ما مصير من سُحبت جنسياتهم مؤخرا؟.. وزير الداخلية الكويتي يجيب
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
كشف وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، فهد يوسف سعود الصباح، مصير من سُحبت منهم الجنسية في الشهور الأخيرة.
وقال الشيخ فهد الصباح، في لقاء مفتوح بقصر السيف أوردته وكالة الأنباء الكويتية، إن "سحب الجنسية جاء لتصحيح أوضاع خاطئة تم رصدها وهو قرار قد يكون صعبًا لما له من تبعات، لكنه ضرورة تمليها مصلحة الوطن وسيادة القانون والدولة تدرك أثر هذا الإجراء، وهي ملتزمة بعدم تجاهل الأخطاء والعمل على معالجتها حفاظًا على تحقيق العدالة".
وأضاف، أنه "بتوجيهات سامية من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بادر مجلس الوزراء إلى وضع حلول مناسبة لحالات من فقدوا الجنسية حفاظًا على الأسرة الكويتية أساس المجتمع وهي أولوية وطنية".
وأكد الوزير، أن "أي زوجة أو أم لكويتي ومستمرة في إقامتها في البلاد هي محل رعاية الدولة وسنعمل دائمًا على توفير حياة كريمة تحفز حقوقها وتصون كرامتها، بالإضافة إلى ذلك سنشكل لجنة للتظلمات فيما يخص سحب الجنسية".
وأوضح، أنه سيتم رفع الإيقاف عن رواتب من سُحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية، بداية من الأحد المقبل، وأنه "سيستمر التدقيق الأمني عليهن ومن يثبت عليها أي مخالفة ستتم إعادة إيقاف الراتب"
وتابع الوزير الكويتي، "من سُحبت جنسيتها ستتمتع بكل المزايا السابقة حينما كانت تحمل الجنسية الكويتية، وسيستمر ذلك حتى وفاتها وستمنح جوازًا كويتيًا باللون الأزرق لكن من دون جنسية كويتية وكذلك بطاقة مدنية نفس الطاقة الكويتية الزرقاء وستعامل معاملة الكويتي".
وقال فهد الصباح، إن "جميع من سُحبت جنسياتهم بسبب التزوير والغش أو الازدواجية لم يقوموا برفع تظلم وجميعم يعلمون بأنهم مزورون وبعض الحالات هربت إلى خارج البلاد عقب 48 ساعة من وضع الخط الساخن لشكاوى الجنسية وذلك خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو".
كما تعهد الوزير بـ"معالجة وتصويب الأوضاع الخاطئة التي حدثت من قبل في حق الكويت ونعاني منها جميعا"، قائلا: "لن يُظلم أحد في الكويت ولا يوجد هناك كويتي يقبل بأن تظلم الكويت فنحن نرغبى في منح أبنائنا دولة خالية من الشوائب لنبنيها"، حسب تعبيره.
وتوقع الانتهاء من فحص حالات الحاصلين على الجنسية الكويتية في نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، ونراجع أسبوعيا حالات للمزورين والمزدوجين.
وأواخر الشهر الماضي، قررت لجنة تحقيق الجنسية الكويتية، سحب الجنسية من 1758 حالة؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وقالت وسائل إعلام كويتية، نقلا عن مصادر حكومية، إن من بين الحالات التي تتضمنها مراسيم سحب الجنسية أخاً غير شقيق لنائب سابق حصل عليها وفقا للأعمال الجليلة، وكان حينها يبلغ من العمر 21 عاما، متسائلة: ما الأعمال الجليلة التي قدمها شاب بهذا العمر.
وأضافت المصادر أن هذا الشخص عراقي الجنسية، وحصل عليها بصفقة سياسية في أحد الاستجوابات نظير موقف شقيقه النائب السابق تجاه هذا الاستجواب.
وقال رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية فهد اليوسف، إن جميع مَن سُحبت جنسياتهن (من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت) بناء على المادة الثامنة من قانون الجنسية سيبقين في وظائفهن، وسيتقاضين رواتبهن ذاتها، مضيفاً أن زوجات الكويتيين المتقاعدات والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت المسحوبة جنسياتهن وفق المادة ذاتها سيتم صرف رواتبهن التقاعدية.
وفي موازاة ذلك، كشفت المصادر أن الإدارة العامة للجنسية والجوازات ووثائق السفر بصدد نشر الدفعة الثانية من المراسيم الخاصة بسحب وفقد الجنسية الكويتية عن نحو 1000 حالة لزوجات ومطلقات وأرامل مواطنين وآخرين حصلوا عليها عبر التزوير أو التدليس أو الإدلاء بمعلومات مغلوطة، وفقا لوسائل إعلام كويتية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية وزير الداخلية الكويتية سحب الجنسية الكويت وزير الداخلية سحب الجنسية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنسیة الکویتیة سحب الجنسیة
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الداخلية الأسبق: المشاكل الأخلاقية والأمنية الأخيرة نتاج لغياب الانضباط والحوكمة
عبر اللواء سمير المصري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن قلقه البالغ إزاء تفاقم القضايا الأخلاقية والاجتماعية غير المسبوقة في المجتمع، تحديدًا حوادث التحرش، مشددًا على أن هذه المشاكل لم تكن موجودة "على أيامنا"، موجهًا شكره للقضاء المصري على أحكامه الفورية والرادعة.
وربط اللواء سمير المصري، خلال لقائه مع الإعلامي أشرف محمود، ببرنامج "الكنز"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، بين هذه الظواهر وبين قضية التعليم، مستحضرًا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول العلاقة بين الشهادة وسوق العمل.
وأشار إلى تصريحات للرئيس السيسي، قال فيها: "الأسر عايزة إيه؟، عايزة العيال في الآخر يتخرجوا وياخدوا الشهادة، إنما أنا فكري مش كده"، موضحًا أن فكر الرئيس يتركز على الاستفادة الحقيقية من الموارد البشرية، خاصة الخريجين من كليات الهندسة والتكنولوجيا والحاسبات (أكثر من 500 ألف طالب)؛ لكن عندما سأل الرئيس رئيس مجلس الوزراء عن عدد الطلاب الذين يصلحون للاستفادة منهم فوراً، كان الرقم صادماً: 111 ألفاً فقط من أصل 500 ألف.
وأكد أن هذا القصور في التعليم يؤدي إلى أن تصبح الشهادة مجرد "إيصال متعلق على باب"، بدلاً من أن تكون أداة لبناء الإنسان والدولة، موجهًا تحية خاصة لوزارة التربية والتعليم والمدارس الحكومية، مؤكدًا أنه زار عددًا منها وشهد نظامًا وترابطًا غير طبيعي، وأنها أصبحت آمنة للأبناء، لكن القلق انصب بشكل خاص على المدارس الخاصة والدولية، معقبًا: "المدارس الخاصة مع المدارس الدولية هي اللي أنا شايف أن لابد للحكومة ووزارة التربية والتعليم أن إيديها تبقى قوية عليها".
وكشف عن أن المشاكل الأخلاقية والأمنية الأخيرة هي نتاج لغياب الانضباط والحوكمة في هذه النوعية من المدارس، مؤكدًا أن هذه القضايا تمثل أمنًا قوميًا.
وفي سياق هذه المشاكل، أشاد اللواء سمير المصري بحكم الإعدام الذي صدر مؤخرًا بحق رجل مارس التحرش ضد أطفال في إحدى المدارس الدولية لمدة 15 عامًا، معقبًا: "أنا بشكر القضاء في هذا الموضوع.. العدالة الناجزة.. القاضي المحترم اللي أصدر حكمه بإلإعدام.. هذا الحكم هو هيبقى إن شاء الله نبراس وعلام نور".
وشكر الأسرة الشجاعة التي قامت بالإبلاغ، ووزارة الداخلية على دقة تحرياتها، مشيرًا إلى خطر آخر يُهدد المدارس الخاصة والدولية وهو عدم السيطرة على المناهج، مستشهدًا بقضية سابقة: "ممثلة بتقول: أنا فوجئت إن هم علموا ابني في المدرسة إن مصر ما انتصرتش في حرب أكتوبر"، مؤكدًا: "أنا نقلت ولادي من مدرسة خاصة واديتهم لمدرسة حكومية.. أنا عارف رجعته للحكومة.. مفيهاش دلع، فيها حوكمة، فيها سيطرة".
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا