واصل مجلس النواب جهوده في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يُعد خطوة محورية لدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.

تمت مناقشة المشروع خلال عدة جلسات، تحت قبة النواب حيث يهدف إلى تقديم مساعدات نقدية للأسر والأفراد تحت خط الفقر القومي.

بعد مناقشات مطولة وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع القانون مرجئا الموافقة النهائية لجلسة أخرى قادمة.

الموافقة المبدئية من مجلس النواب جاءت بد دراسة مستفيضة في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ومن ثم من مناقشته أيضا داخل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.

يُنتظر التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبدأ تنفيذه بعد اقراره النهائي من النواب، مما يمثل خطوة عملية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات محدودة الدخل.

من المستفيد من الدعم النقدي؟

بحسب مواد القانون، فإن كل مواطن أو أسرة تقع تحت خط الفقر القومي ولا تتمتع بنظام التأمين الاجتماعي يحق لها التقدم للحصول على الدعم النقدي.

وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون متيحة لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة.

دعم نقدي لهؤلاء

ووفقا للمادة ذاتها يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات التي تدل عليه لذلك تلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة.

وحال وجود أي تعارض يتم رفع نتائج التحقق للجنة الدعم بالإدارة المختصة للبت فيها ثم رفع الأمر إلى لجنة الدعم بالمديرية للنظر في مدى الاستحقاق للمتحقق بشأنه من عدمه، ثم يرفع قرار اللجنة إلى الوزارة المختصة للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.

ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

يُعطي القانون الأولوية للفئات الأكثر احتياجا، وهي:

ذوو الإعاقة بمستوياتهم الثلاثة.

المرضى بأمراض مزمنة شديدة.

المسنون والأيتام.

الأرامل والمطلقات والنساء المعيلات.

الأسر الفقيرة والنساء بلا عائل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي المزيد الدعم النقدی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مع احتفاظهم بالمصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ 43 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرارين رقم 2036 لسنة 2025، 2036 لسنة 2025، بشأن السماح لـ 43 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية، وذلك وفقًا لما نشرته الوقائع المصرية في عددها رقم 280.

ونص قرار وزير الداخلية أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وتقرر أن يؤذن لكل من 43 مواطنًا والمدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كيان تعليمي وهمي.. ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالبساتين

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة انتشار سيارات ومعدات الأحياء لشفط مياه الأمطار من الشوارع

بعد قليل.. أولى جلسات الدعوى المطالبة بسحب تراخيص مدرسة " سيدز"

مقالات مشابهة

  • 4فئات | خطوات التسجيل في برنامج الدعم النقدي 2026 والمستندات المطلوبة
  • مع احتفاظهم بالمصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ 43 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
  • استعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7 لمحدودي ومتوسطي الدخل.. رابط رسمي
  • الجوع يهدد نحو 22 مليون مواطن.. السودان يواجه مجاعة متزايدة!
  • الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 لمحدودي ومتوسطي الدخل رسميًا
  • مصرع مواطن سوداني بنيران الدعم السريع في كردفان
  • الضمان الاجتماعي.. الآلية المتبعة مع العقارات والحد المانع لها
  • بالرقم القومي .. استعلم عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025|فيديو
  • برلمان النمسا يحظر حجاب الفتيات ومنظمات حقوقية تندد
  • القومي للمرأة يصدر تقرير المرحلة الأولى لغرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025