مستشار برلماني يطالب بإنجاز سد أجريت دراساته التقنية منذ التسعينيات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بتسريع إنجاز سد تلّي بجماعة بني وليد، أُجريت الدراسات التقنية المتعلقة به في مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وأوضح بأن هذا السد كان مبرمجا إنجازه على وادي تامدة في دوار عين عبدون، والغرض منه حماية سد الوحدة الكبير من التوحل، وذلك على مساحة تقدر بـ57.
وأضاف في سؤال كتابي وجهه إلى نزار بركة وزير التجهيز والماء، بأنه في ضوء موجة الجفاف، ومعدل الهجرة المخيف بجماعة بني وليد، جراء شح التساقطات، ونضوب مياه الآبار، وتلف المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، ما زال سكان هذه الجماعة ينتظرون تنفيذ مشروع السد التلي، وتجنيب المنطقة شبح الهجرة الجماعية.
وأشار إلى أن الموقع الذي يفترض أن يقام فيه السد التلي خالٍ من التجمعات السكنية، وأرضه عبارة عن مجال غابوي شاسع.
كلمات دلالية تاونات سد مشروعالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
سلا..مقدم يعتدي على “خليفة قائد” بجماعة السهول ويُسقطه مغمى عليه
شهدت جماعة السهول التابعة لعمالة سلا، نهاية الأسبوع الماضي، حادثة خطيرة داخل سلك السلطة المحلية، بعدما أقدم “مقدم” (عون سلطة) على الاعتداء جسديًا على “خليفة قائد” أثناء مزاولة هذا الأخير لمهامه، مما تسبب في إصابة الضحية وفقدانه الوعي.
ووفقًا لبعض المصادر ، فإن الحادث وقع إثر خلاف بين الطرفين خلال مهمة مراقبة أعوان داخل غابة معمورة الواقعة ضمن نفوذ القيادة الترابية للسهول، حيث أوكل الخليفة مهمة محددة للمقدم، إلا أن هذا الأخير رد بعنف، موجّهًا له ضربة قوية على مستوى الرأس أسقطته أرضًا.
وعلى إثر الحادث، تم نقل “خليفة القائد” إلى المستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات الأولية، حيث حصل على شهادة طبية تؤكد تعرضه لعجز جسدي.
وقد تدخل عدد من الحاضرين لفض الاشتباك، فيما تم إشعار السلطات الإقليمية على الفور.
وتفاعلت عمالة سلا بسرعة مع الواقعة، حيث انتقل رئيس قسم الشؤون الداخلية إلى عين المكان، وأعد تقريرًا مفصلًا تم رفعه إلى عامل الإقليم، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة في حق المعتدي.
وتجدر الإشارة إلى أن “المقدم” المتورط كان مرشحًا لشغل منصب “خليفة قائد”، بعد أن زكّاه رئيسه المباشر، غير أن اسمه ارتبط بعدة شكايات تقدم بها مواطنون من المنطقة، تتعلق بتجاوزات مهنية وسلوكيات غير قانونية، من بينها قضية سرقة لا تزال قيد التحقيق القضائي بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا.
ويتوقع أن يُعرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي خلال الأيام المقبلة، فيما يُطالب عدد من الفاعلين المحليين بفتح تحقيق شفاف واتخاذ إجراءات صارمة، لضمان احترام هيبة الإدارة الترابية وضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكات داخل صفوف أعوان السلطة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية