ما أهداف استبدال العملة في السودان؟
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
مضت الحكومة السودانية في إجراءات استبدال العملة المحلية بعدد من الولايات رغم الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع والصعوبات التي تواجه عملية الاستبدال خلال وضع اقتصادي متدهور.
وأكدت اللجنة العليا لطرح واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، في اجتماعها بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري أن تدافع المواطنين لاستبدال العملة يعبر عن حالة وطنية متقدمة، بحسب بيان من مجلس السيادة.
وانطلقت عملية استبدال العملة من فئتي 500 و1000 جنيه في 10 ديسمبر/كانون الأول الحالي، واستمرت حتى 23 من الشهر ذاته، إذ تتم العملية عبر البنوك العاملة في البلاد.
وبحسب البنك المركزي السوداني فإن عملية الاستبدال تشمل ولايات نهر النيل الشمالية، والبحر الأحمر، والقضارف، وكسلا (شرق)، والنيل الأزرق، وسنار (جنوب شرق) والنيل الأبيض (جنوب) .
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن بنك السودان المركزي عن طرح العملة الجديدة بسبب انتشار عملات فئة 1000 و500 جنيه مجهولة المصدر، أدت إلى زيادة السيولة النقدية وتأثيرها السلبي على استقرار الأسعار.
ويؤدي ارتفاع المعروض النقدي داخل الأسواق بشكل مبالغ فيه، إلى تراجع قيمة العملة في السوق المحلية، إلى جانب ارتفاع تضخم أسعار السلع.
وقال البنك المركزي حينها: “خطوة استبدال العملة تأتي في إطار حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار في سعر صرفها، ومواجهة الآثار السلبية للحرب الدائرة، خاصة بعد عمليات النهب الواسعة التي قامت بها قوات الدعم السريع لمقار بنك السودان وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم”.
وبحسب مراقبين، فإن استبدال العملة يأتي من أجل إعادة الكتلة النقدية إلى قطاع المصارف حيث يقدر أن الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي تتجاوز 80% من الكتلة النقدية.
يضاف إلى ذلك، أن البنك المركزي يهدف إلى إعادة الثقة في القطاع المصرفي، وذلك من خلال استبدال العملة عبر فتح الحسابات المصرفية للمواطنين بإجراءات ميسرة.
ومن شأن ذلك -وفق البنك- أن يعيد الثقة في المصارف عقب اندلاع القتال في 15 أبريل/نيسان 2023.
وبشأن الولايات الأخرى البالغة 11 ولاية، بينها الجزيرة وولايات دارفور (5) وكردفان (3)، كان البنك المركزي قد قال “تأجيل استلام الفئات المسحوبة من التداول بواسطة فروع المصارف في الولايات غير المشمولة بالاستبدال حاليا، يُعد إجراءً تنظيميا استثنائيا لضمان تنفيذ خطة استبدال العملة بشكل مُحكم وبما يضمن حفظ حقوق جميع المواطنين.
وأضاف: “وعليه، تظل هذه الفئات سارية ومبرئة للذمة إلى حين إجراء الاستبدال بهذه الولايات في وقت لاحق“.
وأشار بنك السودان المركزي إلى أن التحديات التي تواجهها بعض المناطق، لا تعني بأي حال إهمال حقوق المواطنين فيها، مضيفا: “البنك ملتزم بتطبيق الخطة الموضوعة للاستبدال بما يضمن شمولية العملية وعدالتها”.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات أممية ومحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
في رد فعل لقوات الدعم السريع على عملية استبدال العملة، أعلنت منع التعامل بالفئة الجديدة للعملة التي طرحها “البنك المركزي”، وذلك في كل مناطق سيطرتها.
وأكدت في بيان هذا الأسبوع، أن العملة بفئاتها القديمة هي المبرئة للذمة المالية في التعاملات بمناطق سيطرتها، معتبرة الإجراءات التي اتبعتها الحكومة في تغيير العملة غير القانونية وتستهدف تقسيم البلاد.
ويقول الخبير المصرفي وليد دليل “وفقا لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن قرار استبدال العملة يرتبط بأسباب بينها أن العملات القديمة تصبح عرضة للتلف، والتزوير مع مرور الزمن، مما يستدعي استبدالها بعملات ذات تصميم أكثر أمانا يتماشى مع التقنيات الحديثة”.
ويضيف في حديثه للأناضول: “هذا الإجراء يُستخدم أحيانا كوسيلة لإعادة الثقة في العملة الوطنية في حالات الأزمات الاقتصادية والحرب أو التضخم المفرط”.
ويتابع “كما يسهم في تعزيز الشفافية من خلال دفع الاقتصاد غير الرسمي، إلى إدراج أمواله في النظام المصرفي، خاصة مع إجبار الأفراد والشركات على استبدال العملات القديمة بأخرى جديدة من خلال القنوات المصرفية الرسمية”.
ويستطرد الخبير المصرفي: “التقارير الاقتصادية تشير إلى أن السودان يعاني منذ سنوات من أزمات متكررة، ومنذ اندلاع الحرب تدهورت قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، نتيجة الحرب والانقسامات السياسية وانعكاساتها الاقتصادية”.
وتشمل التحديات ضعف الثقة في النظام المصرفي، وقيود الوصول إلى النقد الأجنبي، مما يدفع المواطنين والشركات نحو السوق الموازية.
ويرى دليل أنه “من المفترض نظريا أن يقوم البنك المركزي بطبع كميات من النقود، تتوافق مع نمو حجم المعاملات التي تتم في الاقتصاد، بحيث يحدث البنك التوازن المناسب بين النمو في عرض النقود والنمو في حجم المبادلات في الاقتصاد”.
الجزيرة نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: استبدال العملة البنک المرکزی الدعم السریع الثقة فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التابع للحوثيين يوجه الصرافين بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي
أصدر البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، تعميماً جديداً وجّه فيه كافة المؤسسات المالية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بدءاً من تاريخ 26 ذو الحجة 1446هـ الموافق 22 يونيو 2025.
وطالب التعميم، الذي حمل الرقم (75) لسنة 1446هـ، المؤسسات المالية بتصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التعميم، مؤكداً أن ذلك يأتي "ضماناً لأموال العملاء، وموافاةً بالتزامات تلك المؤسسات تجاه البنك".
ووقّع التعميم فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة المصرفية على المؤسسات المالية بالبنك التابع للحوثيين في صنعاء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات متصاعدة من قبل المليشيا الحوثية تجاه عدد من البنوك وشركات الصرافة، في إطار ما تقول إنها "تنظيمات مصرفية"، بينما يعتبرها مراقبون إجراءات ضغط ضد البنوك التي نقلت مراكزها المالية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وخطوات ذات طابع سياسي واقتصادي تهدف إلى إعادة رسم الخارطة المصرفية بما يتوافق مع توجهات الجماعة.
يذكر أن بنك الكريمي واحد من ثمانية بنوك قال البنك المركزي في عدن سابقاً إنها طلبت نقل مقارها إلى عدن، ومؤخراً في جلسة نقاشية لمركز صنعاء أكد محافظ البنك أحمد المعبقي، أن جميع البنوك نقلت بالفعل مقارها إلى العاصمة المؤقتة.
وكانت جمعية الصرافين بصنعاء أصدرت في مارس الماضي، تعميماً يقضي بإيقاف التعامل مع شبكة "الكريمي إكسبرس"، استناداً إلى توجيهات من البنك المركزي، بحجة مخالفتها التعليمات المنظمة للعمل المصرفي.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق