برلماني: العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء خطوة جديدة لدعم التماسك الاجتماعي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعرب النائب حسام عوض الله، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، عن إشادته الكبيرة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 فردًا من المحكوم عليهم من أبناء سيناء. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استجابة سريعة لمطالب أهالي رفح والشيخ زويد، تجسيدًا للنهج الإنساني الذي تتبناه الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
وأكد "عوض الله" أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز قيم التسامح والعدالة الاجتماعية، ويدعم استقرار المجتمع السيناوي الذي كان ولا يزال في طليعة المدافعين عن أمن الوطن ووحدته. وأشار إلى أن هذه المبادرة ليست سوى جزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تهدف إلى تحقيق المساواة وتوفير الفرص للجميع دون إقصاء.
وأشار النائب إلى أن هذه الخطوة أدخلت البهجة على قلوب 54 أسرة وأعطت رسالة واضحة بأهمية دور أبناء سيناء في تنمية منطقتهم ومواجهة التحديات، وعلى رأسها الإرهاب. كما شدد على أن هذا القرار يؤكد تقدير الدولة لتضحيات أبناء سيناء ومشاركتهم الفاعلة في حماية أمن مصر واستقرارها.
واختتم "عوض الله" تصريحه بالتأكيد على أن مصر تخطو بخطى واثقة نحو تحقيق التوافق المجتمعي والوفاء بتوصيات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تُعد جزءًا أساسيًا من بناء مستقبلٍ أكثر إشراقًا في ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو الرئاسي الرئيس السيسى محافظة البحر الأحمر المزيد أبناء سیناء أن هذه
إقرأ أيضاً:
برلماني: منح حوافز استثمارية جديدة للقطاع الخاص يرفع معدلات النمو المستدام
أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، باستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة، مؤكدا أنها خطوة فعالة لتسهيل إنشاء وتوسيع المشروعات الاقتصادية ، مما يخفف الأعباء المالية والإدارية عن المستثمرين، و يسرع عملية النمو ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأوضح" الشوربجي" في تصريحات لـ " صدى البلد" أن هذه التيسيرات من شأنها أن تسهم في زيادة الإنتاجية وجودة المنتجات والخدمات، وتعزز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات النمو المستدام.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.