إسرائيل ترفض الانسحاب.. فهل تمدد مهلة وقف إطلاق النار شهرين إضافيين؟
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
يلتزم "حزب الله" اتفاق وقف إطلاق النار وكأن هناك قرارا بعدم الانجرار خلف الاستفزازات الاسرائيلية التي لم تتوقف رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري المفعول منذ 27 تشرين الثاني الماضي، حيث تمارس المقاومة سياسة ضبط النفس حتى الساعة ولم تستدرج إلى ما يريده الجيش الإسرائيلي الذي يخطط للبقاء جنوباً بحسب وسائل إعلامه، بعد انقضاء مهلة 60 يوماً المحددة في الاتفاق.
فهو يتعمد التباطؤ في الإنسحاب من القرى والبلدات المتواجد فيها وتسليم الأرض والأمن للجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اليونيفيل، متذرعاً بأن الجيش يؤخر تمركزه في الجنوب ولم يسحب بعد سلاح حزب الله من جنوب الليطاني. وهدد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس لبنان بالقول:" الجيش الإسرائيلي سيدمر حزب الله في حال لم ينسحب من جنوب الليطاني"، وهذا يؤشر إلى أن إسرائيل تراوغ في مكان ما في محاولة لتثبيت وجودها كاحتلال دائم في جنوب لبنان، وسط معلومات تشير إلى أن الإدارة الأميركية لا تضغط على إسرإئيل لإنجاز الانسحاب وانتشار الجيش اللبناني.
يعمد الجيش الإسرائيلي إلى خرق دائم لوقف إطلاق النار بالقيام بغارات جوية في الداخل اللبناني كما حصل في 25 كانون الاول الحالي فجراً عندما شن غارة جوية على طاريا غرب بعلبك لزعمه وجود مستودع ذخيرة لحزب الله. كما يقوم جيش العدو بقصف القرى وتدمير المنازل مثلما حصل ويحصل في كفركلا ومارون الراس ويارون وسواها من القرى. إضافة إلى توغل قواته في المناطق التي لم يستطع دخولها خلال المعارك مع المقاومة.
في هذا المنحى قام الجيش الإسرائيلي بالتوغل امس في محور الطيبة- عدشيت- القصير- القنطرة- وادي الحجير اولا بهدف الوصول إلى مقطع الليطاني حيث فشل سابقاً، وثانياً في عملية استفزاز للمقاومة لجرها إلى القتال من جديد واتهامها بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافق عليه نتنياهو مرغماً، فلبنان يريد وقف إطلاق النار فيما نتنياهو يريد الاستثمار بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا وتبدل الوضع الجيوسياسي في المنطقة ككل، لفرض أمر واقع جديد على لبنان بالبقاء في المناطق التي احتلها جيشه وإقامة منطقة عازلة تسمح بعودة المستوطنين النازحين إلى مستوطنات الشمال بأمان وسلام أكثر من ذي قبل، على حد اعتقاده.
ولذلك، كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماعه اللجنة التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار في الجنوب حاسماً لجهة ضرورة أن تضغط اللجنة على إسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم وأبرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروقات لا سيما وأن لبنان ملتزم ببنود التفاهم فيما تواصل إسرائيل خروقاتها وهذا أمر غير مقبول.
إن ما يقوم به جيش العدو الإسرائيلي من غارات جوية وتوغل بري، هو، بحسب ما يؤكد العميد شربل ابو زيد، مخالف لاتفاق وقف إطلاق النار بالواسطة بين لبنان وإسرائيل، والذي اعتبر آلية تنفيذية للقرار الدولي 1701، ما يثبت أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط الإتفاقات الدولية وتخرق الإتفاقات بالواسطة حتى لو كانت أميركية، علماً أن الجيش يقوم بتعزيز مواقعه وانتشاره حيث يحاول جيش العدو التوغل ويقوم بمتابعة الوضع المستجد على الأرض مع اللجنة الخماسية المشرفة على وقف إطلاق النار واليونيفيل منعاً لتفاقم الأمور ووصولها إلى حد التصادم بين الجيش وقوات العدو، أو عودة الإقتتال بين العدو والمقاومة، الأمر الذي حدا باليونيفيل بأن تطلب من جيش العدو الإسرائيلي تسريع عملية الانسحاب لوقف كل ذلك. كذلك قدمت الحكومة عبر وزارة الخارجية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي عن خروقات العدو المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 لأكثر من 825 خرقا واعتداء برياً وجوياً منذ 27 تشرين الثاني ولغاية اليوم، ما يمثل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة.
وفيما يزور الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لبنان في 6 كانون الثاني المقبل، تتحدث أوساط عن أن تعثر الإنسحاب الأسرائيلي قد يدفع به إلى طلب تمديد فترة الانسحاب مدة شهرين إضافيين، في حين أن أوساطاً أخرى تحدثت عن أن هدف الزيارة هو الدفع قدماً لانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من الشهر المقبل حيث أن هوكشتاين ما زال موفداً رئاسياً للرئيس الاميركي جو بايدن الذي يريد للبنان أن يكون له رئيس قبل تسليمه السلطة لخلفه دونالد ترامب الذي يريد تأجيل الموضوع إلى ما بعد دخوله البيت الأبيض.
ومن المفترض، وفق المعلومات، أن يرأس هوكشتاين اجتماعاً لهيئة الرقابة في مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة لتقييم الوضع في الجنوب، فضلا عن أن مسألة السلاح في شمال الليطاني سوف تتوضح خلال اجتماعه ورئيس المجلس النيابي في ضوء تسليط بعض الفرقاء في الداخل الضوء على هذا الأمر واعتباره أن الاتفاق ينص على ذلك.
الأساس، بحسب الجنرال أبو زيد، هو أن لبنان يريد تثبيت وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، كمدخل لإعادة تشكيل السلطة عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنأى بلبنان عن أتون النار المشتعل في المنطقة ككل، وبما أن الملفين مرتبطان ببعضهما البعض لا بد من محاولة أخيرة لهوكشتاين يعمد خلالها إلى حلحلة الأمور بدءًا بالضغط على كل الأطراف وتقديم ضمانات مؤكدة تسهّل الإنسحاب الإسرائيلي وتمركز الجيش جنوب الليطاني، وفي حال الإخفاق تمديد مهلة وقف إطلاق النار شهرين إضافيين ما يتيح للرئيس المقبل دونالد ترامب التدخل بحسب رؤيته على ما جاء في تصريح مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط مسعد بولس عن أن لا مانع من تأخير انتخاب الرئيس مهلة شهرين ريثما تتبلور الأمور اكثر. وحيث أن عملية انتخاب الرئيس متعثرة إلى الآن قد يوافق لبنان، بحسب ابو زيد، على تمديد فترة وقف اطلاق النار لمدة شهرين ما يعني إفساح المجال أمام الدبلوماسية وقطعاً للطريق أمام عودة القتال الأمر الذي يسعى العدو إليه مع تبدل المشهد الإقليمي بسقوط سوريا.
أمام كل ذلك، يبقى قرار وقف إطلاق النار، كما يقول الجنرال ابو زيد، الوسيلة الوحيدة المتوافرة لتطبيق القرار الأممي 1701 وقطع الطريق على العدو الإسرائيلي بالعودة للقتال لتحقيق مآربه، وعليه فإن لبنان الرسمي والمقاومة يتعاطىون مع هذا القرار بكثير من الحكمة والتبصر وعدم الإنجرار وراء مخططات إسرائيل وأطماعها التوسعية. من هذا المنطلق يعوّل لبنان على المجتمع الدولي بالرغم من ضعف امكانياته مؤخراً أمام إسرائيل ومن وراءها، لأن الخيار الآخر يعني عودة المعارك التي يمكن أن تتفلت من عقالها بسبب تبدل الأوضاع اقليمياً لتصبح دون سقوف أو ضوابط ما قد يستدرج الجميع إلى حرب إقليمية طالما حاول المجتمع الدولي تجنبها.
المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی وقف إطلاق النار جیش العدو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: غالبية الدول ترفض المشاركة بنزع سلاح حماس..
أكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم السبت، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يواجه مشكلة في التطبيق، لأن "غالبية الدول لا تريد تولي مسؤولية نزع سلاح حركة حماس، بقوة الاستقرار الدولية"، رغم أن الاتفاق يحظى بدعم دولي كبير.
وقالت كالاس في تصريحات صحفية إن العالم بحاجة إلى تحويل السلام من شعارات إلى واقع، وإن الاتحاد يحاول تحقيق هذا الأمر في قطاع غزة بدعم السلطة الفلسطينية والتمسك بحل الدولتين.
وبينت كالاس أن الحل الوحيد حاليا من وجهة الاتحاد، هو تدريب الشرطة المحلية للقيام بهذا الأمر، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة في تدريبها.
وحول عدم تطبيق القانون الدولي على الاحتلال في وقت يسعى الأوروبيون إلى تطبيقه على روسيا، أوضحت كالاس، أن القانون الدولي يواجه انتقادات كبيرة في الفترة الحالية، وإن الاتحاد يحاول العمل على تفعيله في مختلف القضايا وكل المناطق في العالم من أوكرانيا إلى غزة والسودان والكونغو.
في سياق آخر، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن المفاوضات بشأن نشر قوة استقرار في غزة لا تزال جارية، بما في ذلك بحث تفويضها وقواعد الاشتباك. وذكر فيدان على هامش مشاركته في منتدى الدوحة 2025، أن الهدف الرئيسي للقوة ينبغي أن يكون الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على طول الحدود.
وأضاف فيدان أن هذه القوة تواجه تحديا كبيرا على مستوى تأسيسي والدول التي ستساهم بقوات فيها وبنية القيادة والشؤون اللوجيستية.
فيما شدد فيدان على أن بلاده مستعدة للقيام بكل ما يلزم لإرساء السلام في قطاع غزة، الذي عاش حرب إبادة لنحو عامين، وسط استمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي الجلسة ذاتها، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه لا يمكن اعتبار أن هناك وقفا كاملا لإطلاق النار في غزة إلا بانسحاب الاحتلال من القطاع، مؤكدا استمرار التفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية.
ولفت إلى أن الجهود التي بذلت للتوصل إلى وقف إطلاق النار مطلوبة لمرحلتي الاستقرار وتأسيس دولة فلسطين، قائلا: "نحن في مرحلة مفصلية ولم يطبق الاتفاق بشأن غزة فيها بالكامل".