دعم نقدي لكل مواطن.. كيف انتصر برلمان 2024 لمحدودي الدخل؟
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
واصل مجلس النواب جهوده في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يُعد خطوة محورية لدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.
تمت مناقشة المشروع خلال عدة جلسات، تحت قبة النواب حيث يهدف إلى تقديم مساعدات نقدية للأسر والأفراد تحت خط الفقر القومي.
بعد مناقشات مطولة وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع القانون مرجئا الموافقة النهائية لجلسة أخرى قادمة.
الموافقة المبدئية من مجلس النواب جاءت بد دراسة مستفيضة في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ومن ثم من مناقشته أيضا داخل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يُنتظر التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبدأ تنفيذه بعد اقراره النهائي من النواب، مما يمثل خطوة عملية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات محدودة الدخل.
من المستفيد من الدعم النقدي؟بحسب مواد القانون، فإن كل مواطن أو أسرة تقع تحت خط الفقر القومي ولا تتمتع بنظام التأمين الاجتماعي يحق لها التقدم للحصول على الدعم النقدي.
وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون متيحة لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة.
دعم نقدي لهؤلاءووفقا للمادة ذاتها يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات التي تدل عليه لذلك تلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة.
وحال وجود أي تعارض يتم رفع نتائج التحقق للجنة الدعم بالإدارة المختصة للبت فيها ثم رفع الأمر إلى لجنة الدعم بالمديرية للنظر في مدى الاستحقاق للمتحقق بشأنه من عدمه، ثم يرفع قرار اللجنة إلى الوزارة المختصة للنظر في مدى منح الدعم المستحق للمتحقق بشأنه من عدمه.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
يُعطي القانون الأولوية للفئات الأكثر احتياجا، وهي:
ذوو الإعاقة بمستوياتهم الثلاثة.
المرضى بأمراض مزمنة شديدة.
المسنون والأيتام.
الأرامل والمطلقات والنساء المعيلات.
الأسر الفقيرة والنساء بلا عائل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي المزيد الدعم النقدی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لقاء مهم بين حزب الأمة القومي وحركة العدل والمساواة السودانية يؤكد وحدة الصف الوطني ودعم الانتقال المدني والسلام الاجتماعي
لبّى وفد رفيع من قيادة حزب الأمة القومي دعوة كريمة من الدكتور جبريل إبراهيم محمد، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، للمشاركة في لقاء تشاوري بين التنظيمين، وذلك في إطار تبادل الرؤى والتفاكر حول الراهن السياسي في البلاد، والعلاقات الثنائية بين الطرفين، وسبل تطويرها وتنسيق الجهود من أجل دعم مسار الانتقال المدني الديمقراطي.ترأس وفد حزب الأمة القومي د. إبراهيم الأمين، نائب رئيس الحزب، وضم الوفد كلًا من الفريق صديق إسماعيل نائب الرئيس، والأستاذ إسماعيل كتر مساعد الرئيس للشؤون القانونية، إلى جانب عدد من رؤساء الحزب في الولايات وأعضاء من الأجهزة القيادية.في المقابل، ترأس وفد الحركة د. جبريل إبراهيم محمد، رئيس الحركة، وشارك في اللقاء عدد من القيادات البارزة، على رأسهم:• الأستاذ أحمد بخيت، أمين إقليم الخرطوم ونائب رئيس الحركة،• الأستاذ معتصم أحمد صالح، الأمين السياسي،• الأستاذ بابكر حمدين، مستشار رئيس الحركة،• د. عبد العزيز نور عشر، مستشار رئيس الحركة،• د. محمد زكريا فرج، أمين الإعلام والناطق الرسمي،• د. إدريس محمود لقمة، نائب أمين الشؤون الإنسانية بالحركة.تناول اللقاء عددًا من القضايا الوطنية المحورية، وكان في مقدمتها:• تعزيز العلاقات بين الحركة والحزب على مستوى القطاعات والولايات، وتطوير آليات التنسيق بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.• توحيد الرؤى والمواقف من أجل الوصول إلى موقف وطني جامع يخدم قضايا الانتقال المدني الديمقراطي ويعزز فرص الاستقرار وبناء الدولة.• دعم القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة الأخرى في مهامها الوطنية لحماية وحدة البلاد وسيادتها.• دعم مسار التحول المدني الديمقراطي والعمل على إنجاح الحكومة الانتقالية واستكمال مهام الفترة الانتقالية.• دعم جهود تحقيق السلام الاجتماعي ومعالجة آثار الحرب والنزاعات، وتعزيز التعايش بين مكونات الشعب السوداني.وأكد الطرفان أن تعيين رئيس للوزراء يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو التحول المدني الديمقراطي، مشددين على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين القوى الوطنية الحادبة على مصلحة الوطن، لمواجهة تحديات الانتقال وتحقيق تطلعات الشعب في الحرية والعدالة وبناء دولة المواطنة المتساوية.حركة العدل و المساواة السودانيةحزب الأمة القومي١٠ يوليو ٢٠٢٥ إنضم لقناة النيلين على واتساب
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات