ما سبب صعوبة النوم في مكان آخر غير بيتك؟.. دراسة تتوصل إلى السر
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
هل سبق أن واجهت صعوبة في النوم في مكانٍ جديدٍ؟ هناك من يواجه هذه المشكلة لكن يجهل السبب وراء ذلك، لكن الباحثين من جامعة براون في رود آيلاند توصلوا إلى السبب، ونشروا نتائج الدراسة المتعلقة بالنوم في مجلة «Current Biology»، فما الذي يجعلك تواجه صعوبة النوم في مكان آخر غير بيتك؟
ما سبب صعوبة النوم عند تغيير المكان؟توصل الباحثون في تقريرهم إلى أن العديد من الأشخاص، أفادوا بأنهم يجدون صعوبة أكبر في النوم خلال الليلة الأولى في الفندق أو في أماكن أخرى خارج منازلهم ويطلقون عليه عادة اسم «تأثير الليلة الأولى»، فقاس الباحثون موجات المخ لدى 35 متطوعًا على مدار ليلتين في أحد المختبرات، ليكتشف الباحثون أن نصف الدماغ يبقى أكثر يقظة من النصف الآخر عندما يحاول الأشخاص النوم في مكان جديد، تجدر الإشارة أن هذه الحالة من حالات إبقاء الدماغ على أهبة الاستعداد، لهذا يجدون صعوبة عند النوم في مكان جديد.
وجد الباحثون أنه خلال الليلة الأولى كان النصف الأيسر من المخ أكثر نشاطاً من النصف الأيمن، فقال الباحثون إنّ ذلك كان خلال فترة النوم العميق الأولى، إلا أن الباحثين لم يستمروا في قياس موجات المخ طوال الليل، لذا فهم لا يعرفون ما إذا كان النصف الأيسر من المخ يظل مراقبًا طوال الليل، أو ما إذا كان يعمل في نوبات مع النصف الأيمن من المخ في وقت لاحق من الليل.
ولم يتوصل الباحثون إلى ماذا يتركز النشاط الإضافي للدماغ، فعلى الأقل خلال المرحلة الأولى من النوم العميق، دائمًا في النصف الأيسر، فقد يكون هذا البحث مهدئًا لبعض الناس، فمن الجيد أن نعرف أن دماغنا تبحث عن مكان جديد، فهذا الأمر بدوره لا يساعد على النوم، لأنّ نشاط المخ الإضافي يجعل من الصعب الحصول على النوم الذي يحتاجه الناس للاستيقاظ بشكل مريح في صباح اليوم التالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النوم صعوبة النوم النوم فی مکان
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.