الصغير: تحويل الدعم مباشرة لأهالي الجنوب سيحسن الوضع بمليون مرة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ليبيا – وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير: “الدعم لا يصل إلى الجنوب ومخصصاتنا تدار من طرابلس”
غياب العدالة في توزيع الدعمصرح وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، بأن الجنوب الليبي يعاني من سوء توزيع مخصصات الدعم التي تديرها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وأوضح أن مخصصات الوقود والمحروقات المخصصة لفزان تأتي من طرابلس، إلا أن المواطنين في الجنوب لا يحصلون على نصيبهم العادل منها.
وقال الصغير: “من أصل الستين مليار دينار المخصصة للدعم، إذا كان نصيبنا منها خمسة مليارات، فإننا لا نحصل فعلياً إلا على أقل من نصف مليار دينار. ولو تحولت هذه المخصصات مباشرة إلى الجنوب أو إلى حكومة أسامة حماد، لتحسن الوضع بمليون مرة عن وضعنا الحالي”.
اختلاف الوضع بين الجنوب ومدن الساحلوأشار الصغير إلى أن الأوضاع في الجنوب تختلف بشكل كبير عن مدن الساحل التي تستفيد بشكل أكبر من الدعم. وأكد أن سوء التوزيع لا يخفى على أي مواطن في المنطقة الجنوبية، داعياً إلى إعادة النظر في آليات توزيع الموارد بما يحقق العدالة لجميع الأقاليم.
وأضاف: “تفهمنا تمسك مدن الساحل بالدعم، لكن في الجنوب الوضع مختلف تماماً. الدعم محسوب على حكومة أسامة حماد، لكنه لا يصلها منه شيء، ويُستخدم في طرابلس لاستمرارية الحكومة المنافسة”.
نظرة حماد تجاه الدعموتطرق الصغير إلى رؤية رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد، مشيراً إلى أن حماد يرى في الدعم باباً للاستمرارية تستخدمه الحكومة المنافسة في طرابلس. وقال: “حماد يعتبر أن الدعم لا يخضع لسيطرته، وبالتالي فإنه يرى أن منعه عن الحكومة المنافسة أمر منطقي إذا لم يتمكن من السيطرة عليه بالكامل أو تقاسمه معهم”.
بين النظريات والواقعواعتبر الصغير أن تصريحات حماد السابقة بشأن عدم رفع الدعم إلا من حكومة شرعية كانت نظرياً صحيحة، لكنها لم تُثبت فعاليتها في ظل الأوضاع الحالية. وأوضح: “الواقع أثبت أن المؤقت في ليبيا دائم، وأن النجاح في إدارة الحكم يعتمد على امتلاك الأدوات الفعالة حتى لو تعارض ذلك مع النظريات الصحيحة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مها الصغير تواجه مصيرا مجهولا فى جلسة 27 ديسمبر
تصدر المحكمة الاقتصادية في القاهرة، في جلسة 27 ديسمبر حكمها على الإعلامية مها الصغير، في القضية المتهمة فيها بـ انتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين أوروبيين، بعدما استخدمت لوحاتهم داخل أحد البرامج التلفزيونية، ونسبتها إلى نفسها دون إذن مسبق من أصحابها، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية السيناريوهات التي تواجه مها الصغير أمام المحكمة الاقتصادية.
-إصدار حكم بمعاقبتها بالحبس أو الغرمة.
-إصدار حكم ببراءتها من التهم الموجهة لها.
-تأجيل القضية لجلسة أخرى.
قرار الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية
قررت النيابة العامة إحالة مها الصغير إلى المحاكمة بعد استكمال التحقيقات، التي كشفت عن قيامها بعرض أعمال فنية أوروبية محمية بحقوق ملكية فكرية، دون الحصول على موافقة من أصحابها أو الجهات المالكة لتلك اللوحات.
وبحسب ما ورد في قرار الإحالة، فإن البرنامج الذي عُرض في يوليو الماضي تضمن لوحات لفنانين أجانب، جرى تقديمها ضمن فقرة فنية باعتبارها من أعمال الإعلامية، وهو ما اعتبرته النيابة تعديًا صريحًا على حقوق الملكية الفكرية.
بداية الأزمة وقرار المنع من الظهور
الأزمة بدأت عندما تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى من مؤسسات فنية أوروبية تتهم فيها مها الصغير باستخدام أعمالهم دون إذن، ليصدر المجلس قرارًا عاجلًا في يوليو الماضي بـ منعها من الظهور إعلاميًا لمدة 6 أشهر، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.
أبرز النقاط القانونية المنتظرة في الجلسة
الجلسة المنتظرة غدا من المتوقع أن تشهد استعراض هيئة المحكمة لنتائج التحقيقات والمستندات المقدمة من أصحاب الحقوق، إلى جانب مرافعات الدفاع حول نية المتهمة وطبيعة الاستخدام الفني للمواد المعروضة.
ويركز الدفاع على أن عرض اللوحات كان لأغراض إعلامية وليست تجارية، بينما تصر جهات الادعاء على أن نسب الأعمال إلى نفسها يمثل جريمة انتهاك للملكية الفكرية يعاقب عليها القانون المصري.
العقوبات المحتملة
بحسب قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، فإن من ينتهك حقوق الغير أو ينسب مصنفًا فنيًا إلى نفسه دون إذن يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية، أو بإحدى العقوبتين، فضلًا عن التعويض المدني لصالح أصحاب اللوحات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟