السودان يعلن رفضه لتقرير دولي يتحدث عن انتشار المجاعة في مناطق بالبلاد
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
السودان – أكد السودان رفضه القاطع وصف التقرير الصادر مؤخرا عن منظمة النظام المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الدولية للوضع في السودان بالمجاعة.
وقالت الحكومة السودانية في بيان أصدرته وزارة الخارجية، إن النتائج التي أوردها التقرير لا تستند إلى معايير دقيقة وتعتمد على نتائج تخمينية.
وأشارت الحكومة السودانية في بيان تلاه وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء الزراعة والصحة والإعلام ومفوض العون الإنساني بمدينة بورتسودان يوم الأحد، إلى رفضها بصورة قاطعة تسييس قضايا الأمن الغذائي واستخدام ادعاءات المجاعة لتنفيذ الأجندة الخفية تجاه البلاد، مع تأكيد التزام السودان الثابت بالتعامل مع المنظمات الدولية التي تراعي الشفافية وتحترم سيادة البلاد.
وقال البيان “إن حكومة السودان تؤكد إنها تظل دوما حريصة على التخفيف من معاناة شعبها، وتعزيز الأمن الغذائي، ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الإنسانية”.
وأشار إلى وجود تطورات رئيسية تتحدى الافتراضات التي اعتمد عليها التقرير، والمتمثلة في استعادة الاستقرار في العديد من المناطق، وتسهيل المساعدات الإنسانية، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي، وفقا لما هو متوقع من نتائج إيجابية تجريها بعثة تقييم المحاصيل والأمن الغذائي بالنظر إلى تعزيز احتياطيات الغذاء واستقرار أسعار السوق.
وانتقد البيان “استناد التقرير إلى معلومات قديمة حيث لم يتم جمع بيانات ميدانية جديدة منذ العام 2022 بسبب الحرب الدائرة، وكذلك الاعتماد على اتصالات عن بعد ومصادر ثانوية مما يعرض موثوقيته للتشكيك”.
خدمة لأجندة دوليةومن جانبه قال وزير الزراعة السوداني أبوبكر عمر البشري “إن الجهات والمنظمات التي تروج إلى حدوث مجاعة تعمل لخدمة أجندة دولية وتساند ميليشيا الدعم السريع”.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن “التقرير الأخير لم يعتمد آليات معروفة ومحددات لابد من العمل بها، ومن أهم المحددات التي تقاس من خلالها المجاعة هي معدلات سوء التغذية”.
وأشار وزير الزراعة إلى انسحاب السودان من منظمة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وقال “إن المنظمة غير شفافة وتعمل على خدمة أجندة ضد السودان مما أدى إلى الاستغناء عن خدماتها والانسحاب من عضويتها”.
بدورها وصفت مفوضة العون الإنساني بالسودان سلوى أدم بنية التقارير عن وجود مجاعة بالسودان بأنها “محض افتراء”.
وقالت سلوى أدم بنية “نرفض زج العمل الإنساني في العمل السياسي”.
انتشار المجاعةوكانت منظمة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) قد أصدرت في 24 ديسمبر الجاري تقريرا عن الأمن الغذائي بالسودان.
وكشفت المنظمة عن انتشار المجاعة في 5 مناطق على الأقل داخل السودان، فيما يتوقع أن تواجه 5 مناطق إضافية المجاعة بين ديسمبر 2024 ومايو 2025.
وقالت المنظمة ومقرها إيطاليا، إن هناك 17 منطقة أخرى مهددة بخطر المجاعة.
وحذرت من أن هذا الوضع يعكس تعمقا وتوسعا غير مسبوق لأزمة الغذاء والتغذية في السودان، الذي نجم عن الصراع المدمر الدائر في البلاد منذ نحو عامين، وتسبب في نزوح جماعي غير مسبوق، وانهيار الاقتصاد، وتفكك الخدمات الاجتماعية الأساسية، واضطرابات مجتمعية شديدة، وضعف في الوصول الإنساني.
وتعتمد منظمة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي منذ 20 عاما آلية دولية لتحليل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وبناء عليه يتم وضع الحلول واستراتيجيات مواجهة الأزمات، بالشراكة مع منظمات أممية ودولية.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المرحلی المتکامل للأمن الغذائی الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يسلط الضوء على تحديات الأمن الغذائي ومكافحة الغش التجاري
اختتم ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي جلساته النقاشية بعقد جلسة موسعة حول ملف الأمن الغذائي، تحت عنوان «الأمن الغذائي: مرونة سلاسل التجزئة ومكافحة الغش التجاري في الأسواق»، والتي أدارها رامي جلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد وأمين الصندوق، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، أن المنظمة تُعد امتدادًا لحركة عدم الانحياز التي تأسست على يد عدد من القادة التاريخيين، ونجحت في إبعاد الدول عن سياسة الاستقطاب بين القوى الكبرى، مشددًا على أهمية وجود كيان يعبر عن احتياجات الشعوب، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الحالية.
وأوضح أن إعادة إحياء دور المنظمة يأتي بفكر جديد يركز على التنمية الحقيقية وليس الشعارات.
وأشار العرابي إلى أن الهدف الأساسي لاتحاد المستثمرين الأفروآسيوي هو توجيه الجهود نحو تنمية المشروعات المشتركة بين الدول، بما يخدم الحاضر والمستقبل، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروعات محددة داخل مصر، قبل التوسع إلى دول إفريقيا وآسيا، ثم القارة اللاتينية، مؤكدًا أن تنمية الشعوب تمثل الحل الجذري للعديد من المشكلات.
ولفت إلى أهمية التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر، خاصة في القارة الإفريقية، إلى جانب العمل على إنشاء كيانات موازية لاتحاد المستثمرين في مجالات أخرى مثل الشباب والسياحة. كما أكد أن مصر تلعب دورًا محوريًا داخل القارة الإفريقية، لا سيما في قطاع البناء والبنية التحتية، وأن مشروعات الربط القاري تمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
وفي محور الصناعات الغذائية، أوضحت منة شركس، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن بعض السلع الغذائية تُعد سلعًا استراتيجية ذات استهلاك يومي مرتفع، ما يستوجب إحكام الرقابة على جودتها منذ مراحل الإنتاج الأولى وحتى وصولها إلى المستهلك، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات المعنية بالجودة وسلامة الغذاء. كما شددت على أن مواجهة الغش التجاري تتطلب تشريعات رادعة وتكاملًا بين جميع الأطراف، مع التركيز على معالجة جذور المشكلة وليس مظاهرها فقط.
من جانبه، أكد المستشار ياسر عكاشة، الخبير الاقتصادي والقانوني، أن المنتجات الغذائية عابرة للحدود، وهو ما يستدعي وجود تشريعات قوية تحافظ على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تطبيق القوانين الرادعة والرقابة المحلية والدولية يمثلان عنصرين أساسيين لحماية المستهلك، مع ضرورة قيام الإعلام بدوره في توعية المجتمع بخطورة الغش التجاري.
وأوضح محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة تمتلك حلولًا عملية لتأمين السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن منظومة الأكواد المعتمدة للسلع المصدرة تمثل أداة مهمة لتعزيز الرقابة، داعيًا إلى إنشاء آليات مؤسسية لجلب السلع من إفريقيا ومواجهة الغش التجاري، مع الاستفادة من أدوات الرصد عبر الإنترنت لحماية المستهلك.
وأكد محمود حسن، رئيس جمعية المسوقين المصريين، أن سلامة المنتج لا تتوقف عند مرحلة التصنيع فقط، موضحًا أن سوء التخزين أو النقل قد يؤدي إلى تلف المنتج رغم خروجه سليمًا من المصنع، ما يستدعي تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع والتخزين لضمان وصول منتج آمن للمستهلك.
وفي السياق ذاته، أشار إيهاب محمود، خبير قطاع الشحن البحري، إلى أن منظومة الإمداد اللوجستي متوفرة على مستوى الجمهورية، محذرًا من خطورة الغش التجاري في بعض المدخلات الزراعية وتأثيره المباشر على صحة المواطنين. كما أوضح رضا موسى، خبير إدارة المشروعات، أن التجارب الاستثمارية المصرية في إفريقيا أثبتت قدرتها على النجاح واستعادة الحقوق المالية بدعم من قوة الدولة المصرية.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، مع تطوير منظومات الرقابة والتخزين والنقل، بما يضمن استدامة الغذاء وجودته وحماية صحة المواطنين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة