أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن جلسة المجلس المقبلة ستبحث آلية تشكيل حكومة موحدة تكون مسؤوليتها إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقال لتلفزيون «المسار»: “بنود جلسة البرلمان المقبلة ستتضمن بحث آلية تشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة، تتولى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وأضاف “ستناقش استحداث هيئة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بعد إخفاق المجلس الرئاسي في ذلك، وسندرس قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومقترح إنشاء هيئة الأزمات والكوارث ودعم لجنة 5+5 لاستكمال مهامها”.

الوسومالانتخابات البرلمان حكومة موحدة ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الانتخابات البرلمان حكومة موحدة ليبيا

إقرأ أيضاً:

مصدر سياسي: الانتخابات المقبلة مزورة النتائج بنسبة 100%

آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 3:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت،إن قرار مفوضية الانتخابات بإلغاء الحبر الانتخابي بأمر من زعماء الإطار وفي مقدمتهم محمد السوداني مستغلا منصبه الحكومي هو لتزوير الانتخابات بنسبة 100% لقناعتهم بالرفض الشعبي لهم ، وبعد هذا الإلغاء باشرت أحزاب الحشد الإطارية  وتحالفاتهم وغيرهم من أحزاب بشراء بطاقات الناخب أمام أعين مفوضية الانتخابات ،واضاف المصدر، ان ترشيح اكثر من 7900 مرشح للانتخابات يؤكد على الفساد البرلماني ،والسؤال لماذا يخسر المرشح ملايين الدولارات لغرض فوزه بمقعد برلماني أليس هذا الأمر غريباً ولايوجد مثله في العالم إلا بالعراق؟؟!!, لأنه متأكد سيحصل على المليارات من خلال العقود والكومشنات والعلاقات الفاسدة. برلمان وحكومة وقضاء يجمعهما  الفساد على حساب العراق وأهله. من خطورة تصاعد وتيرة الإنفاق المالي في الحملات الانتخابية، معتبراً أن ذلك يشوّه جوهر التنافس الديمقراطي ويحوّل مجلس النواب إلى مؤسسة استثمارية يسعى من خلالها البعض لتحقيق مصالح اقتصادية على حساب المصلحة العامة. وقال الحبوبي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “الامتيازات التي أُقرت خلال الدورات النيابية السابقة أغرت العديد من المرشحين بالسعي وراء الفوز بمقاعد نيابية، لا خدمة للشعب، بل لتحقيق الثراء السريع واستغلال المنصب للاستثمار في مشاريع الدولة”. وأضاف أن “معظم المرشحين أصبحوا من التجار والصناعيين الذين يضخون ملايين الدولارات في الدعاية الانتخابية، على أمل استرداد أموالهم لاحقاً من خلال النفوذ السياسي”، محذرا من أن “هذا التوجه يُقصي الكفاءات ويُفرغ العملية السياسية من مضمونها التمثيلي والتشريعي”. ودعا الحبوبي إلى “إجراءات تنظيمية تحد من استغلال المناصب النيابية لأغراض اقتصادية، أبرزها منع النائب من مزاولة أي نشاط تجاري طيلة الدورة الانتخابية، ومنع مفاتحة الوزارات للحصول على مشاريع شخصية أو لصالح أطراف مقربة، وحصر دور البرلمان بالرقابة والتشريع”. وطالب بـ”مراقبة مفوضية الانتخابات لعمليات شراء وبيع بطاقات الناخب، واستبعاد أي مرشح يثبت تورطه في تلك الممارسات، حفاظاً على نزاهة الانتخابات وشرعية المؤسسات التشريعية”.

مقالات مشابهة

  • مصدر سياسي: الانتخابات المقبلة مزورة النتائج بنسبة 100%
  • ليبيا... اتفاق على تعديل الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات
  • هل يقود إعلان تشكيل حكومة مليشيا الدعم السريع وحاضنتها السياسية الى تفكك وإضعاف المليشيا عسكرياً؟
  • السلفادور: البرلمان يقر الترشح للرئاسة إلى «ما لا نهاية»
  • لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تتفقان على تعديل الإطار الدستوري والقانوني في ليبيا لتسهيل إجراء الانتخابات
  • الصول: تدخل حكومة الدبيبة في انتخابات مجلس الدولة” هدفه إحباط تفاهمات لإزاحتها من السلطة
  • لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تتفقان على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني لتسهيل إجراء الانتخابات
  • الأمين العام لـ مجلس الشيوخ: الدولة اتخذت جميع الاستعدادات لإجراء انتخابات ناجحة
  • العبادي:الانتخابات المقبلة لن تكن نزيهة
  • أكد دعمه الكامل للسلطة الشرعية.. الاتحاد الأفريقي يرفض تشكيل حكومة موازية في السودان