سحب رخصة قيادة السيارة في هذه الحالة طبقا لقانون المرور.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
حدد قانون المرور حالة يتم فيها سحب رخصة قيادة السيارة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حالعدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.
وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.
يسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.
ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المرور سحب رخصة القيادة رخصة القيادة تثبيت الملصق الإلكتروني الملصق الإلكتروني الملصق الإلکترونی رخصة القیادة قانون المرور رخصة قیادة
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش 11 مشروعا الإثنين
صراحة نيوز-تضمن جدول أعمال مجلس النواب في جلسته الخامسة، والمقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين المقبل، 11 مشروع قانون مرسلة من الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة فإن مشاريع القوانين، هي:
1- مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الالكترونية لسنة 2025.
2- مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025.
3- مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025.
4- مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025.
5- مشروع قانون الغـــــاز لسنة 2025 .
6- مشروع قانون التصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة اسبانيا لسنة 2025.
7- مشروع قانون التصديق على الإتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في ( منطقة أبو خشيبة) المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وانتاج معادن ( النحاس والمعادن المصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025.
8- مشروع معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2025.
9- مشروع قانون التصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025.
10- مشروع قانون عقود التأميــــن لسنة 2025.
11- مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية ايطاليا لسنة 2024.