كوريا الجنوبية.. العملة تهوى إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عامًا
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
دفعت الأزمة السياسية المتصاعدة في كوريا الجنوبية، إلى تسجيل الوون الكوري الجنوبي أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 16 عامًا، بعد إعلان الأحكام العرفية وعزل الرئيس يون سيوك يول.
وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، انخفض الوون إلى أدنى مستوياته منذ 13 مارس 2009، عندما بلغ 1,483.5 وون خلال الأزمة المالية العالمية.
وخلال جلسة التداول أمس الجمعة، تراجع الوون بشكل أكبر ليصل إلى 1,486.7 وون مقابل الدولار.
كما شهدت سوق الأسهم الكورية تراجعا ملحوظا، حيث انخفض مؤشر كوسبي المركب بنسبة 1.02% ليغلق عند 2,404.77 نقطة، متأثرًا بعمليات بيع مكثفة من المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية.
وتزامن هذا التراجع مع تصاعد التوتر السياسي في البلاد، بعدما صوت البرلمان في وقت سابق أيضًا، لصالح عزل الرئيس المؤقت هان دوك-سو، بعد رفضه تعيين قضاة للمحكمة الدستورية المسؤولة عن محاكمة الرئيس يون سيوك يول.
وكان البرلمان قد صوت سابقا على عزل يون بسبب فرضه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري.
ونقلت الوكالة عن محللين اقتصاديين، أن السوق تشهد تقلبات حادة في ظل ضعف التداولات بنهاية العام، متوقعة أن جهود السلطات لتحقيق الاستقرار قد لا تكون ذات تأثير كبير.
ووفقا للمحللين، فإن الوون قد يضعف أكثر ليصل إلى مستوى 1,500 وون مقابل الدولار إذا استمرت التوترات السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الوون الوون الكوري الجنوبي الرئيس يون سيوك يول المزيد
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: لا يمكن تثبيت العملة في ظل تضخم محلي يفوق شركاءنا التجاريين
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ سياسة البنك المركزي في عهد المحافظ السابق طارق عامر، والتي استمرت حتى عام 2022، قامت على تثبيت سعر الصرف بعد تعويم أولي في عام 2016، وهو ما أدى إلى اختلالات اقتصادية كبيرة.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ فترة ما بعد التعويم شهدت استقرارًا لسعر الدولار عند نحو 16 جنيهًا، لكن طارق عامر ثبت هذا السعر لـ3 أو 4 سنوات رغم المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن هذا التثبيت كان قرارًا خاطئًا لا يتماشى مع الأسس الاقتصادية السليمة.
وتابعت، أن هناك سببين رئيسيين يستبعدان منطق تثبيت سعر الصرف: الأول هو وجود فجوة كبيرة بين الواردات والصادرات، حيث تبلغ واردات مصر حوالي 80 مليار دولار في مقابل صادرات لا تتجاوز 50 مليار دولار، ما يعني أن الطلب على الدولار يفوق المعروض منه.
وذكرت، أنّ الثاني هو ارتفاع معدل التضخم المحلي مقارنة بدول الشركاء التجاريين، ما يجعل الحفاظ على سعر صرف ثابت أمرًا غير منطقي اقتصاديًا.
وأوضحت، أن هذه السياسة أسفرت عن نتائج كارثية، أبرزها تزايد الاستيراد بسبب تقييم العملة بأعلى من قيمتها الحقيقية، مما أدى إلى أزمة اقتصادية شديدة نتيجة اختلال التوازن النقدي والتجاري في البلاد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري