غلوبس: عودة الارتفاع الحاد بالإيجارات في إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ذكرت منصة غلوبس الإسرائيلية أن أسعار الإيجارات في إسرائيل والتي توقفت عن الارتفاع الحاد خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب المستمرة شهدت عودة ملحوظة إلى الارتفاع في الأشهر الأخيرة، مما أثر بشكل خاص على المستأجرين الجدد.
وتكشف البيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء عن اتجاه مقلق يزيد من الضغوط على المستأجرين والمؤشرات الاقتصادية الأوسع نطاقًا.
ووصل متوسط الإيجار الشهري لشقة مكونة من 4 غرف على مستوى البلاد في الربع الثالث من عام 2024 إلى 5.200 شيكل (1425 دولار) وفق المنصة. وتظهر البيانات تفاوتًا كبيرًا بين المناطق:
تل أبيب: ارتفع متوسط الإيجار إلى 8.500 شيكل (2330 دولارا)، ما يعكس مكانتها كأغلى مدينة في البلاد. القدس: بلغ متوسط الإيجار 5.900 شيكل (1620 دولارا). حيفا: ظلت أكثر تكلفة بقليل عند 3.800 شيكل (1050 دولارا) شهريًا. بئر السبع: كانت الأكثر توفيرًا بمتوسط 3.000 شيكل (822 دولارا).وفي منطقة وسط إسرائيل، أصبحت الإيجارات الآن شبه متطابقة مع الأقساط الشهرية للرهن العقاري، مما يضيف تحديات إضافية للمستأجرين، وفق غلوبس.
التضخم وما بعدهوتشكل أسعار الإيجارات نسبة 25% من مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بحسب غلوبس. وخلال العام الماضي، ارتفع مؤشر خدمات السكن -الذي يعكس تغيرات الإيجارات- بنسبة 4%، متجاوزًا التضخم العام الذي بلغ 3.4%.
إعلانولولا هذه الزيادات الحادة في الإيجارات، لكانت نسبة التضخم الإجمالية أقرب إلى 3%، مما يُبرز كيف أن الإيجارات تدفع الضغط الاقتصادي الأوسع.
وفي الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى فبراير/شباط 2024، توقفت زيادات الإيجار بسبب الحرب بحسب بيانات اطلعت عليها المنصة.
ومع ذلك، منذ مارس/آذار 2024، بلغ الارتفاع السنوي في مؤشر خدمات السكن 5.5%، مما يعكس زخمًا متجددًا للارتفاع.
تحديات تواجه المستأجرين الجددولا يزال المستأجرون الجدد هم الأكثر تضررًا، تقليديًا، يرفع الملاك الإيجارات بنسبة 6-9% عند تأجير الشقق لمستأجرين جدد مقارنة بالمستأجرين السابقين.
وخلال الحرب، تقلصت هذه الفجوة بشكل ملحوظ:
في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، انخفضت الزيادة إلى 5%. وبحلول أبريل/نيسان 2024، تقلصت أكثر إلى 2%، نتيجة ظروف الحرب التي قللت من البحث عن شقق جديدة وزادت الطلب على العقارات التي توفر مناطق حماية.ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، ارتفعت الزيادة المتوسطة للإيجارات بالنسبة للمستأجرين الجدد إلى 4%، ويبدو أن الاتجاه يتسارع، بحسب غلوبس.
وتذكر غلوبس أن الحرب كان لها تأثير أولي في كبح سوق الإيجارات، حيث ركز العديد من الملاك والمستأجرين على السلامة وخدمة الاحتياط وغيرها من الاضطرابات المرتبطة بالحرب.
والآن، ومع انحسار هذه العوامل، استعاد الملاك السيطرة، لا سيما في المناطق ذات الطلب المرتفع.
وعلاوة على ذلك، تعزز بيانات المكتب المركزي للإحصاء الاعتقاد بأن الضغط التصاعدي على الإيجارات من المرجح أن يستمر، مدفوعًا بالعرض المحدود والطلب المرتفع.
تحدّ أوسعولا تؤثر عودة ارتفاع أسعار الإيجارات بعد الحرب على المستأجرين فحسب -بحسب المنصة- بل تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه إسرائيل.
ومع ارتفاع تكاليف السكن، تمتد الآثار إلى الاقتصاد الأوسع، مما يزيد من تضخم مؤشر أسعار المستهلك ويُثقل كاهل ميزانيات الأسر، لا سيما بالنسبة للمستأجرين الجدد الذين يتحملون العبء الأكبر من زيادات الأسعار.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مراكز الإغاثة في غزة.. تمويل غامض يرهق اقتصاد إسرائيل
القدس المحتلة- في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت وتيرة المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق النازحين الفلسطينيين عند مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وهي مراكز يشرف عليها الجانب الأميركي ضمن برامج الإغاثة.
وقد أعاد هذا التصعيد تسليط الضوء على الدور الغامض والمثير للجدل الذي تؤديه شركات الأمن الخاصة في تأمين هذه المراكز، بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، وسط اتهامات بتحوّلها إلى مصايد موت جماعية للمدنيين.
وكشف تحقيق استقصائي نشرته المجلة الإلكترونية الإسرائيلية "شومريم" عن تفاصيل صادمة تتعلق بكواليس عمل شركة الأمن الأميركية "إس آر إس" التي تتولّى مهمة تأمين مراكز الإغاثة، من مصادر تمويلها وهيكليتها إلى الأجور اليومية الباهظة التي يتقاضاها موظفوها والذين يعمل معظمهم من داخل إسرائيل.
رواتب خيالية ومصاريف ضخمةبحسب التحقيق، توظّف الشركة نحو 500 شخص، يتقاضى كلّ منهم أجرًا يوميا يراوح بين 800 و980 دولارًا، يشمل الراتب الأساسي، والتأمينات الاجتماعية، وأيام الإجازة. وتُصرف الرواتب بشكل نصف شهري مباشرة من مقر الشركة الكائن في ولاية وايومنغ الأميركية.
إلى جانب ذلك، تُضاف مصاريف يومية تبلغ 180 دولارًا لتغطية تكاليف المعيشة، والإقامة في فنادق بجنوب إسرائيل، فضلًا عن تذاكر طيران ذهابًا وإيابًا بدرجة رجال الأعمال.
إعلانوتُقدّر كلفة الرواتب وحدها بنحو 15 مليون دولار شهريا، بينما تصل نفقات التأمين والإقامة إلى 4 ملايين دولار لكل منهما شهريا، بالإضافة إلى التكاليف اللوجستية الأخرى مثل المواصلات، والوجبات، والمعدات الوقائية، والأسلحة.
ومع احتساب هامش ربح الشركة، تصل التكلفة الإجمالية إلى نحو 35 مليون دولار شهريا، أي ما يعادل 360 مليون شيكل (100 مليون دولار) خلال 3 أشهر فقط. ولكن السؤال الأهم الذي يطرحه الصحفيان أوري بلاو وميلان تشيرني في تحقيقهما يتمحور حول الجهة التي تتحمّل فعليا هذه التكاليف الباهظة.
تمويل غامض وإشارات لإسرائيلوفي حين تم توقيع العقد مع شركة "إس آر إس" في نهاية أغسطس/آب 2024، لا تزال مصادر التمويل غير واضحة. وألمح بعض السياسيين الإسرائيليين، مثل رئيس المعارضة يائير لبيد ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، إلى أن إسرائيل هي من تموّل البرنامج، ولم يصدر أي توضيح رسمي أو دليل قاطع في هذا السياق.
في المقابل، صرّحت مؤسسة "غزة الإنسانية" (GHF)، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة والتي تدير عمليات الإغاثة، بأنها تلقّت وعدًا بتبرّع قيمته 100 مليون دولار من "دولة أوروبية غربية" لم يُكشف عن اسمها. ورغم هذا التصريح، ظل الغموض قائمًا، خاصة مع رفض الأمم المتحدة وعدد من منظمات الإغاثة الدولية التعاون مع هذه المبادرة التي تتم بتنسيق كامل مع الجيش الإسرائيلي.
وفي محادثات داخلية حصلت عليها "شومريم"، أقر مسؤول كبير في شركة "إس آر إس" بأن الشركة "مُمولة جيدًا"، مضيفًا أن مصدر القلق الحقيقي لا يتعلق بتوفر الأموال، بل بإمكانية عدم تمديد العقد بعد سبتمبر/أيلول المقبل. وأكد أن الشركة تعمل "بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل من دون أن تكون خاضعة لسيطرتها المباشرة"، مشيرًا إلى أن الحل الأميركي هو الوحيد القائم حاليا على الأرض.
إعلان أعباء اقتصادية ثقيلةما يزيد من تعقيد المشهد هو الأثر الاقتصادي الكبير الذي تُخلّفه هذه العمليات، خصوصًا في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، المعروفة باسم "عربات جدعون". وقدّرت وزارة المالية الإسرائيلية التكلفة الإجمالية للحرب حتى نهاية عام 2024 بنحو 141.6 مليار شيكل (ما يعادل 40 مليار دولار)، تشمل النفقات العسكرية والمدنية وصندوق تعويضات الأضرار.
أما صافي الإنفاق، بعد استبعاد المساعدات الأميركية، فقد بلغ 121.3 مليار شيكل (نحو 33 مليار دولار)، منها 96.4 مليار شيكل (نحو 26.5 مليار دولار) للإنفاق الدفاعي و24.9 مليار شيكل (حوالي 6.85 مليارات دولار) للنفقات المدنية.
ويرى كبير المحللين الاقتصاديين في صحيفة "كالكاليست"، أدريان بايلوت، أن الفجوة بين الرقمين تعود إلى الدعم الأميركي بالإضافة إلى إسهامات وزارات حكومية ودول أجنبية.
وأوضح بايلوت أن أحد أبرز تداعيات الحرب تمثّل في ارتفاع الدين الحكومي، إذ زادت نسبة الإنفاق المدني (باستثناء النفقات العسكرية) إلى 6.1% من الناتج المحلي في عام 2024، مقارنة بنسبة 4.9% كانت مُخططة سابقًا.
العجز وتراجع الإيراداتوأشار بايلوت إلى أن الحرب أسهمت كذلك في اتساع العجز المالي بشكل كبير، إذ ارتفع العجز بنسبة 1.4% من الناتج المحلي في عام 2023، و4.8% في عام 2024، ليصل إجمالي إسهام الحرب في العجز إلى 106.2 مليارات شيكل حتى نهاية العام.
كذلك تسببت نفقات الحرب في انخفاض ملحوظ في الإيرادات الضريبية، وهي خسائر يصعب قياسها بدقة، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الخسائر الضريبية وحدها بلغت 1.1% من الناتج المحلي في عام 2024، أي ما يعادل 22 مليار شيكل إضافية.
ورغم كل هذه المعطيات، يؤكد بايلوت أن "الغموض لا يزال يلفّ تفاصيل العقود الأمنية"، خاصة في ظل امتناع وزارة المالية الإسرائيلية عن نشر بيانات منفصلة تتعلق بنفقات الحرب في عام 2025.
إعلانويضيف أن هذا التكتّم الرسمي يُصعّب من مهمة تقييم الكلفة الحقيقية الجارية للحرب، في وقت يتصاعد فيه الجدل الداخلي في إسرائيل حول مدى جدوى هذا الإنفاق وفاعليته، سواء على الصعيد العسكري أو الإنساني.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق