الجولاني على طاولة الحوار العراقي: بين الحذر والضرورة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
28 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: الزيارة التي قام بها وفد عراقي رفيع المستوى إلى دمشق، برئاسة مدير جهاز المخابرات حميد الشطري، أثارت جدلاً واسعاً في العراق، إذ انقسمت الآراء حول طبيعة وأهداف الزيارة، خاصة فيما يتعلق بلقاء الوفد بأحمد الشرع، المعروف سابقاً بـ”أبو محمد الجولاني”، الزعيم السابق لتنظيم “جبهة النصرة”.
موقف السُنة والشيعة: انقسام حاد
تفاوتت ردود الأفعال بين مكونات المشهد السياسي العراقي. غالبية القيادات السنية رحّبت بأي تواصل مع الجانب السوري، معتبرةً أن الحوار ضرورة للتعامل مع الملفات الأمنية والإقليمية. في المقابل، أبدت أطراف شيعية تخوفاً مما وصفوه بخطر قادم من عودة النفوذ المتطرف عبر بوابة الحوار مع شخصيات مثيرة للجدل كالجولاني.
المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أكد أن العراق “لا يتواصل مع إرهابيين”. لكن اللقاء الذي تم بين الوفد العراقي والجولاني، خلق حالة من الارتباك، ما دفع مراقبين لوصف الوضع بالفوضى السياسية والأمنية.
لقاءات سرية وصمت كردي-سني
تتحدث مصادر عن وجود لقاءات سرية سابقة بين قيادات سنية عراقية وأحمد الشرع، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف الداخلي، حيث فضّلت القيادات السنية والكردية الصمت تجاه هذه الزيارة. هذا الصمت فتح باب التكهنات حول أبعاد الزيارة، وسط تساؤلات عن الأجندات الخفية للقاءات من هذا النوع.
الشيعة بين مؤيد ومعارض
على الجانب الشيعي، كان الانقسام أوضح. بعض القيادات الشيعية أعلنت تأييدها للزيارة باعتبارها جزءاً من التفاهمات الإقليمية المفروضة على العراق. بينما اعتبرت أطراف أخرى أن اللقاء بمثابة خضوع لضغوط أميركية. القيادي في منظمة بدر، محمد مهدي البياتي، أكد أن اللقاء تم “بناءً على ضغوط أميركية”، ما يعكس تأثير الخارج على القرار العراقي.
ضغوط إقليمية ودولية
التسريبات حول زيارة الوفد ولقاء الجولاني أثارت تساؤلات حول دور الولايات المتحدة والضغوط التي تمارسها على العراق لتطبيع العلاقات مع شخصيات أو أطراف كانت تعدُّها بغداد جزءاً من تهديدها الأمني. في ظل هذه التوترات، يبدو المشهد السياسي العراقي أكثر تعقيداً، مع استمرار الجدل حول جدوى مثل هذه الزيارات، وتأثيرها على مستقبل العراق الأمني والسياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المؤسسات العراقية تتجه نحو الدفع الالكتروني: لا للتعامل بالكاش
9 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مستشار رئيس الوزراء، صالح سلمان، الاثنين، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل.
وقال سلمان في تصريح تابعته المسلة، إن “الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة “إرنست ويونغ” لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد”، مبينا أن “المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا بشكل منفصل مع شركتي “K2i” و”KPMG” للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية”.
وأضاف ان “مصرف الرافدين الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى “بنك الرافدين الأول” مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين”، متوقعا ان “يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام”.
وأضاف ان “القطاع المصرفي الخاص سوف تجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة “أوليفر وايمان”، موضحا ان “نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى”.
وحول الدفع الإلكتروني، اكد سلمان ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.
وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، لافتا الى ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.
وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، موضحا ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.
وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.
وتابع انه “منذ تشرين الثاني 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية”، لافتا الى ان “البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكًا خارجيًا”.
وبين ان “التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية”، مؤكدا ان “الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولا كبيرا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس