العراق يبتعد عن عسكرة الحدود ويحدد ثلاثة عوامل لدرء المخاطر من سوريا - عاجل
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (29 كانون الأول 2024)، أن العراق أبتعد عن مبدأ عسكرة الحدود لتأمين أكثر من 600 كم مع سوريا.
وقال مستشار اللجنة النائب مصطفى عجيل في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الاحداث المتسارعة في سوريا دفعت بغداد الى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية وبشكل مباشر لتأمين اكثر من 600 كم من الحدود ضمن خيارات دفاعية بحتة تأخذ بنظر الاعتبار الأولويات للأمن القومي للبلاد".
وأضاف، أن "أكثر من 20 الف منتسب من تشكيلات مختلفة تم ارسالها ضمن مراحل تعزيز مباشرة لأربعة احزمة دفاعية في مسارات حدودية متباعدة مع سوريا لتأمين الأراضي العراقية من عمليات التسلل او أي استهداف مباشر".
وأشار عجيل الى أن "الإجراءات لم تكن ضمن مسارات عسكرة الحدود بل انها اعتمدت بالأساس الى ثلاثة عوامل أخرى داعمة لأمن الحدود منها الكاميرات الحرارية المتطورة والمسيرات بالإضافة الى الجهد الاستخباري الذي يمثل مسارًا استراتيجيًا في تحديد الأولويات ويقدم صورة واضحة عن مجريات الاحداث".
وتابع، أن "الحدود مع سوريا مؤمنة وهناك طمأنينة من طبيعة الإجراءات التي تم اتخاذها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة وهي تأتي كخطوات استباقية مباشرة ضمن رؤية لقيادة العامة لبيعة التحديات وسبل وضع حلول مبكرة لها".
وأكد المتحدث باسم العمليات المشتركة ورئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، يوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، نجاح العراق في تأمين حدوده مع سوريا، من خلال سلسة من الإجراءات الأمنية "القوية" تمثلت في إنشاء خطوط دفاعية وتعزيز قوات حرس الحدود بالأسلحة والمعدات الحديثة.
وقال الخفاجي في تصريح صحافي"، إن "قيادة العمليات المشتركة اتخذت إجراءات مهمة قبل سنوات في ضبط الحدود مع سوريا تمثلت في انشاء خطوط دفاعية وتعزيز قيادة قوات حرس الحدود بالأسلحة والمعدات والتجهيزات المهمة"، مشيراً الى أن "الزيارات الميدانية لوزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة إلى الحدود العراقية تهدف الى الاطلاع على تعزيز القطاعات الأمنية وضمان انتشارها الفعّال".
وأضاف إن "الأمن الداخلي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال ضبط الحدود"، مشيراً الى أن "العراق نجح على مدار السنوات الماضية في منع أي تسلل لتنظيم داعش الإرهابي عبر الحدود"، موضحًا أنه "تم قتل أكثر من 150 إرهابيًا عبر السلاح الجوي العراقي خلال العام الحالي، بالإضافة إلى قتل إرهابيين اخرين على يد القطاعات الأمنية".
وأكد الخفاجي، أن "العمليات الأمنية الناجحة أسفرت عن تحييد وإنهاء المجاميع الإرهابية في مناطق جغرافية معقدة مثل الصحراء والأودية وسلسلة جبال حمرين ووادي حوران"، مشيرًا إلى "قدرة القوات الأمنية على الوصول إلى هذه المناطق بعزيمة ومرونة عالية".
وتابع، أن "الوضع الأمني على الحدود العراقية مع سوريا يختلف تمامًا عما كان عليه في عام 2014"، مشيراً أن "حدودنا الغربية أصبحت مؤمنة بشكل كامل بفضل تعزيز القوات العراقية والحشد الشعبي، بالإضافة إلى استخدام معدات مثل الأسلحة المتطورة، والنواظير الليلية، والكاميرات، والطائرات المسيرة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مع سوریا
إقرأ أيضاً:
مذكرة الحدود العراقية الإيرانية في قلب العاصفة: مسار على خيط دبلوماسي مشدود
14 غشت، 2025
بغداد/المسلة:تتبدى ملامح المذكرة العراقية الإيرانية الأخيرة كامتدادٍ لاتفاقات الحد الفاصل بين الشراكة الأمنية المؤقتة والتفاهمات السياسية الدائمة، حيث سعى العراق إلى تأطيرها في سياق “التعاون الحدودي” دون أن يذهب إلى حد الاعتراف بها كاتفاقية أمنية ملزمة.
ويكشف هذا التعريف الحذر عن رغبة بغداد في إبقاء مساحة للمناورة الدبلوماسية، خصوصاً أمام جمهور داخلي منقسم وضغوط خارجية متباينة.
وتأتي الإشارة إلى اتفاق آذار/مارس 2023 كتثبيت لسردية الاستمرارية لا القطيعة، فالمحتوى المعلن للمذكرة يكرر أهداف تحييد المعارضة الكوردية الإيرانية ونزع سلاحها وإبعادها عن خط التماس الحدودي، وهي بنود سبق أن أنهت عملياً موجة القصف الإيراني لمواقع المعارضة في كردستان العراق. غير أن إعادة تغليفها بمسمى “مذكرة تفاهم” يمنح بغداد مخرجاً خطابياً أمام شركاء غربيين، وفي مقدمتهم واشنطن، القلقة من أي التزامات أمنية عميقة مع طهران.
وذكّر بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مساء الأربعاء بأن العراق وإيران وقعا في آذار/مارس 2023 شراكة تتعلق “بأمن الحدود والإجراءات الخاصة بتحييد المعارضة الكوردية الإيرانية” التي لجأت إلى إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي.
وأضاف أنه جرى “تحويل” هذه الشراكة إلى مذكرة تفاهم لها “نفس المحتوى الخاص بأمن الحدود والتعاون الأمني وما يخص المعارضة الإيرانية الكوردية بأحزابها الخمسة”.
وتتزامن زيارة علي لاريجاني، وما حملته من توقيع المذكرة، مع مشهد إقليمي مرتبك بفعل حرب غزة المستمرة منذ 22 شهراً، والتي أعادت خلط أوراق التحالفات وأضعفت قدرة إيران على إدارة جبهات النفوذ من لبنان إلى العراق.
ويكتسب المسار العراقي أهمية مضاعفة هنا، فهو ليس مجرد ملف حدودي، بل جزء من معادلة النفوذ التي ترى فيها طهران عمقاً استراتيجياً، فيما تعتبرها واشنطن اختباراً لمدى استقلالية القرار الأمني في بغداد.
ويتصاعد الجدل الداخلي العراقي على خلفية مشروع قانون مؤسسي لقوات الحشد الشعبي، حيث يراه خصوم إيران توسيعاً لنفوذها عبر أدوات الدولة، بينما تراه القوى الحليفة لطهران تكريساً لـ”الشرعية الوطنية” لقوة أسهمت في هزيمة تنظيم داعش. وتدخل المذكرة في هذا المناخ كمؤشر على طبيعة التوازنات التي تحاول الحكومة العراقية صياغتها، بين التزاماتها الإقليمية ومقتضيات شراكتها مع الولايات المتحدة، التي أعلنت صراحة رفضها لأي تشريع يحوّل العراق إلى “دولة تابعة”.
وفي جوهر المشهد، تبدو المذكرة أكثر من مجرد إجراء حدودي وأقل من اتفاقية استراتيجية، لكنها تحمل دلالة سياسية على قدرة العراق – أو عجزه – عن ترسيم خط واضح بين أمنه الوطني ومشاريع النفوذ المتنافسة على أرضه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين