تقرير يتوقع بلوغ إيرادات “العفو الضريبي” 200 مليار قبل 48 ساعة من نهاية أجل التصريح
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
توقع تقرير أن تصل إيرادات عملية “المساهمة الإبرائية”، والتي تهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالداخل ، ما يقارب 2 مليار درهم (200 مليار سنتيم).
ويرتقب أن ينتهي “العفو الضريبي” بحلول السنة الجديدة 2025 أي أقل من يومين.
هذا الإجراء الذي تهدف الحكومة من خلاله إلى مكافحة التهرب الضريبي ودمج الاقتصاد غير المهيكل، يسمح للمعنيين بتسوية وضعيتهم طواعية من خلال دفع 5٪ من الضريبة على الدخل.
تقرير لصحيفة “ليكونوميست” ذكر أن الإيرادات المتوقعة قد تبلغ 2 مليار درهم، بالرغم من أنه السابق لأوانه التحدث عن أرقام نهائية.
و سيواجه الممتنعون عن التصريح بمداخيلهم وودائعهم لعقوبات صارمة، قد تصل الى خصم 37% من مدخراتهم المالية ، بالاضافة الى رسوم إضافية على التأخير في السداد، اعتبارًا من يناير 2025.
و يستهدف الإجراء الذي يتم العمل به للمرة الثالثة بعد تجربتي 2014 و 2020، الدخول والأرباح غير المصرح بها قبل 1 يناير 2024، والتي يحتفظ بها المواطنون المقيمون بالمغرب.
ومع ذلك، تلقى المغاربة المقيمون في الخارج أيضًا إشعارات، وفقًا للأحكام الجديدة للمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
و يعتبر ما يمكن تسميته بـ”العفو الضريبي” ، الفرصة الأخيرة لتسوية الأموال غير المصرح بها قبل فرض عقوبات صارمة في عام 2025.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"الأحرار" تدين تقرير العفو الدولية لتبنيه الرواية الإسرائيلية واتهامه المقاومة بارتكاب جرائم في 7 أكتوبر
غزة - صفا
دانت حركة الأحرار الفلسطينية، التقرير الغير مسؤول والغير نزيه الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يتبنى الرواية الإسرائيلية، ويتهم المقاومة الفلسطينية، بارتكاب جرائم ضد فرقة غزة العسكرية في السابع من أكتوبر.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، "نؤكد أنه مخرج وطوق نجاة يقدم على طبق من ذهب للاحتلال الإسرائيلي وقادته، للإفلات من جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة، والمنظورة الأن أمام المحاكم الدولية".
وأضافت أن مثل هذا التقرير الصادر عن منظمة توصف بالاستقلالية والحيادية والدفاع عن حقوق الإنسان، يجعلنا في حالة من الشك إزاء عمل وولاء تلك المؤسسات والمنظمات الدولية، ومدى تأثير الصهيونية العالمية على أداءها وموضوعيتها وأشخاصها.
وأشارت إلى أن المساواة بين العمل التحرري المكفول دولياً، وبين ما ارتكبه الاحتلال الصهيوني وقادته الفاشيين، من إبادة جماعية، وتطهير عرقي، وإفراط استخدام القوة ضد المدنيين من النساء والأطفال والكهول، وتدمير للبنية التحتية، وكل مقومات الحياة، هو انحياز واضح وتبني مكشوف للرواية الإسرائيلية.
وطالبت منظمة العفو الدولية، بعدم السقوط بوحل اللامصداقية، والتبعية الصهيونية، والتراجع عن هذا التقرير المجحف، وإصدار تقارير واقعية من قلب الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والضفة، والتى ارتقت جميعها لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية وعدوان، وليس من مكتب الفاشي نتنياهو.