البنك المركزي يرفع الحدود اليومية والشهرية للتعامل على حسابات الشمول المالي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
قرر البنك المركزي المصري اليوم زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي فقط (إجمالـي عمليـات السـحب و/ أو التحويلات الصـادرة و/ أو أيـة عمليـات خصـم و/ أو المشتريات).
وقال البنك المركزي، في تعليمات مرسلة للبنوك العاملة في مصر، إن الحد الأقصي على حسابات الشمول المالي للأفراد تبلغ
- الحد الأقصى اليومي، 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه.
- الحد الأقصى اليومي، 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.
وترك البنك المركزي المصري للبنوك وضع حد أقصي بالنسبة لرصيد العميل في الحساب.
أما عن الحد الأقصي لحسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر والتي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة أخري فئة أ، فوضع البنك المركزي المصري لها حدود
- الحد الأقصى اليومي حوالي 120 ألف جنيه بدلاً من 80 ألف جنيه.
- الحد الأقصى الشهري حوالي 600 الف جنيه بدلاً من 400 الف جنيه.
أيضاً ترك البنك المركزي للبنوك حرية وضع حد أقصي لرصيد الحساب.
وبالنسبة لحسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخري ويزاولون نشاطاً اقتصادياً يوتم إدراجهم تحت مسمي "نشاط اقتصادي" فتة ب، فجاءت كالتالي
- الحد الأقصى اليومي، 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه.
- الحد الأقصى الشهري، 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.
- الحد الأقصى لرصيد الحاسب، يتولى البنك تحديده.
وأبقي البنك المركزي المصري في تعليماته اليوم على الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على البطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول
اقرأ أيضاًبقيمة 800 مليون دولار.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة دولاري الاثنين المقبل
«المركزي» يعلن التثبيت.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي
في يناير المقبل.. بنكا الأهلي ومصر يبدأن صرف أول مستحقات شهادات الادخار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري حسابات الشمول المالي حسابات الشمول المالي في البنوك البنک المرکزی المصری الحد الأقصى الیومی الشمول المالی ألف جنیه بدلا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التابع للحوثيين يوجه الصرافين بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي
أصدر البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، تعميماً جديداً وجّه فيه كافة المؤسسات المالية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بدءاً من تاريخ 26 ذو الحجة 1446هـ الموافق 22 يونيو 2025.
وطالب التعميم، الذي حمل الرقم (75) لسنة 1446هـ، المؤسسات المالية بتصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التعميم، مؤكداً أن ذلك يأتي "ضماناً لأموال العملاء، وموافاةً بالتزامات تلك المؤسسات تجاه البنك".
ووقّع التعميم فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة المصرفية على المؤسسات المالية بالبنك التابع للحوثيين في صنعاء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات متصاعدة من قبل المليشيا الحوثية تجاه عدد من البنوك وشركات الصرافة، في إطار ما تقول إنها "تنظيمات مصرفية"، بينما يعتبرها مراقبون إجراءات ضغط ضد البنوك التي نقلت مراكزها المالية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وخطوات ذات طابع سياسي واقتصادي تهدف إلى إعادة رسم الخارطة المصرفية بما يتوافق مع توجهات الجماعة.
يذكر أن بنك الكريمي واحد من ثمانية بنوك قال البنك المركزي في عدن سابقاً إنها طلبت نقل مقارها إلى عدن، ومؤخراً في جلسة نقاشية لمركز صنعاء أكد محافظ البنك أحمد المعبقي، أن جميع البنوك نقلت بالفعل مقارها إلى العاصمة المؤقتة.
وكانت جمعية الصرافين بصنعاء أصدرت في مارس الماضي، تعميماً يقضي بإيقاف التعامل مع شبكة "الكريمي إكسبرس"، استناداً إلى توجيهات من البنك المركزي، بحجة مخالفتها التعليمات المنظمة للعمل المصرفي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول