موزمبيق.. هروب آلاف السجناء وسط أعمال عنف
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أعلن قائد شرطة موزمبيق هروب 6 آلاف سجين على الأقل من سجن شديد الحراسة في عاصمة البلاد يوم عيد الميلاد عقب حدوث حالة تمرد، في وقت لا تزال تشهد في البلاد أعمال الشغب والعنف واسعة النطاق بعد الانتخابات.
وأضاف قائد الشرطة برناردينو رافائيل أن 33 سجينا لاقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون خلال مواجهة مع قوات الأمن.
وفر السجناء خلال احتجاجات عنيفة، جرى خلالها تدمير سيارات تابعة للشرطة، ومحطات، وبنية تحتية عامة، بعد أن صادق المجلس الدستوري في البلاد على فوز حزب فريليمو الحاكم في الانتخابات التي جرت في 9 أكتوبر.
وقال رافائيل إن عملية الهروب من سجن مابوتو المركزي، الذي يقع على بعد 14 كيلومترا جنوب غرب العاصمة، بدأت حوالي ظهر يوم الأربعاء، بعد حدوث حالة “هياج” من جانب “مجموعة من المتظاهرين المخربين” في منطقة مجاورة، مضيفا أن السجناء في المنشأة انتزعوا أسلحة من حراس السجن وشرعوا في تحرير سجناء آخرين.
وأضاف “هناك حقيقة لافتة للنظر وهي أنه في ذلك السجن كان لدينا 29 إرهابيا مدانا، تم إطلاق سراحهم، ونحن قلقون، كدولة، وكمواطنين في موزمبيق، وكأفراد في قوات الدفاع والأمن.”
وأردف “كانوا (المحتجون) يثيرون الضوضاء مطالبين بإخراج السجناء الذين يقضون عقوباتهم هناك”، مضيفا أن الاحتجاجات أدت إلى انهيار جدار، مما سمح للسجناء بالفرار.
ودعا رافائيل السجناء الهاربين إلى تسليم أنفسهم طواعية، وطالب السكان بالإبلاغ عن الهاربين.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء العنف، ودعا جميع القادة السياسيين والأطراف المعنية إلى “تخفيف التوترات بما في ذلك من خلال الحوار الجاد وسبل التعويض القانونية”، كما قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، ستيفاني ترمبلاي، يوم الخميس.
وأضافت أن الأمين العام دعا أيضا إلى وقف العنف ومضاعفة الجهود “للتوصل إلى حل سلمي للأزمة المستمرة”.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
في إطار زياراتها الميدانية لعدد من المحافظات: اللجنة الرئاسة تفرج عن 14 سجيناً بمحافظة إب ممن قضوا المدة القانونية وبشكل فوري
الثورة / معين حنش
أفرجت اللجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة أوضاع السجون والسجناء عن 14 سجينًا بمحافظة إب ممن قضوا المدة القانونية وبشكل فوري.
وتواصل اللجنة الرئاسية برئاسة جهاد فهد غثاية، والقاضي عبدالرحمن النزيلي (رئيس نيابة محافظة إب)، وعضو اللجنة أكرم محمد الحبابي، والقاضي خالد بروق (وكيل نيابة ذي السفال)، والعقيد أنور المتوكل (مدير السجن المركزي) أعمالها الميدانية ضمن خطتها الرابعة لتفقد السجون في عدد من المحافظات ، وذلك ضمن خطة وطنية شاملة لمراجعة أوضاع السجون والسجناء، وبما يعكس الالتزام بمعايير العدالة وحقوق الإنسان.
وتقوم اللجنة الرئاسية حاليًا بزيارة السجن الاحتياطي بمديرية ذي السفال في محافظة إب للاستماع إلى شكاوى السجناء، ومراجعة ملفاتهم القانونية.. مع التركيز على من أتمّوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة أو من تنطبق عليهم شروط الإفراج بالضمان القانوني.
وعملت اللجنة على معالجة أوضاع السجناء عبّر وضع توصيات مُلائمة لكل حالة، بما يشمل مدة العقوبة، والالتزامات المالية تجاه الغير، ومراعاة الحقوق الخاصة.
وأوضحت اللجنة أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات شملت الإصلاحية المركزية في إب والسجن الاحتياطي ومركز توقيف يريم. بالإضافة إلى مراكز البحث الجنائي وأقسام الشرطة التابعة للنيابات.
وأشارت إلى أن الهدف من هذه الزيارات الميدانية هو تسريع الإجراءات القضائية، وتحسين الخدمات الصحية والغذائية، وتعزيز برامج التوعية الدينية والمهنية للسجناء.
وأكدت اللجنة بأن هذه الزيارات تُترجم توجيهات القيادة الثورية والرئاسية بالاهتمام بحقوق السجناء، وإرساء العدالة، وسرعة البتّ في القضايا المتعثرة. وثمنت اللجنة اهتمام قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى في دعم جهود الإصلاح وتحسين أوضاع السجون والسجناء.