هل تتمكن سوريا من تجنب سوريا المحاصصة العراقي؟
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: يركز القادة الجدد في سوريا على مواجهة تحديات المحاصصة والتعامل مع تعدد الفصائل المسلحة، في خطوة تبدو أنها تهدف لتجنب الوقوع في الأخطاء التي واجهتها التجربة العراقية. تلك التجربة التي شهدت استغلال بعض الأطراف السياسية للوضع الهش في البلاد لتأسيس سلطات شبه مستقلة، خاصةً الأكراد الذين تمكنوا من إقامة كيان داخل الدولة العراقية.
القيادة العامة السورية الجديدة أعلنت في بيان مقتضب عن توصل نائب الرئيس السابق، فاروق الشرع، إلى اتفاق مع قادة الفصائل المسلحة يقضي بحل هذه الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع. البيان لم يقدم تفاصيل واضحة عن آلية تنفيذ هذا الاتفاق، مما يثير تساؤلات حول مدى قابلية التطبيق في ظل وجود عدد كبير من الفصائل ذات الأجندات المتباينة.
دمج الفصائل بين الواقع والطموح
يتضح أن الإدارة السورية تستهدف دمج المقاتلين في مؤسستي الجيش والشرطة، في محاولة لإعادة بناء الدولة المركزية. لكن تحقيق هذا الهدف يواجه صعوبات جمة، إذ إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى صدامات بين الفصائل، خصوصًا في حال شعرت أي منها بأنها تتعرض للتهميش أو فقدان النفوذ الذي اكتسبته خلال سنوات الصراع.
يُثار التساؤل حول مدى استعداد عشرات الفصائل المسلحة للتوحد تحت مشروع الدولة المركزية. هذا التحدي يتطلب رؤية واضحة وآليات تنفيذية محكمة لتفادي الانقسامات أو الاحتقان بين المجموعات المختلفة.
الدور التركي في المشهد السوري
تلعب تركيا، بحكم علاقاتها الوثيقة مع بعض الفصائل السورية، دورًا محوريًا في المرحلة القادمة.
ويرى محللون أن أنقرة قد تسهم إيجابيًا في السيطرة على المجاميع المسلحة وضمان التزامها بعملية الاندماج، إذا توافرت الإرادة السياسية والدعم الدولي اللازم.
الدستور الجديد والرهانات الكبرى
فيما تواصل الأطراف السورية الحديث عن كتابة دستور جديد، يرى مراقبون أن هذا الجهد سيكون بلا جدوى إذا لم يتم حل مشكلة الفصائل المسلحة. فالمخاوف من انشقاقات مستقبلية قد تعصف بأحلام الإدارة الجديدة في بناء دولة موحدة لا تزال قائمة، خاصةً في ظل غياب الثقة بين الأطراف المع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الفصائل المسلحة
إقرأ أيضاً:
ارتباك الدولة بين النفوذ الإيراني والالتزامات الدولية: قراءة في أزمة نشر قوائم الإرهاب
آخر تحديث: 9 دجنبر 2025 - 10:35 ص بقلم: سعد الكناني كشفت التطورات الأخيرة المتعلقة بنشر قرار إدراج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب وتجميد أموالهم، عن واحدة من أكثر اللحظات لحجم الارتباك داخل المنظومة الحاكمة في العراق. فالقانون الذي نُشر في الوقائع العراقية وهي السجل القانوني الأعلى في الدولة، والذي لا يُدرج فيه أي قانون أو قرار إلّا بعد تدقيق صارم كان صحيحاً من الناحية القانونية، ومتوافقاً بالكامل مع قرار مجلس الأمن الدولي 1373 لسنة 2001 وتحديثاته الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. لكنّ هذا النشر لم يعمّر طويلاً؛ إذ سرعان ما تراجع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحت ضغط مباشر من الزعامة الإطارية. هذا التراجع لم يكن خطوة إدارية بسيطة، بل كشف عن أزمة أعمق تتعلق بطبيعة السلطة الفعلية في البلاد، وعن الحدود التي تقف عندها الحكومة عندما يتعارض التزامها الدولي مع مصالح المجموعات المسلحة المرتبطة بإيران. التراجع عن النشر لم يتم عبر قانون جديد أو تشريع نافذ كما هو مطلوب، بل عبر كتاب إداري صادر من نائب محافظ البنك المركزي بصفته رئيساً للجنة تجميد أموال الإرهابيين. هذا الإجراء لا يمتلك أي أثر قانوني في تعديل نشرٍ جرى إدراجه في السجل الرسمي للدولة. بمعنى آخر: الدولة العراقية تعاملت مع ملف سيادي وخطير بآلية أقل من مستوى موظف إداري، تحت ضغط القوى المسلحة التي باتت تتحكم في القرار السياسي. تُظهر هذه الحادثة عدة حقائق مقلقة: 1. تعاظم نفوذ إيران بحيث أصبح قادراً على تعطيل الالتزامات الدولية للعراق. 2. ضعف الحكومة التنفيذية أمام ضغط القوى المسلحة، رغم خطورة الملف. 3. تآكل الثقة الدولية بقدرة العراق على الالتزام بتعهداته المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله. 4. تراجع هيبة القانون لصالح قرارات سياسية خاضعة للولاءات الإقليمية. لم تكن أزمة النشر مجرد خطأ إداري، بل كانت مرآة واضحة لطبيعة السلطة الفعلية في العراق: دولةٌ مقيدةٌ بسلطة نفوذ إيراني مباشر، وحكومةٌ لا تستطيع الدفاع عن قراراتها عندما تتعارض مع مصالح الفصائل المسلحة المتنفذة. إن مواجهة هذا الواقع تتطلب إرادة سياسية جديدة تعيد الاعتبار للدولة، وتضع العراق في مساره السيادي بعيداً عن العمق الأمني الإيراني الذي يخترق مفاصل القرار ويقوّض التزاماته الدولية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل