مبادرات تعزيز التنمية واستشراف المستقبل
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
مبادرات تعزيز التنمية واستشراف المستقبل
برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، قائد مسيرة المجد والرفعة، وبمواكبة وإشراف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، فإن حكومة دولة الإمارات تحرص على استدامة مضاعفة المكتسبات الوطنية على كافة الصعد وإطلاق المبادرات الاستراتيجية النوعية لإعطاء أكبر زخم لمسيرة التنمية الشاملة، ورفدها بالخطط التي تضمن مضاعفة تنافسيتها، وتعزيز ريادة الإمارات إقليمياً ودولياً، فتميز النتائج وقوة الإنجازات نتاج فكر استباقي مبهر بإبداعه، حيث أن ما يتم اعتماده يضاعف سعادة الشعب ويدعم مكانة الإمارات كوجهة أولى للعيش والعمل، وخاصة أنها تقدم نموذجاً متفرداً على جميع المستويات مما يجعلها الدولة الحلم والخيار الأمثل لجميع الراغبين في التنعم بنمط حياة غير موجود في أي مكان آخر حول العالم، وذلك في الوقت الذي يتم فيه تعزيز الإنجازات ورفع سقف الطموحات والاستعداد للمستقبل برؤى استشرافية وحلول استباقية ومنها ما تم وضعه خلال العام الحالي من سياسات وبرامج يشكل كل منها خارطة طريق للعمل الحكومي على المدى الطويل ويساهم في تعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة.
مشاريع كثيرة أطلقتها الحكومة في العام 2024 تبين تميز النهج الوطني في العمل الحكومي من قبيل “أرقام الإمارات الموحدة”، وبرنامج القيادات الحكومية الشابة 2024، و”الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031” لمضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 – 2031 إلى 30% والوصول إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وزيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.. وإطلاق البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”، ومبادرة “باقة العمل” في إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، و”الأجندة الوطنية للشباب 2031″.. وإطلاق فئة جديدة للإقامات بالدولة تحت مسمى “الإقامة الزرقاء” لذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في حماية البيئة والاستدامة.. وإعطاء أفضلية التعيين في وظائف القطاع الحكومي الاتحادي للمواطنين الذين عملوا في القطاع الخاص لـ3 سنوات وأكثر، والإعلان عن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، واعتماد السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومشروع علمي للأبحاث القطبية، وإطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق “ريادة” لتحفيز الخريجين بقيمة 300 مليون درهم، وغير ذلك من خطط التحديث المجسدة لنهج حكومة الإمارات الأكثر نشاطاً وكفاءة وقدرة بين مثيلاتها على مستوى العالم.
العام 2024 يعزز ريادة وتفوق الدولة الحضاري لما يحققه العمل الحكومي الذي يبينه الحصاد المشرف بفعل الجهود المبذولة والعمل بروح الفريق انطلاقاَ من ثوابت مدرسة القيادة الرشيدة وحرص جميع العاملين على التفاني في خدمة الوطن ليكون القادم أفضل دائماً.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟