تعرف على قانون«مدونة الأسرة» الجديد في المغرب.. الخطوبة بعقد والتعدد ممنوع
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
سببت التعديلات المتوقع إدخالها على مدونة الأسرة بالمغرب جدالا ونقاشا واسع، حيث يعتبر الكثيرون قانون الأحوال الشخصية المعروف بمدونة الأسرة بمثابة إصلاح رئيسي في تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأفراد.
مدونة الأسرة في المغرب تشمل قوانين الأحوال الشخصيةوبحسب وكالة الأنباء المغربية، فإن مدونة الأسرة في المغرب أُقرت سنة 2004، وتشمل قوانين الأحوال المدنية الشخصية مثل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجة والزواج بشكل عام.
وكان الملك محمد السادس، ملك المغرب قد وجه الحكومة لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية المغربي أو ما يٌعرف بـ مدونة الأسرة، استجابة لمطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية.
اقتراح تعديل 139 مادة بقانون مدونة الأسرة بالمغربوقدمت الهيئة المكلفة بتعديل القانون 139 مقترح تعديل لقانون مدونة الأسرة بالمغرب، ومن أبرز التعديلات المقترحة ما يتعلق بتعدد الزوجات، حيث سيشمل القانون الجديد إلزام الزوج بأخد رأي الزوجة عند توثيق عقد الزواج الثاني، لتحديد ما إذا كانت تشترط عدم الزواج عليها، وأنه في حال تضمين هذا الشرط في العقد فلا يمكن للزوج تعدد الزوجات.
ويشمل التعديل الجديد لمدونة الأسرة بالمغرب أن التعدد سيكون مقصورًا على حالات استثنائية، مثل عقم الزوجة، أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يحددها القاضي وفق معايير قانونية موضوعية.
تعديلات مدونة الأسرة تشمل الحضانةويشمل القانون الجديد حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها في حال زواجها مرة أخرى، وضمان حقها في سكن المحضون، وتنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل، وتقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى 6 أشهر كحد أقصى.
وستكون الخطوبة بعقد رسمي في القانون الجديد، واعتماد العقد كأداة رئيسية لإثبات الزواج، والسماح للمغاربة المقيمين في الخارج بعقد الزواج من دون الحاجة لحضور الشاهديْن المسلميْن، وذلك في حالة تعذر حضورهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدونة الأسرة مدونة الأسرة بالمغرب قانون مدونة الأسرة مدونة الأسرة بالمغرب
إقرأ أيضاً:
قانون حظر تيك توك بقي حبراً على ورق
الكونجرس أقرّ بأغلبية ساحقة حظر تيك توك منذ فترة، لكن ترامب رفض تطبيق القرار، وهذا اختبار لقوة القانون في أمريكا. زاك مورغان – ناشيونال إنترست
لقد اتخذ الكونغرس إجراءات بشأن تيك توك لحماية الأمريكيين من التعرض لسيطرة الخصوم. واستهدف الكونغرس الملكية الصينية لتطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة الشهير تيك توك لسببين؛ أولاً لمنع استخدام التطبيق بشكل يضر بالمصالح الأمريكية، وثانياً لمنع جمع البيانات الشخصية للمستخدمين.
وصوّت لصالح القرار أكثر من 80% من المشرعين الفيدراليين. وأيدت المحكمة العليا بالإجماع القانون ضدّ طعن في التعديل الأول للدستور رفعته بايت دانس وتيك توك وعدد كبير من منشئي محتوى تيك توك الأمريكيين.
وبعد ذلك دخل حظر القانون على تطبيق تيك توك حيز التنفيذ في 19 يناير 2025. وكانت عقوبة عدم الامتثال للقانون غرامة مدنية لا تتجاوز المبلغ الناتج عن ضرب 5 آلاف دولار في عدد المستخدمين المقيمين في أمريكا، ممن ثبت وصولهم إلى التطبيق أو قيامهم بتحديثه، علماً أن عدد مستخدمي تيك توك 170 مليون شهرياً، وهذه عملية حسابية دقيقة.
قانون بلا تطبيق
ومع ذلك لا يزال تطبيق تيك توك موجوداً على ملايين الهواتف، ومتاحاً مجاناً في متاجر التطبيقات للتنزيل والتحديث. ويُرجَّح أن مئات المليارات من الدولارات من العقوبات المدنية لم يتم تنفيذها. لماذا؟ لأنه في أول يوم له في منصبه، قرر الرئيس دونالد ترامب عدم تطبيق الحظر، وكان هذا غير قانوني بالطبع. وذهب ترامب لأبعد من ذلك حيث أصدر أوامر تنفيذية تؤكد سلطته المتأصلة في تعليق القانون، وأصدر خطابات إلى مورّدي تيك توك المعنيين “تؤكد عدم وجود أي انتهاك للقانون، وعدم وجود أي مسؤولية عن أي سلوك ذي صلة.
وأعلن الرئيس مؤخراً انتهاء تخليه عن قانون التطبيقات الخاضعة للرقابة في يناير 2026. وبرّر الرئيس ذلك بأنه كان يدرس خطة عُرضت عليه تتعلق بإمكانية بيع لتطبيق تيك توك للولايات المتحدة.
من حيث المبدأ يجب توافر شرطين للسماح لتيك توك بالخروج من قيود الحظر الصارمة وتحويله إلى “مجرد منصة تواصل اجتماعي أخرى”. أولًا، يجب أن يُقرر الرئيس أن الصفقة لن تعطي الصين فرصة للسيطرة على التطبيق
ثانياً، يجب أن يُقرر الرئيس أن الصفقة تحظر “أي علاقة تشغيلية” بين مجموعة التحكم الجديدة في تيك توك وأي جهات سابقة ذات صلة مدعومة من الصين، “بما في ذلك أي تعاون فيما يتعلق بتشغيل خوارزمية توصية المحتوى أو اتفاقية بشأن مشاركة البيانات”.
تشير التقارير العامة إلى أن “بايت دانس ستنسخ خوارزميتها، ثم تؤجرها للكيان الجديد، الذي سيدرّبها على بيانات المستخدمين الأمريكيين لعزلها عن النفوذ الصيني تحت إشراف شركة الحوسبة السحابية أوراكل”. لكن قانون التطبيقات المتحكّم بها ينص على انعدام أي علاقة تشغيلية أو تنسيق، لا سيما فيما يتعلق بخوارزمية التوصية، وهو ما يجعل تيك توك أداة حرب معلوماتية فعّالة.
لقد كتب توماس هوبز الشهير أن “العهود، بلا سيف، ليست سوى كلمات”. وينطبق الأمر نفسه على قانون التطبيقات الخاضعة للرقابة. فهناك العديد من الكلمات الطيبة التي تنفي التهديد المزدوج الذي يشكله التطبيق. لكن الفشل الشامل في إنفاذ السلطة التنفيذية ترك البلاد في حالة من عدم اليقين.
المصدر: ناشيونال إنترست
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات