حقيقة دخول ماهر الأسد إلى الأراضي العراقية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
نفي رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني دخول شقيق الرئيس السوري بشار الأسد ماهر الأسد إلي الاراضي العراقية بعد سقوط النظام في دمشق.
وقال رئيس الحكومة العراقية في تصريحات صحفية له إن داعش استولى على كمية كبيرة من أسلحة الجيش السوري ، محذرا من الصراع بين قسد وتركيا حيث يشكل خطرا حقيقيا.
وأضاف رئيس وزراء العراق : الحكومة والقوى السياسية متفقة على عدم التدخل في سوريا و لن نسمح بدخول السلاح والجماعات المسلحة من العراق لسوريا.
وفي وقت لاحق ، التقى وفد عراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات العراقية حميد الشطري ،بالإدارة السورية الجديدة في دمشق بحسب ما صرح به باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية .
وقال العوادي بحسب الوكالة الرسمية: إن "وفداً عراقياً برئاسة رئيس جهاز المخابرات، حميد الشطري التقى الإدارة السورية الجديدة، وجرى بحث التطورات على الساحة السورية، ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين".
فيما ، كشف مصدر رفيع ضمن الوفد العراقي الذي التقى بالادارة السورية الجديدة ، عن تفاصيل اللقاء والملفات التي جرى مناقشتها في دمشق.
وذكر المصدر : " ان المباحثات التي اجراها الوفد العراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري كانت امنية وركزت على الملفات المرتبطة بالامن ".
واضاف :" ان الوفد العراقي ناقش مع الادارة السورية الجديدة حماية الحدود والتعاون بشأن منع عودة نشاط عصابات داعش الارهابية ، وكذلك حماية السجون التي تضم عصابات داعش داخل الاراضي السورية".
وتابع :" ان الوفد العراقي عرض ايضا تصورات وطلبات العراق حول احترام الاقليات والمراقد المقدسة، مبينا ان العراق بلد مؤثر في المنطقة ولا بد من التعامل مع الملفات الراهنة بمنطق الدولة ".
واكد المصدر :" ان الادارة السورية الجديدة ابدت دعمها لمطالب العراق ومخاوفه بما يتعلق بالملفات التي جرى النقاش حولها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا العراق ماهر الاسد المزيد السوریة الجدیدة الوفد العراقی
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.