وزيرة التعليم بإقليم دارفور تطالب المنظمات الحقوقية والعدلية بادانة تشاد لحرمانها الطلاب السودانيين من الجلوس للإمتحانات
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
طالبت د /توحيدة عبدالرحمن وزير التعليم والبحث العلمي والتدريب المهني في حكومة إقليم دارفور، المنظمات الحقوقية والإنسانية والعدلية في العالم كافة، بادانة دولة شاد لمنعها طلاب دارفور اللاجئين من الجلوس لامتحان الشهادة السودانيه المؤجلة للعام٢٠٢٣م.وقالت في بيان لها ،ان أداء الإمتحانات من الحقوق الأساسية للاجئين والنازحين وان بعض الدول تكفل هذه الحقوق حتى للمدانين في جرائم ويقضون فيها عقوبات ،مؤكدة أن التعليم من حقوق الإنسان الأساسية وان عملية حرمان التلاميذ من الجلوس لأداء الامتحانات جريمة شنعاء وقالت كنا في وزارة التعليم والبحث العلمي بحكومة إقليم دارفور وبقلوب يعتصرها الألم بعد سماعنا برفض السلطات في الشقيقة تشاد من السماح لتلاميذنا في الجلوس وأداء الامتحانات، رغم كم الوساطات والجهود الدبلوماسية التي بذلت ومن عدة اطراف وجهات إلا ان كل ذلك لم يشفع لهؤلاء الأبرياء ، بعد ان تم خلط الأوراق بصورة متعمده، لأن هؤلاء تلاميذ مدارس وليسوا طلاب كليات عسكرية.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلمين السودانيين ترفض إعادة تشكيل النقابات وتعتبره سطواً حكومياً على العمل النقابي
رأت اللجنة أن إصدار القرار في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد، من انهيار شامل وتشريد وحريق ونزوح، يكشف عن نية لإعادة نقابات النظام السابق التي وصفتها بأنها “أداة قمع بيد السلطة”.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع للمرسوم الدستوري رقم (4) لسنة 2025 الصادر عن مجلس السيادة الانتقالي، والذي قضى بإلغاء مرسوم سابق جمّد النقابات والاتحادات المهنية، واعتبرت أن القرار الجديد لا يقل خطورة عن التجميد، إذ يشكل – بحسب البيان – “تدخلاً حكومياً مرفوضاً في العمل النقابي” ومحاولة لإعادة تشكيل نقابات مسيّسة لا تمثل المعلمين.
وأشارت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إلى أن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية، والتي صادق عليها السودان في 2021، وتمنع تدخل الدولة في تشكيل النقابات أو فرض لجان تسيير.
ورأت اللجنة أن إصدار القرار في ظل الظروف الكارثية التي تمر بها البلاد، من انهيار شامل وتشريد وحريق ونزوح، يكشف عن نية لإعادة نقابات النظام السابق التي وصفتها بأنها “أداة قمع بيد السلطة”، مؤكدة أن أي نقابة تُعاد أو تُشكل بموجب القرار الحالي ستكون كياناً “باطلاً ومرفوضاً من قواعد المعلمين”.
وجددت اللجنة تمسكها بنقابات مستقلة ديمقراطية نابعة من إرادة القواعد، ودعت إلى إلغاء القوانين المقيدة للحريات النقابية، وعلى رأسها قانونا النقابات لسنة 2010 والاتحادات المهنية لسنة 2004، والعمل على إصدار قانون يضمن حرية واستقلال العمل النقابي.
واختتم البيان بالتأكيد أن محاولة إحياء نقابات النظام السابق لن تجد قبولاً، وأن المعلمين سيقولون كلمتهم بعد توقف الحرب، داعين إلى احترام إرادة القواعد ووقف ما وصفوه بـ”السطو الحكومي على العمل النقابي”.
الوسومالنقابات المنتخبة لجنة المعلمين السودانيين