مجلس النواب يوافق على تنظيم التعامل مع المريض النفسي في قانون الإجراءات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الموافقة على نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على" تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة".
كان النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب قد تقدم بتعديلات في صياغة المادة وتم رفضها من المجلس.
واقترح النائب نادر مصطفي بضرورة تعديل كلمة الاضطراب العقلي ،لاسيما وأن الدولة المصرية تهتم بذوي الهمم وتم الغاء هذا اللفظ من كافة القوانين الواردة بها تعزيزا واحتراما للمصابين بالمرض العقلي.
و قال النائب نادر مصطفي خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن أن هناك فارق كبير بين المرض العقلي والنفسي ،لاسيما وأن المرض العقلي هو شخص لايستطيع التحكم فى افعاله ،أما الامراض النفسية فيتم علاجها.
و اقترح النائب نادر مصطفي ضرورة مراجعة التدقيق اللغوى فى الفقرة الأولي من المادة .
و قال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر التقرير بأن الفقرة الأولي مدققة لغويا ولا يوجد مشكلة بها.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى إلي أن لفظ الاضطراب العقلي وارد بالفعل في نص قانون رعاية المريض النفسي الصادر فى عام 2009.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكوى المزيد
إقرأ أيضاً:
المستشار “صالح” يبحث مع المحامي العام بالبيضاء الملفات المتعلقة بالسجون والهجرة غير الشرعية
الوطن | المتابعات
التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”اليوم الأربعاء، بالمستشار “جبر عبدالرحمن الشريف”، المحامي العام بمدينة البيضاء، يرافقه عدد من أعضاء مكتبه، وذلك بمقر رئاسة المجلس في مدينة القبة.
وجرى خلال اللقاء بحث جملة من القضايا ذات الطابع القانوني والقضائي، من بينها أوضاع السجون، وظاهرة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب الصعوبات التي تواجه النيابات العامة في أداء مهامها، وآليات تعزيز دورها في فرض سيادة القانون.
وشدد على أهمية تكثيف الجهود للقضاء على آفة المخدرات، داعياً إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه كل من يعبث بأمن البلاد واستقرارها، مثمناً الدور الفعّال الذي تضطلع به النيابات العامة في تحقيق الردع الخاص والعام.
كما أشاد رئيس مجلس النواب بأداء مكتب المحامي العام في البيضاء، والنيابات التابعة له، مؤكداً دعمه الكامل لمؤسسات السلطة القضائية في البلاد.
الوسومالنيابة العامة ليبيا مجلس النواب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري