تعاون مصري سعودي للاستفادة من خبرات المملكة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد من وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية برئاسة المهندس أحمد بن موسي الزهراني مساعد وزير الطاقة السعودي للتطوير والتميز، سبل اطلاق تعاون استراتيجي وتكامل بين مصر والمملكة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة، والاستفادة من خبرات وتجربة المملكة في هذا المجال لتطوير برنامج وطني متكامل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر والتوسع في تطبيق افضل الإجراءات والممارسات لترشيد استهلاكها في اطار تحقيق أهداف الدولة للإستخدام الأمثل لموارد الطاقة وتقليل فاتورتها الاستيرادية.
ورحب المهندس كريم بدوى في بداية اللقاء الذي حضره السفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة بالوفد السعودى الشقيق الذى يضم فريق عمل متميز من المسئولين والمتخصصين في مجال كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة، موجهاً الشكر والتقدير لسمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودى لحرصه على دعم مختلف أوجه التعاون مع مصر في مجال الطاقة وارسال وفد متخصص للتعاون ونقل الخبرات والتجربة السعودية الناجحة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة بما يمكن مصر من ترجمة توجهها في هذا المجال الى إجراءات فعالة على ارض الواقع ، لافتاً الى ان القيادة السياسية والحكومة في مصر تدعمان هذا التوجه لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على التوسع فى مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، كونها أحد المحاور الأساسية لإستراتيجة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التي تعمل وفق نهج تكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة على تشكيل مزيج الاستخدام الأمثل للطاقة في مصر ، مضيفاً أن تعظيم اجراءات كفاءة استهلاك الطاقة في مصر سيكون له أكبر الآثر على تحقيق وفورات وتقليل الفاتورة الاستيرادية من الوقود علاوة على خفض الانبعاثات الكربونية بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وأعرب الوزير عن تطلعه لسرعة إطلاق العمل بمبادرة تعاون مصرية سعودية في مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر خلال الفترة القريبة المقبلة.
كما لفت إلى توافر إمكانيات فنية كبيرة في قطاع البترول من خلال الشركات البترولية المصرية المتخصصة في الأعمال الهندسية والفنية والتكنولوجية والتي يمكن توظيفها بالشكل الأمثل وتكوين فرق عمل من كوادرها في مشروعات كفاءة الطاقة.
ومن جانبه أوضح مساعد وزير الطاقة السعودى المهندس أحمد بن موسى الزهرانى على أن الجانب السعودى لديه رغبة كبيرة في التعاون مع اشقائه في مصر لنقل تجربة المملكة الناجحة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة التي بدأت عام 2012 وحققت نتائجاً ملموسة ووفورات كبيرة في الاستهلاك اليومى من الطاقة وتعد مسألة أساسية في تحقيق اهداف المملكة لصافي صفر انبعاثات عام 2060 ، مؤكداً الاستعداد الكامل لنقل كل الخبرات والممارسات ودعم الأشقاء المصريين في مجال وضع الخطط و بناء نموذج العمل ذى الآثر الملموس في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر بما يدعم تحقيق أهدافها في هذا المجال.
وخلال اللقاء عرض الجانب السعودي تجربة المملكة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة التي بدأت عام 2012 ونجحت في تحقيق هدفها الأساسي بالتغلب على تحديات الاستهلاك المتزايد للطاقة بالمملكة في حينها بما لا يتلاءم مع النمو الاقتصادي ، وجعل المملكة في مصاف الدول ذات الكثافة المنخفضة عالمياً في الاستهلاك للطاقة والاعلي كفاءة في استخدامها ، حيث عرض فريق عمل المركز الوطنى السعودى لكفاءة الطاقة تجربة وضع وتنفيذ برنامج وطنى لكفاءة استخدام الطاقة بالمملكة والذي عمل في البداية علي تنفيذ مبادرات رفع كفاءة استخدام الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل مستهدفة التطبيقات والاستخدامات كثيفة استهلاك الطاقة، ثم توسع المركز ليشمل قطاع المرافق ، لينفذ أكثر من 100 مبادرة ناجحة منذ قيامه محققا وفر يومي بلغ في نهاية عام 2023 حوالي 539 الف برميل مكافيء نفط يومياً مستهدفا الوصول الي وفر يومي قدره مليون برميل عام 2030 ، كما استعرض الركائز الأساسية التي قام عليها البرنامج والتي دعمت استمرار نجاحه في تحقيق أهدافه، كما استعرض جهوده في وضع مواصفات للأجهزة المستهلكة بكثافة للطاقة ونجاحه في تعميم تطبيقها من خلال برامج تدريجية لتصبح أقل استهلاكا للطاقة وخاصة أجهزة التكييف وغيرها.
كما عرض فريق الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ( ترشيد ) بالمملكة جهودها العملية لتنفيذ مبادرات و برامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة وخاصة إعادة تأهيل المباني والمرافق وإنارة الطرق وغيرها.
وتم التوافق خلال اللقاء على سرعة بدء العمل المشترك من الجانبين لإطلاق مبادرة التعاون المصري السعودي في تطوير مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر وتقديم الدعم الفني والخبرات في وضع برنامج وطنى في هذا المجال بمنهجية علمية وعملية وآليات محددة للتنفيذ والتعاون في بناء نموذج العمل الخاص بالبرنامج.
وقد ضم الوفد السعودي محمد الدريبي خبير أول تطوير أعمال البترول والغاز بوزارة الطاقة كما شارك من وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج، والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف، ومن وزارة الكهرباء والطاقة الدكتور أحمد مهينة وكيل أول الوزارة و مسؤولي ترشيد الطاقة بالوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول مصر السعودية المهندس كريم بدوى وزير البترول فی هذا المجال کفاءة الطاقة المملکة فی فی تحقیق فی مجال
إقرأ أيضاً:
تعاون روسي كونغولي لبناء خط أنابيب نفط يُعزز أمن الطاقة وسط أفريقيا
صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاقية مع جمهورية الكونغو برازافيل لبناء خط أنابيب النفط من بوانت نوار إلى لوتيتيه ومالوكو وتريشوت.
ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في غضون ثلاث سنوات، على أن يستمر تشغيله لمدة تتراوح بين 30 و40 عامًا.
ويعدّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين روسيا وجمهورية الكونغو برازافيل في قطاع الطاقة، ويهدف إلى تعزيز أمن الطاقة المستدام في المنطقة.
يتضمن الاتفاق تعاونًا بين شركة البناء الروسية "زاكنفتغازستروي بروميتاي" والشركة الوطنية للنفط في الكونغو "سوسيتيه ناسيونال دي بيترول دو كونغو"، التي ستعمل وكيلا للمشروع.
كما سيتم تشكيل مشروع مشترك بين الجانبين، حيث ستمتلك روسيا 90% من أسهم المشروع، في حين ستحتفظ جمهورية الكونغو بنسبة 10%.
أهداف المشروع وتأثيره على المنطقةيهدف المشروع إلى ضمان إمدادات مستقرة من المنتجات النفطية في جمهورية الكونغو برازافيل والمناطق المجاورة لها، مما يساعد على تقليل تكاليف اللوجستيات ودعم أمن الطاقة الإقليمي.
سيشهد المشروع إنشاء خط أنابيب رئيسي يمتد بين مدينتي بوانت نوار وبرازافيل.
كما سيتبع المشروع نظامًا يعتمد على عقد بناء وامتلاك وتشغيل وتحويل، مع توقيع اتفاقية مع المشروع المشترك لمدة 25 عامًا.
إعلانيتم تضمين تعرفة نقل مضمونة لضمان عوائد مالية مميزة للمستثمرين.
ووفقًا للاتفاق، يتعين على جمهورية الكونغو برازافيل توفير التصاريح والموافقات اللازمة، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية تفضيلية.
من جانبها، تتحمل روسيا مسؤولية تأمين التمويل التجاري للمشروع دون الاعتماد على النفقات الحكومية أو المحلية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك