«العالمي للتسامح والسلام» يدعو إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأدان المجلس العالمي للتسامح والسلام، برئاسة معالي أحمد بن محمد الجروان، بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحرق مستشفى كمال عدوان في غزة، مؤكداً أن هذا العمل الوحشي والمنافي لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني يمثل اعتداء صارخاً على حقوق الإنسان واستهدافاً غير مبرر للمؤسسات الطبية التي توفر خدمات إنسانية أساسية للمدنيين.
وذكر المجلس، في بيان أصدره أمس، أن استهداف المستشفيات والأماكن المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يعد جريمة حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف. وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات المتكررة التي تهدد أرواح الأبرياء وتدمر البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن نحو 90% من المدارس والمؤسسات التعليمية في غزة أصبحت خارج الخدمة. ودعا المجلس العالمي للتسامح والسلام كافة الأطراف الدولية الفاعلة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري لإدانة هذا العمل الإجرامي ومحاسبة مرتكبيه، إضافة إلى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ومؤسساته المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية. وأكد المجلس على التزامه الدائم بدعم جهود السلام والتسامح والعدل، مع ضرورة تعزيز التضامن الدولي لإحلال السلام وإنهاء الاحتلال الذي يمثل السبب الجذري لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة، داعيا إلى ضرورة توفير المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين في قطاع غزة، وتجديد الالتزام بالقيم الإنسانية العليا التي تسعى لبناء عالم أكثر تسامحاً وسلاماً للجميع.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان مستشفى كمال عدوان غزة قطاع غزة فلسطين إسرائيل
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية