إغلاق 60 ألف شركة صهيونية جراء الحصار المفروض من اليمن وحرب غزة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكدت تقارير عبرية جديدة أغلاق قرابة 60 الف شركة وشركة صغيرة ومتوسطة الحجم في إسرائيل، مقارنةً بالوضع الطبيعي، بسبب استمرار حرب الإبادة على غزة وأزمة البحر الأحمر ومنع التجارة المرتبطة بالإسرائيليين من قبل القوات المسلحة اليمنية.
وقالت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية في تقرير جديد إن عام 2024 كان عاماً صعباً بشكل خاص للاقتصاد الإسرائيلي، الذي اضطر إلى التعود على روتين الحرب، وفيه وجدت الشركات «صعوبةً في إبقاء رؤوسها في الهواء وسط بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وتراجع الاستثمار، ونقص العمال».
نتيجة لذلك، ينتهي هذا العام بعدد مذهل من الشركات الإسرائيلية المغلقة، ويصل إلى 60 ألف شركة، بقفزة بنحو 50 % مقارنة بالسنوات العادية، حسب بيانات شركة معلومات الأعمال Coface BDI.
وتُظهر البيانات أن عدد الشركات التي تم افتتاحها هذا العام أقل من المعتاد، بحوالي 37,000، مقارنة بحوالي 45,000 في الأوقات الطبيعية.
ويُتوقع أن يكون عام 2025 المقبل مليئاً بالتحديات الكبيرة وفق تقرير غلوبس، بالتزامن مع خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل شركات التصنيف الائتماني الثلاث العالمية، مع انخفاض الاستثمارات وارتفاع أسعار الفائدة.
وقد تضررت الشركات الصغيرة والمتوسطة بشدة من الرسوم الاحتياطية ونقص الموظفين وارتفاع أسعار الفائدة. وكان هناك 60 ألف إغلاقاً للمتاجر والشركات، في حين يتكون 90 % من الاقتصاد الإسرائيلي من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تملك الكثير من الأسهم، وبالتالي فإن مرونتها المالية للتعامل مع حالات الأزمات أقل من تلك الموجودة في الشركات الأكبر.
ويحدث ذلك بينما تقفز تكاليف التمويل بشكل يمحو الربح الكامل للشركات المتوسطة والصغيرة، ويُضاف إلى ذلك الصعوبات التنظيمية والمنافسة الشرسة وتراجع نطاق.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الإقبال على شراء الأضاحي محدود ومنخفض
صراحة نيوز ـ قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، إن الإقبال على شراء الأضاحي لهذا العام كان محدودا ومنخفضا مقارنة بالأعوام الماضية.
وبين الكواليت أن التوقعات الأولية تشير إلى أنه لم تتجاوز عدد الأضاحي لهذا العام 200 ألف أضحية فيما وصلت العام الماضي لـ250 ألفا.
وعزا ذلك الانخفاض جراء ارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية للمواطنين، حيث ارتفع سعر الكيلو الروماني عن العام الماضي دينارا واحدا للكيلو الواحد، مبينا أن الإقبال على البلدي كان أكثر من المستورد وذلك لتقارب الأسعار.
وبين أحد مربي المواشي سليمان أبو محفوظ، بأن الأسعار لهذا العام كانت مرتفعة جدا، إذ بيع الخروف البلدي بين 270 و300 دينار، بينما تراوح سعر الروماني بين 250 و280 دينارا، مؤكدا أن الأسعار حكمها العرض والطلب، وكانت القوة الشرائية ضعيفة جدا.
فيما قال تجار المواشي وأصحاب حظائر إن ارتفاع أسعار الأضاحي البلدية والمستوردة ساهم بشكل كبير بضعف إقبال المواطنين على الشراء، نظرًا لعدم قدرتهم المادية، خاصة وأن لديهم التزامات أخرى في العيد.
وأشاروا إلى أن سعر الخاروف البلدي يعد مرتفعًا نسبيًا مقارنة،
بدخل المواطن، لذلك كان الإقبال على شراء الماعز أكثر نظرًا لتدني سعرها مقارنة بالخاروف البلدي.
وكانت وزارة الزراعة قد أكدت في بيان لها، قبل عيد الأضحى أن أسعار الأضاحي لن تشهد ارتفاعا كبيرا في ظل زيادة المعروض بنسبة تقارب 30 % مقارنة بالعام الماضي، ما يسهم في استقرار السوق وتوفير كميات تفوق حاجة المستهلكين.
وقالت حينها، إن عدد الأضاحي المتوفرة في السوق المحلي يبلغ نحو 580 ألف رأس، منها 400 ألف رأس من الإنتاج المحلي و180 ألف رأس مستورد، فيما تقدر حاجة السوق بين 250 إلى 300 ألف رأس.
وبينت أن هذه الزيادة البالغة نحو 280 ألف رأس تأتي ضمن خطة الوزارة لتأمين وفرة في المعروض، تضمن توازن الأسعار وتجنب أي نقص أو مضاربات في السوق
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك