ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدجاج يهدد الأمن الغذائي للأسر المغربية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
شهدت أسعار الدجاج في الأسواق المغربية خلال الآونة الأخيرة، ارتفاعاً ملحوظاً، مما أثار قلق المستهلكين وأدى إلى تزايد الاستفسارات حول الأسباب وراء هذه الزيادة وكيفية تأثيرها على الاقتصاد المحلي، خاصة وأن الكثير من الأسر تعتمد بشكل أساسي في نظامها الغذائي على اللحوم البيضاء للدجاج، لذلك فإن أي زيادة في أسعاره تؤثر بشكل مباشر على الموازنة الشهرية للأسر، خصوصاً تلك ذات الدخل المحدود.
ويرجع الخبراء الارتفاع الحاد في أسعار الدجاج إلى عدة عوامل مترابطة، لعل أهمها تكلفة الأعلاف التي تعد من أبرز العوامل التي أسهمت في زيادة الأسعار، حيث شهدت المواد الأساسية المستخدمة في صناعة الأعلاف مثل الذرة وفول الصويا ارتفاعات كبيرة في الأسعار، وذلك نتيجة لتقلبات أسعار الأسواق العالمية.
هذا بالإضافة إلى تأثيرات الظروف المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، حيث أسفرت توالي سنوات الجفاف في نقص للمحاصيل اللازمة لإنتاج الأعلاف، مما أثر على تكاليف تربية الدواجن وزاد من أعباء المزارعين.
كما يرى المهنيون، أن مشكلة النقل والتوزيع تؤثر بشكل كبير على أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، ففي ظل ارتفاع أسعار المحروقات والنقل، ارتفعت تكاليف توزيع الدواجن، مما ساهم في زيادة الأسعار عند وصول المنتجات إلى أسواق التجزئة.
ناهيك عن احتكار ومضاربة بعض التجار، الذين قد يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر لتحقيق أرباح أكبر في ظل الطلب المرتفع، خاصة في أوقات الأعياد والمناسبات.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أسعار الوقود ارتفاع أسعار الدجاج الأسواق المحلية الأعلاف الأمن الغذائي الاقتصاد المحلي التضخم الغذائي الدعم الحكومي
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي: مخطط استيطاني إسرائيلي غير مسبوق يهدد بتفجير الأوضاع في فلسطين
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، وبأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب إعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة إضافية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس المقبلة.
واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة منهجية تستهدف توسيع رقعة الاستيطان وترسيخ الضمّ الفعلي للأراضي الفلسطينية، في محاولة لفرض سيادة غير قانونية على أرض محتلة بحكم القانون الدولي.
وشدّدت المنظمة على أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يجرّم الأنشطة الاستيطانية دون أي التباس.
كما ذكّرت بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية أي إجراءات يفرضها الاحتلال لتغيير الطابع الديمغرافي أو الجغرافي للأراضي الفلسطينية.
وفي سياق متصل، ربطت المنظمة بين تصعيد الاستيطان والمواقف السياسية المتشددة داخل الحكومة الإسرائيلية، ومنها الدعوات التحريضية المتواصلة لاحتلال قطاع غزة، والتي تراها المنظمة جزءاً من نهج تصعيدي شامل يستهدف الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده. وأكدت أن هذا المسار لا يهدد فقط بإجهاض فرص السلام، بل يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والانفجار.
وجدّدت منظمة التعاون الإسلامي مطالبتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتحرك العاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات الخطيرة. ودعت إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة لكبح الممارسات الإسرائيلية، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته من العدوان المستمر.
وشددت المنظمة على أن صمت المجتمع الدولي يشكل ضوءاً أخضر لمزيد من التمادي الاستيطاني، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات سيقوّض أي جهد دولي لإحياء عملية السلام ويقود إلى واقع أحادي يفرضه الاحتلال بالقوة، على حساب الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟