تعاون بين مالية دبي وأكاديمية “بي دبليو سي” لإطلاق شهادة مهنية ضريبية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
دبي – الوطن:
أبرمت مالية دبي وأكاديمية “بي دبليو سي”، ذراع تطوير المواهب والمهارات في “بي دبليو سي” الشرق الأوسط، إحدى شركات الاستشارات الأربع الكبرى في العالم، مذكرة تفاهم لإطلاق شهادة جديدة في المهنية الضريبية خاصة بالموظفين المعنيين بالشؤون الضريبية العاملين لدى الجهات الحكومية في حكومة دبي.
ووقع على الاتفاقية من جانب مالية دبي، معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام، ومن جانب شركة “بي دبليو سي” سمر الصايغ الشريك في “بي دبليو سي” ومدير أكاديمية “بي دبليو سي” لمنطقة الشرق الأوسط.
وتُمنح شهادة المهنية الضريبية الجديدة للمنتسبين إلى برنامج تدريب مهني تخصصي ينعقد في إطار هذه المبادرة، ويتضمن محاور شاملة حول ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات وضريبة الشركات والأعمال في الدولة، ويُقدم باللغتين العربية والإنجليزية. ويقدم البرنامج شهادة دبلوم في ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وشهادة دبلوم في ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات، تمنحهما رابطة فنيي الضرائب في بريطانيا، وتقدمهما أكاديمية “بي دبليو سي”.
وبهذه المناسبة، أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن المنظومة الضريبية في دولة الإمارات، تقوم على أفضل الممارسات والأسس العالمية، وأنها تأخذ في الحسبان خصوصية الدولة وقطاعات المال والأعمال فيها، مشيرًا إلى أن مالية دبي لاعب أساسي في تمكين هذه المنظومة وتطويرها، وقال: “نحرص في مالية دبي على تطوير المنظومة الضريبية وفق معايير تراعي إيجاد توازن ملموس بين المصلحة العامة ومصلحة القطاع الخاص، ما يضمن ازدهار كلا القطاعين بصورة متناغمة، ويسهم في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الشامل”.
من جانبه، أوضح عبدالعزيز محمد الملا، المكلف بملف الشؤون الضريبية في حكومة دبي، أن الإيرادات الضريبية تسهم إسهامًا مباشرًا وغير مباشر في تنمية القطاعات الاقتصادية من خلال تنمية العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن مالية دبي عملت على تقديم هذه الشهادة الضريبية لتلبي الاحتياجات التدريبية لحكومة دبي، إذ تتضمن جميع المعارف الضريبية المرتبطة بضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والأعمال بالدولة. وقال: “صممنا لموظفي حكومة دبي برنامج دبلوم معتمدًا تقدمه أكاديمية “بي دبليو سي”، حرصًا منا على رفع كفاءة العمل وتحسين النتائج المتوخّاة في المنظومة الضريبية المتطورة في دولة الإمارات”.
من ناحيتها، أشادت سمر الصايغ، الشريك في “بي دبليو سي” ومدير أكاديمية “بي دبليو سي” لمنطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع مالية دبي، قائلة إنه يمثل “إنجازًا مهمًا في رسالتنا الرامية إلى إكساب مواطني دولة الإمارات الخبرة، ومدهم بالأدوات اللازمة للمضي قدمًا في المشهد التنظيمي المتطور للمنظومة الضريبية في الدولة”. وأضافت: “صُممت حلولنا الخاصة بتطوير المهارات الضريبية بهدف تزويد المختصين بفهم عميق لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وضمان الاتساق بين المعرفة والسياق الفريد للوائح التنظيمية في المنطقة، كما يسهم البرنامج في تسريع التقدم الوظيفي وتأهيل الموظفين للمشاركة في قيادة التحول الاقتصادي في دولة الإمارات ودعم رؤيتها للنمو المستدام، وذلك من خلال تعزيز اكتسابهم للمعرفة المتقدمة والمهارات العملية”.
بدورها، أوضحت السيدة آمنة سالم الجابري، مدير إدارة الدراسات المالية في مالية دبي، أن الدائرة عكفت على تطوير هذا البرنامج المهم الذي يُعتبر الأول من نوعه، لا في دولة الإمارات وحدها، وإنما على مستوى الوطن العربي، مشيرة إلى أن الحصول على الشهادة المهنية الضريبية يتطلب اجتياز اختبار مهني نهائي تُجريه الجهة المانحة للمنتسبين للدورة التدريبية. وقالت: “يؤكد هذا التوجه جدية حكومة دبي في تأهيل موظفين أكفاء معنيين بالشؤون الضريبية في مختلف الجهات الحكومية”.
يُذكر أن برنامج الحصول على الشهادة المهنية الضريبية الجديدة ينعقد بواقع 18 يومًا تدريبيًا، وبإجمالي 108 ساعات تدريبية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإطاحة بعصابة استعانت بشيخ “سبعيني” لإخفاء “الكوكايين” للتمويه مقابل مبالغ مالية بأولاد فايت
تمكنت مصالح الدرك الوطني باولاد فايت من الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج. وتخزين المخدرات الصلبة، تستعين بشيخ مسن لإخفاء الممنوعات مقابل مبالغ مالية. تتراوح بين 5 إلى 7 آلاف دج، العصابة تتكون من 4 أشخاص من بينهم شقيقان.
وجاء توقيف المشتبه فيهم عقب معلومات وردت مصالح الدرك الوطني باولاد فايت بخصوص مجموعة اشخاص يقومون بترويج المخدرات الصلبة من نوع” الكوكايين”.
وبعد ترقب وترصد، قامت بمداهمة الأحياء الخضراء بأولاد فايت ، والتي انطلقت بتوقيف مسن يدعى” ع.م” تجاوز عتبة السبعين عاما وبحوزته 11 غ من المخدرات الصلبة من نوع ” الكوكايين هذا الاخير الذي كشف خلال استجوابه ان المخدرات ملك للمتهم” أ.ن” والذي تعود على إخفائها لديه للتمويه وذلك مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 5 إلى 7 آلاف دج، وبناءا على ذلك تم توقيف كلا من المدعو” أ.ر” عند مدخل العمارة التي يقطن بها بالإضافة شقيقه” أ.ن” الذي تم توقيف داخل منزله رفقة فتاة تدعى”ص” وحجز بحوزته 0.5 غ من الكوكايين ، بالإضافة إلى ميزان الكتروني، كما تم توقيف جارهما المدعو” ع.ز”.
وعليه تم تحويل جميع المتهمين على التحقيق الأمني ومنه على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي وجه لهم تهمة حيازة المخدرات الصلبة بغرض البيع.
المتهمين مثلوا للمحاكمة أمام محكمة الشراقة حيث تراجع المتهم” ع.م” عن تصريحاته أمام الضبطية القضائية ونفى نشاطه ضمن عصابة مختصة في ترويج “الكوكايين” وتراجع عن إخفائه للمخدرات بشكل متواصل لصالح العصابة التي يقودها” ” أ.ن” رفقة شقيقه” أ.ر” ، وأكد أن المتهم” أ.ر” لا علاقة له بالقضية وأن شقيقه” أ.ن” أخفى لديه مرة تانية كمية من المخدرات.
من جهته المتهم” أ.ر” أكد أن لاعلاقة له بالكوكايين ويجهل تورط شقيقه في بيع المخدرات الصلبة.
في حين أكد المتهم” ع.ز” أن مصالح الضبطية اوقفته أمام منزله خلال عودته من العمل ونفى علاقته بمخدرات، وأكد أن باقي المتهمين جيرانه وفقط.
في حين أكد المتهم المدعو” أ.ن” أن كمية المخدرات التي ضبطت بحوزته موجهة لاستهلاكه الشخصي بحكم أنه مدمن، ونفى بيع و أو عرض المخدرات الصلبة على الغير، وأكد أن الميزان الالكتروني الذي ضبط بحوزته حجز بالمطبخ .
دفاع المتهمين أجمعوا على غياب الركن المادي و الدليل الثابت لتورط موكليهم في بيع المخدرات الصلبة وطالبوا بالبراءة بالنسبة للمتهم”أ.ر”و”ع.ز” واقصى ظروف التخفيف للبقية.
من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية ضد جميع المتهمين مع مصادرة المحجوزات.