دعوات لتوحيد الموازنة العامة وإلغاء ضريبة النقد الأجنبي لتحسين المعيشة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
ليبيا – صبري ضوء: الإنفاق العام دون موازنة يعمّق العجز المالي في ليبيا
أشار المحلل المالي صبري ضوء إلى أن ليبيا استمرت في الإنفاق العام خلال العام 2024 دون وجود موازنة موحدة، رغم إقرار موازنات منفصلة من قبل مجلس النواب للحكومتين المتنافستين.
تأثير الإنفاق غير الموجهوفي تصريحاته لموقع “العربي الجديد“، أوضح ضوء أن زيادة الإنفاق في ظل تراجع الإيرادات ساهم بشكل كبير في تفاقم العجز المالي.
أكد ضوء أهمية توحيد الإنفاق العام عبر موازنة مالية موحدة تخضع للتنسيق بين جميع الأطراف. وشدد على ضرورة إلغاء ضريبة مبيعات النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يساهم في خفض الأسعار وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الحياة اليومية.
الخلاصةتسلط تصريحات ضوء الضوء على الحاجة الملحّة لإصلاح السياسات المالية في ليبيا، حيث تتطلب المرحلة الراهنة تحركات جادة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل استمرار الانقسامات السياسية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: السوداني يفرض ضرائب على المواطنين بدلا من تقليل رواتب المسؤولين
آخر تحديث: 24 يوليوز 2025 - 10:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أثار قرار مجلس الوزراء القاضي بفرض ضرائب على العوائد المالية الناتجة من إيجارات الوحدات السكنية والمحال التجارية، ردود فعل متباينة بين الترحيب بتعظيم الموارد المالية للدولة، والتحذير من تداعياته على المواطنين.وفي حديث صحفي أوضح المختص في الشأن المالي والاقتصادي، حيدر الشيخ، الخميس، أن “القرار يندرج ضمن خطة الحكومة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، في خطوة تُعد إيجابية نحو تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي في تمويل الموازنة العامة”.وأضاف الشيخ أن “العائدات الجديدة ستُرفد خزينة الدولة بمبالغ إضافية تسهم في تحسين الوضع المالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”.إلا أنه حذّر من تداعيات محتملة للقرار، مشيرًا إلى أن “أصحاب العقارات قد يلجؤون إلى تحميل قيمة الضرائب للمستأجرين وأصحاب المحال، ما سيؤدي إلى ارتفاع الإيجارات وزيادة الأعباء المعيشية على شريحة واسعة من المواطنين”.ولفت إلى أن التجارب السابقة تُنذر بوقوع هذا السيناريو، مستذكرًا ما حدث قبل نحو عقد من الزمن حينما فرضت الحكومة ضرائب على بطاقات شحن الرصيد لشبكات الاتصالات، وانتهى الأمر بتحمل المستهلك العبء الكامل للضريبة بنسبة 20%.وختم الشيخ حديثه بالتأكيد على ضرورة إيجاد آلية عادلة لتنفيذ القرار، تضمن تحقيق هدفه المالي دون أن يتحول إلى عبء إضافي على كاهل المواطن.ويأتي قرار فرض الضرائب على العوائد المالية من إيجارات الوحدات السكنية والتجارية ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل في العراق، وتقليل الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة، لا سيما في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية وتراجع الصادرات بسبب أزمات متعددة، أبرزها أزمة أنبوب التصدير مع تركيا.