مشكلة الطاقة في إيران: مجرد عجز أم أزمة عميقة؟
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وصلت صناعة الطاقة في إيران إلى وضعٍ لا تستطيع فيه تلبية حوالي ثلث الطلب على الغاز وحوالي ربع إلى خمس الطلب على الكهرباء. وعلى وقع هذا، حيث ينتشر التلوث الشديد هذا الشتاء نتيجة استخدام الوقود الأحفوري لتأمين الطاقة، ويؤدي إلى تعطيل المدارس والدوائر الحكومية والجامعات لعدة أيام، يعبر النشطاء في الصناعات المختلفة مرارًا عن اعتراضهم على توقف جزء كبير من قدرة المصانع بسبب نقص الطاقة، وتنتشر تقارير متعددة عن خروج محطات الكهرباء عن الخدمة؛ وذلك في الوقت الذي يشهد فيه استهلاك الغاز ذروته مع قدوم الشتاء، مما يزيد من الضغط على محطات الكهرباء لتوفير الوقود اللازم.
وتعود مشكلة أزمة الطاقة في إيران إلى سنوات طويلة من السياسات الخاطئة والتدخل غير المحدود للحكومات في اقتصاد الطاقة والفساد والريع في هذا القطاع.
وتداولت وسائل الإعلام الإيرانية أنباء عن خروج محطات الكهرباء واحدة تلو الأخرى. وأفادت مؤخرا وكالة تسنيم أنه حاليًا من بين أكثر من 600 وحدة توليد كهرباء، هناك على الأقل 80 وحدة خارجة عن الخدمة بسبب نقص أو عدم وجود الوقود (الغاز والوقود السائل). وهذه الوحدات تمثل طاقة تزيد عن 8,000 ميغاوات.
وتقول تقارير إن حوالي سدس محطات الكهرباء في إيران خرجت من الخدمة بسبب نقص الوقود. من جهة أخرى، يجب أن تقوم المحطات الحرارية بأعمال الصيانة الدورية والأساسية خلال فصل الشتاء استعدادًا لإنتاج الطاقة في الصيف، مما يؤدي إلى خروج حوالي 7,000 ميغاوات من القدرة الإنتاجية الفعلية بسبب أعمال الصيانة، ويبلغ إجمالي القدرة التشغيلية لمحطات الكهرباء الحرارية حاليًا حوالي 43,000 ميغاوات.
وفي ظل هذه الظروف، حيث يتراوح ذروة استهلاك الكهرباء في الأيام الحالية بين 45,000 إلى 47,000 ميغاوات، تجد الحكومة نفسها مضطرة لتعويض الفجوة بين احتياجات الاستهلاك وقدرة الإنتاج الفعلية الحالية (حوالي 43,000 ميغاوات) عبر قطع الكهرباء بشكل دوري على القطاعات السكنية والصناعية.
كما تجاوزت حصة استهلاك الغاز في القطاعين السكني والتجاري والصناعي من إجمالي الغاز المنتَج 80٪، فيما تبقى أقل من 20٪ للقطاعات الكبرى مثل الصناعات الثقيلة، والبتروكيماويات، ومحطات الكهرباء.
وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت في وقت سابق عن انخفاض شديد في مخزون الوقود لمحطات الكهرباء؛ وهو ما أكدته وزارة النفط التي أوضحت أن الحكومة الحالية قد استلمت مخزونات الوقود شبه فارغة.
وتتعدد الأسباب التي يذكرها الخبراء لتفسير هذه الأوضاع الصعبة في صناعة الغاز، بدءًا من مشاكل شبكة الغاز الوطنية ونقص التنوع في مزيج الطاقة المستخدم في القطاع المنزلي، إلى العقوبات المفروضة على البلاد، والفقر في الاستثمارات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير حقول الغاز، بالإضافة إلى الهدر الكبير للغاز أثناء حرقه في المشاعل أو في التوزيع وتسعير الطاقة. وفي قطاع الكهرباء، هناك أسباب مشابهة تشمل الكفاءة المنخفضة لمحطات الكهرباء، والتطوير الخاطئ لهذا القطاع، والتدخل الحكومي غير المحدود في الصناعة، والفساد والريع المنتشر.
وقد أشار خبير الطاقة مهدي عرب صادق، إلى أن حالة العجز في الكهرباء تتفاقم عامًا بعد عام، مؤكدًا أن “الوضع الحالي ناتج عن الأزمات السياسية، أي تراكم عدم الكفاءة والتشريعات الخاطئة، بالإضافة إلى غياب الرقابة الدقيقة من برلمان البلاد وأغلاط الوزراء السابقين. نعيش في بلد يملك أكبر الموارد الطبيعية، لكنه يعاني من عجز دائم في إنتاج الكهرباء بنسبة 25٪، وعجز في إنتاج الغاز بنسبة تتجاوز 33٪ بسبب انخفاض الضغط. نحن نتحدث عن عجز في بلد يعد ثاني أكبر مالك للغاز في العالم. لقد وصلنا إلى حالة حرجة، ومع هذا الوضع الراهن، لا توجد حلول للخروج من هذه الأزمة، التي ليست مؤقتة.”
وأضاف: الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء هو 62,000 ميغاوات، لكن المحطات المثبتة تتجاوز 94,000 ميغاوات، مما يعني أن معامل الاستفادة من المحطات لا يتجاوز 67٪.
من جانبه، قال أحمد رضا صافي، رئيس مجلس إدارة جمعية كهرباء أصفهان: وفقًا لتقرير مركز دراسات البرلمان، ينخفض إنتاج الغاز في بلادنا بمعدل 10٪ سنويًا، وإذا لم يتم ضخ 80 مليار دولار في صناعة الغاز، فإن هذا التراجع سيستمر في السنوات القادمة.
وأضاف: الوضع في صناعة الكهرباء ليس بأفضل حال، نحن بحاجة إلى 100 مليار دولار فقط لتحديث هذه الصناعة، وليس لتطويرها.
ويأتي نقص الاستثمار والسيولة في صناعة الكهرباء الإيرانية في وقت أعلنت فيه وزارة الطاقة عن ديون تصل إلى 100 تريليون تومان تجاه العاملين في هذا القطاع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار لمحطات الکهرباء محطات الکهرباء الطاقة فی فی إیران فی صناعة
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكومة تكشف عن خطة لعدم انقطاع الكهرباء خلال الصيف وخبراء يوضحون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جددت الحكومة المصرية، التأكيد بعدم قطع الكهرباء خلال فصل الصيف، بعد استعداد تشغيل 3 سفن تغييز بالموانئ لاستيراد السفن من الخارج لضخها للشبكة القومية، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، وكذلك تغطية احتياجات الصناعة.
في الوقت نفسه انتظمت في سداد مستحقات الشركات الأجنبية، وتطبيق مجموعة من الحوافز لتشجيعهم على زيادة الإنتاج المحلي.
ويأتي هذا بعد أيام من وقف الحكومة، إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة بعد توقف الغاز المستورد من إسرائيل بسبب الحرب الدائرة مع إيران، وكذلك استبدال تشغيل محطات الكهرباء بالسولار والمازوت بدلًا من الغاز الطبيعي.
وجاء تجديد وعد الحكومة بعدم تخفيف الأحمال مجددًا، بعد زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت، لمنطقة السخنة تابع خلالها انتهاء أعمال تجهيز رصيف بحري جديد لاستقبال سفينة التغييز "إنرجوس إسكيمو" بطاقة تصميمية 750 مليون قدم مكعب يوميًا، لتصبح ثاني سفينة تغييز بعد تشغيل "هوج جاليون" التي دخلت الخدمة العام الماضي بنفس القدرة، كما جاري تجهيز رصيف آخر لاستقبال سفينة التغييز الثالثة الشهر المقبل، لاستقبال 85 ناقلة غاز مستورد سنويًا، وفق بيان رسمي.
وفي تصريحات صحفية، بعد الزيارة، أكد مدبولي، أن تسييل الغاز ليس حلًا دائمًا، ولكنه حل انتقالي، ومع انتظام عودة إنتاج الحقول المصرية وتصاعد انتاجيتها، سوف تبدأ الدولة تدريجيًا في الاستغناء عن سفن التغييز، كما أكد أن هذه الإجراءات ليست مرتبطة بتداعيات الحرب الإيرانية -الإسرائيلية، بدليل أن استقدام سفن التغييز وتجهيزها بدأ منذ أكثر من 6 أشهر.
وقال أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الدكتور حافظ سلماوي، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفض إلى حوالي الثلث، إذ يصل حجم الاستهلاك المحلي إلى 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا في حين يتراوح حجم الإنتاج ما بين 4.1-4.2 مليار قدم مكعب يوميًا.
وأضاف أن مواجهة عجز الغاز يتم من خلال مسارين؛ الأول استيراد الغاز الإسرائيلي بأقصى معدل مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما يمثل سدس حجم الاستهلاك، والمسار الثاني استيراد الغاز المسال من الخارج، وتحويله من صورته السائلة إلى الغازية لضخه في الشبكة القومية للغاز، سواء من خلال محطات أرضية أو عائمة تتولى هذه العملية.
وذكر سلماوي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصر تمتلك تجهيزات بميناء السخنة لاستقبال سفن التغييز بقدرة 750 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، تعمل إحداهما منذ العام الماضي، والثانية جاري تجهيزها للعمل خلال أيام، ومن المقرر أن يتم استقدام سفينة تغييز ثالثة تعمل على ميناء دمياط بالبحر المتوسط، وذلك حتى يصبح لدى مصر سعة من محطات التغييز كافية لتغطية الغاز الوارد من إسرائيل، والذي توقف نظرًا لظروف الحرب الدائرة سواء في الفترة الحالية أو مستقبلًا.
وقال حافظ سلماوي، إن قطاع الكهرباء يستحوذ على حوالي 55% من حجم استهلاك الغاز الطبيعي بكمية تتراوح بين 2.8-3 مليار قدم مكعب يوميًا، ويختلف هذا الاستهلاك وفق الظروف الجوية، إذ يرتفع ليتجاوز 3 مليارات دولار خلال ارتفاع درجة الحرارة بموسم الصيف، وقد تقل هذه الكميات في موسم الشتاء، في حين يتوزع باقي استخدامات الغاز على الأغراض الصناعية وبالتحديد صناعة الأسمدة وتستحوذ على 51%، والحديد والصلب على 5%، والميثانول بنسبة 3%، فيما يستحوذ الاستهلاك المنزلي والنقل على نسبة ما بين 5-7%.
وتوقع الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حل أزمة إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء بحلول عام 2028 من خلال 3 محاور؛ أولًا: زيادة حجم الإنتاج المحلي من الغاز بحوالي 1.5 مليار قدم مكعب يوميًا من خلال زيادة تدريجية ما بين 0.6-0.65 مليار قدم مكعب من الغاز هذا العام ثم إضافة 0.3 مليار قدم العام المقبل، ثم إضافة كمية 0.7 مليار قدم مكعب بحلول عام 2027، وهو ما يرفع حجم الإنتاج بحلول عام 2028 ما بين 5.5-6 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، ثانيًا إتمام اتفاق ربط شبكة الغاز المصرية مع حقول الغاز القبرصية مما يضيف حوالي 1.4 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، ثالثًا، إضافة 4 آلاف ميغاوات من الطاقة المتجددة يخفض من حجم استهلاك الغاز المورد لمحطات الكهرباء.
وفي بيان رسمي، اجتمع وزير البترول المصري مع وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، لتسريع وتيرة ربط حقول الغاز القبرصية مع مصر، لاسيما ما يتعلق بمسارات خطوط الأنابيب وتيسير الإجراءات البيئية والتنظيمية وأعمال المسح البحري الجارية لمسارات تلك الخطوط.
وأشار حافظ سلماوي، إلى ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لضمان استقرار إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء، أبرزها إنشاء صهاريج ضخمة لتخزين الغاز تحت الأرض لمواجهة أية طوارئ على المدى القصير، أو رفع الأسعار، وفتح سوق الغاز للمنافسة خاصة للصناعات المصدرة مثل صناعة الأسمدة والحديد والصلب من خلال تدبير احتياجاتها من الغاز من الخارج، لتخفيف العبء على الدولة، إضافة إلى استمرار برامج ترشيد الكهرباء.
ومن جانبه، قال عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عبدالباقي تركيا، إن الحكومة نفذت وعودها بعدم اللجوء لتخفيف الأحمال رغم ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الصيف الحالي، مضيفًا أن سفن التغييز الجديدة سوف تساهم في استدامة التيار الكهربائي خلال الفترة المقبلة، مع توفير إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء وكذلك للصناعة.
وأضاف عبدالباقي تركيا، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن استهلاك الكهرباء يرتفع خلال موسم الصيف بشكل لافت نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وتحاول الحكومة تغطية هذا الطلب عبر تسريع وتيرة تشغيل محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث ينفذ في الفترة الحالية العديد من المشروعات لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس، ومن المقرر أن تدخل الخدمة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
جدة.. إطلاق مشروع "المباني المستدامة" لخفض استهلاك الطاقة ودعم البيئة