الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف تحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف عن إحياء ذكرى وفاة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، أحد أعظم أعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، من خلال نشر مقاطع صوتية ونبذة عن حياته ومسيرته الحافلة بالعطاء.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الشيخ مصطفى إسماعيل ترك إرثًا فريدًا من التلاوات التي تجسد جمال الأداء القرآني وروعة المقامات الصوتية، مشيرةً إلى أن تلاواته ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة.
وسلطت الوزارة الضوء على مسيرة الشيخ، المولود في ١٧ من يونيو ١٩٠٥م بقرية ميت غزال بمحافظة الغربية، إذ أتم حفظ القرآن الكريم وأتقن أحكام التلاوة منذ صغره، وامتاز بقدرته على القراءة بأكثر من ١٩ مقامًا موسيقيًّا، ما أضفى على تلاواته عمقًا وجاذبية فريدة.
وأوضحت الوزارة أن الشيخ مصطفى إسماعيل كان أول قارئ يُسجل في الإذاعة المصرية دون اختبار، واحتل مكانة متميزة بوصفه قارئا للقصر الملكي في عهد الملك فاروق، كما نال العديد من الأوسمة والتكريمات من رؤساء مصر والدول العربية والإسلامية، أبرزها وسام الاستحقاق من مصر وسوريا، ووسام الأرز من لبنان.
واستعرضت الوزارة مسيرة الشيخ في خدمة القرآن الكريم على المستوى العالمي، إذ إنه لبى دعوات من دول عربية وإسلامية للقراءة فيها، وقدم تلاوات خالدة جعلته رمزًا عالميًّا في فن التلاوة.
وأشارت الوزارة إلى قدرة الشيخ الفريدة على المزج بين أحكام التجويد وعلم القراءات والمقامات، إذ إنه استطاع أن ينقل المعاني القرآنية بجلالها إلى قلوب المستمعين؛ ما جعله من أبرز المبدعين في هذا المجال.
ودعت الوزارة الجمهور إلى الاستماع إلى تلاوات الشيخ مصطفى إسماعيل، التي لا تزال تُبث عبر إذاعات القرآن الكريم باعتبارها نموذجًا للإبداع والتأثير الروحي.
واختتمت الوزارة بيانها بتأكيد أن ذكرى الشيخ مصطفى إسماعيل ستظل خالدة في ذاكرة الأمة الإسلامية، بوصفه قامة قرآنية استثنائية أضافت الكثير لتراث التلاوة والإبداع القرآني.
وزير الأوقاف يستقبل وزير العمل لبحث التعاون المشتركوعلى صعيد اخر، استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، السيد محمد جبران، وزير العمل بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين في جميع الملفات المُشتركة.
أكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اعتزازه بزيارة السيد وزير العمل، مشيدًا بالدور الكبير الذي تضطلع به وزارة العمل من دعم للعمالة وخاصة ملف التوظيف الحكومي، وتوفير خدمات «الرقمنة» و«ميكنة الخدمات» في ظل بيئة عمل لائقة، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لذلك.
من جانبه عبَّر السيد محمد جبران، وزير العمل، عن شكره واعتزازه بهذه المقابلة، وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الوزارتين في جميع المجالات المشتركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف الأوقاف الشيخ مصطفى إسماعيل الشیخ مصطفى إسماعیل القرآن الکریم وزیر الأوقاف وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.