عمار بن حميد يشيد بانضمام عجمان لـ”آيزو” الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بانضمام إمارة عجمان لـ”آيزو” الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، مؤكدا أن تبني الإمارة لمعيار الآيزو الجديد، يعكس التزامها بتوفير بيئة حضرية متطورة، تتماشى مع أرقى المعايير العالمية، وتحقق التوازن بين التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وقال سموه إن هذا الإنجاز، يعكس حرص عجمان، على تطوير أسس متينة للنمو والازدهار، مع التركيز على استخدام مؤشرات موثوقة ومعتمدة عالمياً، لقياس وتتبع التقدم في الاستدامة وتوجيه أولويات السياسات من خلال عدسة المدينة الذكية والمستدامة والمرنة.
واستقبل سمو ولي عهد عجمان، بمكتبه في الديوان الأميري، سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير العام لمركز عجمان للإحصاء، والتي عرضت تفاصيل انضمام إمارة عجمان وتبينها للمواصفة الجديدة لآيزو المدن.
وجاء الاعلان عن انضمام عجمان لـ” آيزو” خلال مؤتمر المجلس العالمي لبيانات المدن والمقاييس الحضرية الموحدة، الذي انعقد في قاعة مجلس مدينة تورنتو في كندا بحضور كبير للمدن والمناطق الرائدة عالمياً.
وقالت الدكتورة هاجر الحبيشي، إن هذه الخطوة تعكس التزام عجمان بأن تصبح رائدة في مجال المؤشرات الاحصائية المعتمدة على الحوكمة لضمان مستقبل مزدهر ومستدام.
وأضافت أن تبني عجمان للمواصفة الجديدة، من آيزو المدن يمثل خطوة محورية في رحلتنا نحو تحقيق التنمية المستدامة، والإمارة مستعدة للانتقال إلى مرحلة جديدة، تعزز موقعها بين المدن الرائدة عالمياً، في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المركز يعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتطبيق المواصفة الجديدة، بما يواكب تطلعات الإمارة، نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانتها مركزا رياديا على المستوى العالمي، في مجال تطبيق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأشارت الحبيشي إلى أن هذا التوجه باعتماد المواصفة الجديدة، يعكس رؤية عجمان، التي تركز على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويدعم جهود الإمارة، في تعزيز شراكاتها الدولية، في مجال المؤشرات الحضرية، وتطوير بيئة استثمارية مستدامة، قادرة على تحقيق عوامل الجذب للإمارة في مجالات عديدة.
وشاركت الإمارة مؤخراً في مشروع مشترك بين المجلس العالمي لبيانات المدن والأمم المتحدة، وساعد ذلك في بناء مجموعة من مؤشرات عالية الجودة لتقييم المخاطر وبناء إستراتيجية مرنة لتكون الإمارة أكثر استعدادا للتعامل مع التغيرات المناخية المتزايدة.
ونتيجة لهذا المشروع مع المجلس العالمي لبيانات المدن ووكالة الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، أصبحت عجمان عضوا في مبادرة الأمم المتحدة لجعل المدن مرنة بحلول 2030، وتستعد الإمارة لاستضافة اجتماع للمدن المعنية بهذا المشروع في العام القادم.
وتتمتع إمارة عجمان بشراكة قوية ومستدامة مع المجلس العالمي لبيانات المدن والمقاييس الحضرية الموحدة، فمنذ عام 2020، أصبحت عجمان جزءا من شبكة المجلس، التي تهدف إلى تحسين جودة البيانات المتعلقة بالمجالات الحضرية والاقتصادية والاجتماعية للمدن، على مستوى العالم، كما تهدف إلى إنشاء منصة موحدة، تتيح عرض المؤشرات، وإجراء مقارنات معيارية بين المدن المشاركة، ما يساعد على استخدام هذه المؤشرات، لتطوير الخطط وقياس الأداء الحضري والتنموي، بما يدعم تحسين جودة حياة السكان.
ويعمل المجلس العالمي لبيانات المدن، على إصدار المواصفة الخاصة بالمؤشرات الحضرية “الآيزو”، بحيث يحدد المنهجيات والمعايير اللازمة، لقياس أداء المدن، بينما يتولى طرف ثالث، وهو المقاييس الحضرية الموحدة، التأكيد على دقة وصحة تطبيق هذه القياسات، مما يضمن أن المؤشرات المقدمة، تتماشى مع المتطلبات الدولية، وتتمتع بالمصداقية والشفافية.
وكانت إمارة عجمان، حصلت مؤخراً على شهادات آيزو بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية، وهي آيزو المدن المستدامة “ISO 37120”، وشهادة آيزو المدن الذكية “ISO 37122”، وشهادة آيزو المدن المرنة “ISO 37123”، لتكون بذلك الأولى في الشرق الأوسط، والسابعة عالمياً التي تحصل على ثلاث شهادات لآيزو المدن العالمية مجتمعةً في العام نفسه، ما يعكس التزام الإمارة، بتطبيق أرقى المعايير الدولية، في تطوير المدن وتعزيز جودة الحياة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حميد الأحمر: المجلس الرئاسي فشل في مهامه وتمكين الحوثي من طائرات اليمنية مسرحية تستوجب التحقيق والمساءلة
طالب عضو مجلس النواب الشيخ حميد الأحمر، بفتح تحقيق في تمكين جماعة الحوثي، من الإستيلاء على أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، والتي تعرضت مؤخرا للدمار بعد قصف طيران الاحتلال مطار صنعاء الدولي.
وقال البرلماني الشيخ الأحمر، في بيان له على موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية: "استمعت إلى توضيح الأخ رئيس مجلس القيادة حول ملابسات قرار استئناف رحلات اليمنية إلى مطار صنعاء، وبغض النظر عن اتفاقي مع القرار من عدمه، فإنّي أشكر له توضيحه وشفافيته، وأثق في أن اجتهاده نابع من حرصه على الصالح العام".
وأستدرك الأحمر، على تعقيب العليمي بقوله: "إلا أن هذا التوضيح لا يُغني عن التوجيه بفتح تحقيق شفاف حول كيفية تمكين عصابة الحوثي العام الماضي من الاستيلاء على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وكذا تمكينهم من تشغيلها".
وأضاف: "بلغني من شخصية وطنية موثوقة أنه تواصل العام الماضي بالمدير التجاري في اليمنية محسن حيدرة، وأبلغه بأن عصابة الحوثي تنوي الاستيلاء على طائرات اليمنية، وحذّره من أن يتم تسيير أكثر من رحلة في نفس الوقت إلى مطار صنعاء، وعدم السماح بهبوط أي طائرة إلا بعد أن تغادر الطائرة التي قبلها، ومع ذلك قام حيدرة بإرسال ثلاث طائرات متجاهلًا التحذير الصريح، وللأسف لم يُتخذ أي إجراء ضد هذا الشخص".
وأكد الأحمر، أن "مثل هذه الفضيحة لو كنا في دولة تحترم نفسها كافٍ أن يبادر الوزير ورئيس اليمنية إلى تقديم استقالاتهما دون الانتظار لقرار الإقالة المتوجب اتخاذه بعدما حدث".
وأردف: "بعد الاستيلاء على الطائرات الثلاث، كان بإمكان الوزارة ورئاسة اليمنية مخاطبة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وإبلاغهم بما تم من استيلاء الحوثيين على الطائرات، ومطالبتهم بعدم إصدار أي تراخيص لرحلات بهذه الطائرات المنهوبة، وهو ما لم يتم".
وأشار إلى أنه كان "بإمكان الوزارة واليمنية مخاطبة الأشقاء في الأردن وغيرها من الدول بعدم السماح باستقبال رحلات بهذه الطائرات، وهذا أيضًا لم يتم"، بالإضافة إلى أنه "كان بإمكان الوزارة واليمنية أيضًا مخاطبة شركتي بوينغ وإيرباص بعدم تزويد هذه الطائرات بأي قطع غيار أو صيانة، وهذا لم يتم".
وتساءل الشيخ الأحمر بقوله: "أليس كل ما سبق يؤكد أن تمكين عصابة الحوثي من الطائرات كان مسرحية تستوجب التحقيق والمسائلة؟".
وجدد مطالبته بالتحقيق فيما جرى وإقالة المسؤولين عن تمكين الحوثي من طائرات اليمنية، مؤكدا أن "وزارة النقل التي لم تقم بواجبها إزاء فضيحة نهب وتدمير طائرات الخطوط اليمنية، هي ذات الوزارة التي لم تقم حتى الآن بمخاطبة خطوط الملاحة البحرية وتحذيرها من التعامل مع عصابة الحوثي، وتحذيرها من إرسال سفنها إلى ميناء الحديدة إلا بتصريح من الوزارة الشرعية، حتى يتم تمكين الشرعية من استئناف تصدير النفط الذي يوقفه الحوثي بالقوة، وتقف الشرعية عاجزة أمام بلطجته حتى بمثل هذه الإجراءات البسيطة".
وقال: "اطلعت على مراسلات رسمية بين اليمنية ووزارة النقل وبين السلطات الأعلى، تؤكد أن الطائرة الرابعة التي تم تدميرها مؤخرًا كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل جماعة الحوثي، ولم تعد تحت سيطرة اليمنية، فمن بادر بإهدائها لهم؟ وسأقدّم هذه الوثائق للجنة التحقيق التي من المفترض تشكيلها".
ولفت إلى أنه "لو كان قد تم تمكين مجلس النواب من عمله، ما كنا بحاجة لاستخدام الفضاء الإعلامي العام للمطالبة بمثل هذه الأمور".
وأوضح أن "الحل إزاء كل ما سبق يكمن في أهمية تحرير البلاد من هذه العصابة الكهنوتية، وهذا لن يتم إلا بحل عسكري ناجز، وعجز مجلس القيادة عن القيام بذلك يعني فشله في القيام بمهمته الأساسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية