.
وأكد قوشجي، أن أي مؤشرات إيجابية على تحسن بيئة الأعمال في سوريا ستسهم في جذب رجال الأعمال السوريين من الخارج، وتشجعهم على العودة للاستثمار في وطنهم، لافتا إلى أن الاتفاقيات مع الدول المجاورة، تحمل رسائل طمأنة للمستثمرين الإقليميين والدوليين عن جدية الحكومة في إعادة تأهيل البنية التحتية.
وأكّد أن استقرار الكهرباء لا يمثل مجرد تحسين في الحياة اليومية للمواطن السوري، بل هو ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد من جديد، وتحسين بيئة الاستثمار، واستقطاب رؤوس الأموال التي يمكن أن تسرّع من وتيرة التعافي الاقتصادي في البلاد.
إعلان
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها