ترامب يوقع أمر الإفراج عن وثائق إبستين
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء تشريعا يلزم إدارته بنشر الملفات الخاصة بالمدان بالاعتداءات الجنسية جيفري إبستين، وذلك رضوخا لضغط سياسي من داخل حزبه بعدما كان يعارض هذه الخطوة في البداية.
وجيفري إبستين رجل أعمال مدان بالضلوع في شبكة واسعة للاتجار الجنسي، أثارت إحدى أكبر الفضائح في البلاد.
وأعلن ترامب على منصته "تروث سوشيال" التوقيع على مشروع القانون لنشر ملفات إبستين، مجددا اتهامه لخصومه الديمقراطيين بإخفاء الحقيقة.
ويمنح مشروع القانون الذي أقره الكونغرس أول أمس الثلاثاء، وزارة العدل شهرا واحدا لنشر الوثائق غير المصنفة سرية والتي بحوزتها حول رجل الأعمال الذي عثر عليه مشنوقا في زنزانته عام 2019 قبل محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم جنسية، وحول شريكته غيلاين ماكسويل التي تمضي عقوبة بالسجن مدتها 20 عاما، وجميع الأشخاص المتورطين في الإجراءات القانونية ذات الصلة.
وأثار انتحار إبستين في زنزانته العديد من نظريات المؤامرة التي تفيد بأن رجل الأعمال هذا، الذي يتمتع باتصالات واسعة في الدوائر السياسية والتجارية والترفيهية، قُتل لمنعه من نشر وثائق ستكون محرجة لشخصيات بارزة.
وبعدما وعد مؤيديه بكشف حقائق مثيرة خلال حملته الانتخابية، يبذل ترامب قصارى جهده لتهدئة الجدل منذ عودته إلى السلطة، ويصف القضية بأنها "خدعة" مبالغ فيها من المعارضة الديمقراطية، مما أثار غضبا حتى داخل حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" (ماغا/ MAGA) التي يتزعمها.
وكان ترامب وإبستين مقرّبين منذ أواخر الثمانينيات وحتى خلافهما مطلع القرن الحالي، قبل أن تُوجّه التهم بعد بضع سنوات إلى الخبير المالي المتهم بإدارة شبكة اتجار جنسي تشمل فتيات قاصرات.
وعارض الرئيس الأميركي الذي لم توجه إليه أي اتهامات في هذه القضية، مشروع قانون "الشفافية في قضية إبستين" منذ أشهر، لكن خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما أصبح من الواضح أن الكونغرس سيصوّت على النص بأغلبية غيّر ترامب موقفه.
إعلانوأُقرّ مشروع القانون بأغلبية 427 صوتا مقابل صوت واحد معارض في مجلس النواب. وبتوقيعه، أطلق ترامب العد التنازلي لفترة 30 يوما.
اتهام الديمقراطيينمن ناحية أخرى، توقف وزير الخزانة الأميركي الأسبق لاري سامرز بشكل مفاجئ أمس الأربعاء عن التدريس في جامعة هارفارد، التي شغل سابقا منصب رئيسها، وذلك على خلفية رسائل بريد إلكتروني كُشف عنها مؤخرا تظهر أنه أبقى على علاقة ودية مع جيفري إبستين، وفق ما قاله متحدث باسم سامرز.
وكان سامرز قد بدأ بالانسحاب من التزاماته العامة مع تفاقم تداعيات الكشف عن الرسائل، لكنه أكد سابقا أنه سيواصل تدريس مقررات الاقتصاد في هارفارد.
والأسبوع الماضي، طلب ترامب من وزيرة العدل بام بوندي ومكتب التحقيقات الفدرالي التحقيق في روابط بين إبستين والرئيس الأسبق الديمقراطي بيل كلينتون، إلى جانب رئيس جامعة هارفرد السابق لاري سامرز الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد كلينتون.
وأصدر ترامب الأمر بإجراء تحقيق رغم أن مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل خلصا في مذكرة صدرت في يوليو/تموز الماضي إلى عدم وجود أدلة يمكن الاستناد إليها لفتح تحقيق بحق شخصيات لم تلاحق في قضية إبستين.
وعندما سألتها الصحافة عن سبب هذه التحقيقات الجديدة، قالت بوندي أمس الأربعاء إنها مبررة بمعلومات جديدة دون تحديدها.
ويسمح القانون الجديد الذي أقره الكونغرس لوزارة العدل بحجب الوثائق أو نشرها في ظل ظروف معينة بما فيها حماية خصوصية الضحايا أو بسبب "تحقيقات أو محاكمات فدرالية جارية".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.