خبيران: سوريا الجديدة تواجه تحديات أمنية وسط محاولات لتوظيف الطائفية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
اتفق خبيران على أن الاضطرابات التي شهدتها سوريا مؤخرا تمثل أول تحدٍّ أمني كبير تواجهه السلطات الجديدة منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك بعد انتشار مقطع مصور لحرق مقام ديني في حلب أدى إلى احتجاجات واسعة في مناطق مختلفة من البلاد.
وأكد الكاتب والباحث السياسي محمود علوش أن مثل هذه التوترات في سوريا تعد حالة طبيعية خلال مرحلة التحول، مشيرا إلى وجود قلق لدى العلويين من المستقبل.
لكنه شدد -خلال فقرة "مسار الأحداث" التحليلية التي تقدمها الجزيرة- على أن "التعبيرات الطائفية لا تعكس هذا القلق بقدر ما تعكس محاولات توظيفه من قبل بعض الجهات لإثارة صدام بين المكونات والسلطة الجديدة".
واتفق معه المنسق العام للثورة السورية، الدكتور عبد المنعم زين الدين، مؤكدا أن "حرق المقام أمر مستنكر من كل الشعب السوري، لكنه ليس السبب الأساسي للاحتجاجات"، لافتا إلى أن "التوقيت الموحد للمظاهرات وشعاراتها غير الوطنية يشير إلى تحريض خارجي".
ورصد مراسل الجزيرة عبد العظيم محمد تطور الأحداث، موضحا أن الاحتجاجات اندلعت في مناطق انتشار الطائفة العلوية بحمص وطرطوس واللاذقية بعد شهر تقريبا من حادثة حرق المقام. وأضاف أن "الإدارة السورية الجديدة تتحدث عن عملية منظمة لضرب السلم الأهلي".
إعلان
جمع السلاح
كما اتفق المحللان على أن التحدي الرئيسي الذي يواجه السلطات الجديدة هو جمع السلاح المنتشر في أيدي المليشيات والفصائل المختلفة.
وأكد علوش أن "احتكار الدولة للقوة هو حاجة ملحة لتعزيز شرعيتها وإشاعة الشعور بالأمان بين المواطنين".
وأشار زين الدين إلى أن الجيش النظامي والأجهزة الأمنية السابقة لم تعد موجودة، موضحا أن "السيطرة الآن للإدارة الجديدة ولا ينازعها إلا السلاح الخارج على القانون".
وحول دور القوى الإقليمية، اتفق المحللان على أن إيران تعد الخاسر الأكبر من التغيير في سوريا.
وقال علوش إن "التصريحات الإيرانية الأخيرة تشير إلى أن طهران لا تزال تعتقد بقدرتها على التأثير في مسار التحول السوري"، وحذر من عدم الاستهانة بقدرة إيران على إحداث حالة من عدم الاستقرار.
وفي السياق نفسه، أكد زين الدين أن التصريحات الإيرانية الأخيرة والتحركات في الداخل مرتبطة ببعضها، مشيرا إلى تصريحات المرشد الإيراني وتهديدات مسؤولين إيرانيين آخرين.
ولكنه أضاف أن "المنفذين ليسوا طائفة بعينها بل مزيج من المجرمين المطلوبين للعدالة والمرتبطين بالأجندة الإيرانية".
مواجهة التحدياتوفيما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار، أشار زين الدين إلى أن هذه الدول تدرك أن "حالة الانفلات الأمني والتنظيمات الإرهابية التي كانت موجودة بدعم النظام شكلت تهديدا لاستقرار المنطقة بأكملها".
وأكد أن تركيا، على وجه الخصوص، "داعمة للثورة منذ البداية ومع الشعب السوري بكل قوة".
وعن آليات مواجهة التحديات الراهنة، لفت علوش إلى أهمية السير في عدة مسارات ضرورية، تتمثل في "مزيج من الحزم والحكمة في إدارة المرحلة"، مع التركيز على تعزيز الخطاب الوطني.
بينما شدد زين الدين على ضرورة دعم المسار الأمني لحفظ السلم الأهلي، والمسار القانوني لمحاسبة المجرمين من كل الطوائف.
إعلانوخلص المحللان إلى أن سوريا مجبرة على النجاح في هذا الامتحان، إذ لا خيار أمامها سوى النجاح، وأشار علوش إلى وجود "وعي لدى الرأي العام السوري بمختلف طوائفه حول الحاجة إلى عدم الانزلاق إلى الخطاب الطائفي".
كما أكد على أن "قيام دولة جديدة هو مصلحة لكل السوريين على اختلاف طوائفهم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات زین الدین إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
المركزي السوري: لن نلجأ إلى أدوات الدين الخارجية أو نربط العملة بالدولار
محافظ المركزي السوري :
الليرة السورية ستخضع لآلية العرض والطلب
اعتماد سياسة تعويم مدار لضمان استقرار تدريجي لسعر الصرف
سيتم توحيد سعر صرف الليرة السورية خلال بضعة أشهر
الحد من المضاربة على العملة لحماية استقرار السوق
تحديد معدل الفائدة وفق السوق وآلية العرض والطلب
الانفتاح على المنظومة العالمية بعد عزلة 50 عامًا
نظام "سويفت" عاد للعمل بعد فك العزلة التقنية
مؤسسة ضمان الودائع مفعّلة لحماية حقوق المودعين
تفعيل هيئة التمويل العقاري لخلق سيولة مستدامة
توجه لإطلاق إصدارات داخلية لتمويل الاقتصاد
الودائع المجمّدة ستُحرر بعد تخفيف القيود والعقوبات
قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية في مقابلة خاصة مع CNBC عربية، إن البلاد بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي، مؤكداً أن العملة السورية لن تكون مرتبطة مستقبلاً بالدولار أو اليورو، بل ستخضع لآلية العرض والطلب، في إطار سياسة "تعويم مدار" تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي التدريجي.
وفي حديث لـ CNBC عربية، أوضح الحصرية أن المصرف المركزي يعمل على توحيد سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة، فيما ستُحدد معدلات الفائدة وفقاً لحركة السوق دون اللجوء إلى فوائد مرتفعة أو محفزات غير مستدامة.
وكشف عن أن النظام المصرفي السوري يشهد للمرة الأولى منذ عام 2012 عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، بالتزامن مع استعادة الوصول إلى نظام "سويفت" العالمي، ما يشير إلى بداية دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي الدولي، بعد عزلة دامت لنحو 50 عاماً بفعل العقوبات الأميركية والأوروبية.
وأشار الحصرية إلى أن مصرف سوريا المركزي يعكف على تعزيز استقلاليته بما يتوافق مع المعايير الدولية، لافتاً إلى تفعيل مؤسسة ضمان الودائع كخطوة أساسية لحماية أموال المودعين، ومؤكداً عدم وجود أزمة ودائع حالياً نظراً لأن معظمها بالليرة السورية.