وزير خارجية أيرلندا يدعو لوقف ذبح المدنيين بغزة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قال وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، نحتاج وقفًا لإطلاق النار فى غزة والإفراج عن الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية.
كما أضاف وزير خارجية أيرلندا، نحتاج بشكل عاجل إلى إنهاء العنف فى غزة وذبح المدنيين والأطفال، معبرًا عن قلقه من تقارير بشأن خروج آخر مستشفى رئيسى فى شمال غزة (مستشفى كمال عدوان) من الخدمة جراء هجوم الجيش الإسرائيلي، بحسب وكالات.
كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 45.514 شهيدًا و108.189 مصابًا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.
وأضافت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الاسرائيلى ارتكب 3 مجازر ضد العائلات فى قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 30 شهيدًا و99 إصابة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، لليوم الـ450 تواليًا، عبر شنِّ عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.
جيش الاحتلال يعتقل 240 فلسطينيًا في مستشفى كمال عدوان
أعلن الجيش الإسرائيلي، إن "قواته قتلت نحو 20 مسلحا" في عمليته العسكرية بمستشفى كمال عدوان ومحيطه، مشيرا إلى أنه تم "اعتقال 240 فلسطينيا من بينهم 15 شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.
وبحسب"روسيا اليوم"، أوضح الجيش الاسرائيلي في بيان: "اعتقلنا أكثر من 240 في مستشفى كمال عدوان الذين شارك 15 منهم في الـ 7 من أكتوبر في عملية دقيقة في مستشفى كمال عدوان.
وأضاف: "في إطار النشاط قامت قوات اللواء بإجلاء آمن للسكان من منطقة المستشفى، وخلال العملية تم القضاء على حوالي 20 مسلحا وتحييد عبوات ناسفة شديدة الانفجار زرعت في المكان.. العملية تم تنفيذها بعد بلورة صورة استخباراتية واسعة النطاق اعتمدت على مصادر مختلفة تابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام والتي أشارت إلى تواجد مئات المخربين في منطقة المستشفى ومحيطه".
وأوضح: "وجه المحققون الميدانيون ومقاتلو الوحدة 504 تنفيذ الاعتقالات وأجروا عشرات التحقيقات في الميدان من أجل إلقاء القبض على أكثر من 240 معتقلا ينتمون إلى منظمتي الجهاد الإسلامي وحماس لمتابعة التحقيق معهم في إسرائيل. ويتوقع أن يقدم المخربون الذين تم اعتقالهم معلومات استخباراتية ثمينة لمواصلة جهود الحرب".
وكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن شهادات مروعة بشأن إعدامات ميدانية ومعاملة سيئة خلال الهجوم الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.
هذا وطالبت حركة "حماس"، بإرسال مراقبين أمميين لمستشفيات قطاع غزة لتفنيد "أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي" ومزاعمه حول استخدامها لأغراض عسكرية.
ونفت حماس بشكل قاطع، أي وجود عسكري لها أو لفصائل أخرى في مستشفى كمال عدوان شمالي غزة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير خارجية أيرلندا غزة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية التركية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى، مؤكدين أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقالوا: “إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني”، مؤكدين أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.