لجنة الاستثمار بالحوار الوطني تطلق 11 توصية في المرحلة الأولى للنهوض بالقطاع
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أصدرت لجنة الحوار الوطني ومجلس أمنائه، فيما يخص قضية الاستثمار الخاص، عددا من التوصيات للنهوض بالقطاع وجذب المستثمرين.
وجاءت أبرز التوصيات كالأتي:-
1. ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وتشعيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي.
2. التوصية بسرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية.
3. أهمية وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، واتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات.
4. سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة.
5. التوسع في انشاء المناطق الحرة العامة وتيسير إقامة المناطق الحرة الخاصة.
6. النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متي كانت متوفرة.
7. تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص.
8. قيام (هيئة الاستثمار/ هيئة التنمية الصناعية/ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة/ كل جهة معنية) بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة.
9. قيام البنك المركزي بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصي ٤٥ يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.
10. تفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي بصلاحيات كاملة واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار.
11. إمكانية استحداث نموذج تمويل لمشروعات SMEs نظير نسبة الإيرادات (% Revenues) من قبل صناديق استثمار متخصصة في حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي.
وكان قد أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، تقريرًا حول توصيات لجان الحوار الوطني (المرحلة الأولي)، ذلك بعد إعلان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد رفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات للرئيس عبدالفتاح السيسي، على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك بعد تلقيه لها من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.
وأحال الرئيس عبد الفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطني إلي الجهات المعنية بالدولة لدراستها و تطبيقها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الحوار الوطني هيئة المجتمعات العمرانية استئناف جلسات الحوار الوطني لجنة الاستثمار بالحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
المالية تطلق حزمة تيسيرات ضريبية جديدة في هذا الموعد.. تفاصيل
تعتزم وزارة المالية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل وتحديدا في الفترة من يوليو حتي سبتمبر 2025؛ طرح الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية لتحفيز المستثمرين.
كشف مصدر بارز بوزارة المالية في تصريحات لـصدى البلد؛ عن وجود إجراءات في الوقت الحالي تتبناها الوزارة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعد نجاح عمليات اطلاق الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية والموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
قال المصدر إن توجيها من القيادة السياسية للحكومة بالعمل قدما نحو تحسين الصورة الذهنية لدى الممولين ومجتمع الأعمال بشأن كافة المعاملات الضريبية والتي تتضمن تبسيط آليات المحاسبة والتقييم الضريبي بما ينعكس علي جذب الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد ومراعاة الظروف الاقتصادية المحلية والدولية.
أكد المسئول أن أحمد كجوك، وزير المالية وجه كافة القطاعات المعنية في الوزارة ومصلحة الضرائب بالعمل علي تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لتمكين القطاع الخاص واطلاق يده بصورة حقيقية ليكون لاعبا رئيسيا في البناء والتنمية خصوصا مع ارتفاع معدلات الالتزام الطوعي بتقديم الاقرارات الضريبية ورفع الإيرادات الضريبية بنسبة 38% في الفترة من يوليو 2024 حتي مايو 2025.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية